پشت پرده افزایش قیمت گوشی های موبایل از زبان وزیر ارتباطات

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد علت افزایش قیمت گوشی های موبایل در ایران شفاف‌سازی کرده و برخی افراد سودجو را به عنوان عاملان اصلی گرانی موبایل معرفی کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت گوشی های موبایل در ایران توضیحاتی را ارائه کرد. بسیاری از کارشناسان و مسئولان، عدم تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان را علت اصلی گرانی موبایل می‌دانند، اما آذری جهرمی در این رابطه می‌گوید شرکت‌های واردکننده در ابتدای سال جاری، دلار مورد نیاز خود را با بهای 4200 تومانی دریافت کردند و نباید قیمت گوشی های موبایل در بازار بالاتر از حد معمول برود.

وی به اجرای طرح رجیستری نیز اشاره کرد و گفت ما بحث پروژه ثبت تلفن همراه را با هدف کنترل و نظارت دقیق بر بازار اجرا کردیم و در این چارچوب، آمارهایی مشخص از میزان واردات تلفن همراه با تخصیص ارز را در اختیار داریم. وزیر ارتباطات همچنین اضافه کرد:

آنچه امروز آمار ما در رابطه با واردات گوشی های تلفن همراه با تخصیص ارز 4200 تومانی به این کسب و کارها از ابتدای سال جاری نشان می‌دهد، این است که ابتدا 54 شرکت برای واردات 7 میلیون و 229 هزار و 646 دستگاه گوشی موبایل به ارزش 580 میلیون و 629 هزار و 283 یورو درخواست دادند که این موضوع در سامانه ثبتارش ثبت شده است. با بررسی‌های انجام شده، در نهایت از این تعداد برای 40 شرکت تخصیص ارز صورت گرفت و مبلغ ارز تخصیص یافته از بانک مرکزی به این شرکت‌ها نیز حدود 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو بوده است.

آذری جهرمی در ادامه اظهار کرد طبق آماری که تا 29 خرداد به دست آمده، پس از این ثبت سفارش‌ها بالغ بر 140 هزار و 399 گوشی به ارزش 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو ترخیص شده که متوسط قیمت گوشی‌های ترخیص شده از بازار بر اساس فرمول اعلام شده، 536 یورو است. به عبارت دیگر، این شرکت‌ها با ارز تخصیص یافته، گوشی‌های گران‌قیمتی را به کشور وارد کرده‌اند که با چند برابر قیمت، آن را در بازار به فروش می‌رسانند.

سودجویان: مقصر افزایش قیمت گوشی های موبایل

وزیر ارتباطات از سودجویی و سوءاستفاده کسانی که ارز را گرفته ولی گوشی را با قیمت بالا به مردم فروخته‌اند ابراز تاسف کرد و گفت در همین هفته سامانه‌ای را راه‌اندازی می‌کنیم تا بر اساس شماره سریال تلفن همراه قابلیت استعلام داشته باشد که آن گوشی با ارز 4200 تومانی ترخیص شده یا با ارزهایی خارج از این چارچوب‌ها تا به این ترتیب، مصرف‌کننده نهایی بتواند در صورت تخلف فروشنده، امکان شکایت داشته باشد. مردم در این بازار بی دفاع نیستند که عده‌ای بتوانند سودجویی کنند، چرا که دولت به این موضوع ورود خواهد کرد. ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم که کدام یک از شرکت‌های واردکننده گوشی تخلف کرده‌اند.

عضو کابینه دولت دوازدهم در پایان در مورد اختصاص ارز برای واردات تلفن همراه بیان کرد عده‌ای بر این باورند که واردات موبایل باید در گروه سوم کالاهای وارداتی قرار بگیرد. هر چند ما معتقدیم که گوشی تلفن همراه دیگر لوکس نیست و حداقل تا سطحی از قیمت گوشی های موبایل را می‌توانیم در سطح یک قرار دهیم تا نیاز مردم را برطرف کنیم.