انجام پیش فروش خودرو با توجه به اینکه خودروسازان داخلی چون ایران خودرو و سایپا به تعهدات قبلی خود عمل نکردند، اعتراض بسیاری از مشتریان را به همراه داشته و برخی آن را غیرقانونی میدانند.
در حال حاضر بسیاری از خودروهای پیش فروش شده قبلی خودروسازان داخلی اعم از ایران خودرو و سایپا تحویل داده نشده و مشتریان این دو خودروساز بزرگ کشور همچنان منتظر تحویل خودرو هستند. با وجود این، شاهد آغاز مراحل جدید پیش فروش خودرو از سوی خودروسازان هستیم و این سوال مطرح میشود آیا این اقدام خودروسازان قانونی است و چرا مردم با وجود بدقولی خودروسازان باز هم در طرحهای فروش شرکت میکنند؟ در ادامه به این سوالها پاسخ میدهیم.
همچنین بخوانید:
پیش فروش خودرو قانونی است!
امیرحسین کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در این زمینه عنوان کرد در حال حاضر صنعت خودرو با شرایط بسیار بدی روبهرو است. در واقع قوانینی که تعیین شده است مختص به شرایط عادی صنعت خودرو بوده و چنین قوانینی برای این وضعیت کارساز نخواهد بود؛ زیرا خودروسازان بر اساس قانون میتوانند محصولات خود را پیش فروش کنند، اما این قانون در حال حاضر باعث اختلال نظام اقتصادی کشور شده است.
امیرحسین کاکایی افزود چنین سوالی مطرح میشود که آیا در شرایط فعلی پیش فروش خودرو از سوی خودروسازان داخلی قانونی است یا خیر؟ آیا باید از این فعالیت آنها جلوگیری شود؟ پاسخ به این سوالها کمی دشوار است، زیرا خودروسازان برای پرداخت تعهدات مالی خود مجبورند از طرحهای پیش فروش خودرو استفاده کنند. هرچند انتظار میرود حداکثر تا سال آینده شرایط فعلی را مدیریت کرده و خودروهای مشریان را تحویل دهند.
مشتریان خواستار نظارت دولت هستند
کاکایی در ادامه بیان کرد مردم از دولت و نهادهای نظارتی انتظار دارند به این موضوع ورود کرده و شرایط فعلی را مدیریت کنند. هرچند تحریمها علیه صنعت خودرو کشور به گونهای بوده است که حتی دولت نیز چنین شرایطی را پیشبینی نمیکرد، اما معتقدیم دولت باید در این شرایط وارد شده و امور را به دست بگیرد. موضوع نگرانکننده این است که آیا خودروسازانی که محصولات خود را پیش فروش میکنند، میتوانند به تعهدات خود عمل کنند؟ اگر نمیتوانند چرا نهادهای مربوطه مانع آنها نمیشوند. وی در پایان خاطرنشان کرد با فعالیت خودروسان نباید به شکل احساسی برخورد کنیم و بهتر است از آنها حمایت شود تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.
تخلف در پیش فروش خودرو
با توجه به اینکه خودروسازان تاکنون بخش زیادی از تعهدات خود را انجام ندادهاند، نباید مجوز پیش فروش خودرو جدیدی را دریافت میکردند. از سویی وضعیت تولید خودروسازان داخلی با کاهش چشمگیری مواجه بوده است که این مورد به خودی خود اجازه پیش فروش جدید را به خودروسازان نمیدهد؛ چرا که طبق ماده 5 آییننامه حقوق مصرفکنندگان، فرمول پیش فروش خودرو طبق 50 درصد x 4 x آمار تولید سه ماه گذشته منهای تعهدات قبلی فروش محاسبه میشود.
آنچه مشخص است، خودروسازان نمیتوانند همانند سال گذشته خودرو تولید کنند و با توجه به اینکه پیشبینی میشود حداکثر تولید خودروسازان در سال آینده 1 میلیون دستگاه باشد، چنین پیش فروشهایی بر خلاف ماده 5 آییننامه حقوق مصرفکنندگان یا همان فرمول پیش فروش خودرو است. همچنین یکی دیگر از تخلفهایی که خودروسازان انجام میدهند، تاخیر زیاد در تحویل خودرو است؛ یعنی طبق قانون خودروسازان فقط تا یکسال میتوانند در تحویل خودرو تاخیر ایجاد کنند، اما در حال حاضر با پیش فروشهایی با موعد تحویل 15 ماهه مواجه هستیم.
خودروسازان بر اساس تبصره 3 ماده 4 آییننامه موظف هستند حداکثر 20 روز پس از زمانی که مشتری درخواست انصراف داد، مبلغ پیش پرداخت را به همراه سود انصراف به آنها پرداخت کنند، اما بر اساس آخرین دعوتنامهای که به مشتریان ارسال شده است شاهد این موضوع بودهایم که مشتریان پس از 3 ماه میتوانند مبلغ پیش پرداخت و سود خود را دریافت کنند.
تا وقتی خریدار هست این دو صنعت همچنان یکه تازی میکنند .
اوضاع موقعی درست خواهد شد که مردم به خود بیان .نخریدن بهترین کاره .که به گوش هیچ کس نمیره.اگه کسی ثبت نام کرد دیگه شکوه و گلایه نداشته باشه .چون خود کرده هیچ تدبیری نیست .
1. اینها مشتی خصولتیاند و چاقوی باند دستۀ خود را نمیبُرد
2. مونتاژکارا، سهامدارا و مشتریاش یه مش مفخورن، که تأخیر بیشتر = سود بیشتر!
3. پیش فروش: نه قیمت معین، نه کالا مشخص و نه موعد مقرر؛ لذا شرعاً باطل است
4. انتقامی که ابرگرانفروش از ملّتش گیرد، کم از سربریدن داعش نیست؛
مال مؤمن مثل خونش حرمت دارد؛ داعشی به خونش تشنه است و بازاری به مالش
5. آلمان از آسمان نیوفتاده و ایران را زلزله ویران نکرده
تعجب میکنم چرا کسی جلوشونو نمیگیره
مشکل دلالان هستند که برای چپاول و غارت مردم ثبت نام میکنند و با خودرو سازان ارتباط تنگاتنگ دارند . واقعا مردم برای اشغالهای خودرو سازان یکسال صبر میکنند و میلیاردها پول به حساب این دزدان می ریزند .صرفا برای سود بردن کل مردم ایران غارت میکنند. علاجش فقط نخریدن است . اکثریت قریب به اتفاق وسیله دارند و جهت شکستن زورگویی خودروسازان نخرند و انها تولید کنند و مجبور شوند ارزان بفروشند یا به قیمت واقعی بفروشند ..افزایش 100 درصدی تا 200 درصدی ماشین ها ی تولید داخل قابل قبول نیست .
اونا هیچ وقت به تعهداتشون عمل نمی کنن
اینو همه میدونن ولی طرف حسابشون دولت بود و مجلس
منظورت شریک دزد و رفیق قافله است؟