خصوصی سازی خودروسازان داخلی شرایط را بدتر می‌کند

یکی از کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد واگذاری سهام خودروسازان داخلی شرایط را بدتر خواهد کرد و به همین دلیل باید سهام دولت در ایران خودرو و سایپا به خودروسازان بین‌المللی واگذار شود.

مدتی قبل وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تا سال 1399 سهام دولت در دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در خصوص این موضوع عنوان کرد قطعا کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولتی و واگذاری هر نوع سهم دولت به بخش‌های خصوصی در زمینه اقتصاد و صنعت اقدامی منطقی محسوب می‌شود؛ به خصوص که در 30 سال گذشته دولت‌های مختلف ناکارآمدی خود را در مدیریت صنعت خودرو نشان داده‌اند، اما در زمینه همین واگذاری‌ها نیز در دولت‌های مختلف شاهد ناکارآمدی بوده‌ایم.

حسن کریمی سنجری در ادامه بیان کرد واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا به عنوان پراهمیت‌ترین واگذاری‌های حوزه اقتصاد و صنعت محسوب می‌شود. وی افزود در زمانی که رشد اقتصادی کشور در شرایط مثبتی قرار داشت و تحریم‌ها نیز اعمال نشده بود، حدود 20 درصد تاثیر کل صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور به صنعت خودروسازی مربوط می‌شد. به طور کلی صنعت خودروسازی در میان سایر صنایع در رشد اقتصادی کشور بیشترین تاثیر را داشته است. از این رو واگذاری سهام این شرکت‌ها به هر بخش خصوصی که فقط صاحب سرمایه است، منطقی نخواهد بود.

واگذاری سهام خودروسازان داخلی چگونه باشد؟

این کارشناس صنعت خودرو افزود در حال حاضر ایران خودرو و سایپا بیش از 500 هزار میلیارد ریال بدهی دارند و میزان زیان انباشته آنها نیز حدود 140 هزار میلیارد ریال است. هرچند اگر شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا کند و روش‌های مدیریتی این شرکت‌ها نیز در وضعیت مطلوبی قرار بگیرد، میزان سودآوری آنها مطلوب خواهد شد؛ چرا که این خودروسازان بخش زیادی از بازار ایران را در اختیار دارند و پس از برداشته شدن تحریم‌ها، خودروسازان خارجی به سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها تمایل خواهند داشت که تنوع سبد محصولات خودروسازان داخلی را به همراه دارد.

حسن کریمی سنجری در پایان خاطرنشان کرد:

به دولت پیشنهاد می‌شود که واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به خودروسازان بزرگ جهان در زمانی صورت پذیرد که تحریم‌ها برداشته شده باشند و امکان این واگذاری فراهم شود؛ چراکه فروش سهام این شرکت‌ها به بخش خصوصی ناکارآمد داخلی، شرایط را از این هم بدتر خواهد کرد. برای درک بهتر نتیجه این واگذاری‌ها کافی است به عملکرد بخش‌های خصوصی فعال در خودروسازی نگاهی کنیم. پر واضح است که تقریبا هیچ بخش خصوصی موفقی در خودروسازی کشور وجود ندارد و به جرات می‌توان گفت که به هیچ عنوان شرایط رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور قابل احراز نیست که این موضوع هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.