گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
در روز‌های گذشته، طرح ساماندهی پیام رسان‌ها و شبکه های اجتماعی مجددا مطرح شد. در یکی از بندهای این طرح به نصب اجباری پیام رسان های داخلی بر روی گوشی های وارداتی اشاره شده که حاشیه‌های زیادی را به همراه داشت.
طرح ساماندهی پیام رسان های داخلی در خرداد سال 1396 با هدف مدیریت و کنترل پیام رسان‌ها توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب و به ارگان‌هایی نظیر وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و وزارت ارشاد ابلاغ شد. شکل‌گیری مجدد این طرح حاشیه‌های زیادی را به دنبال داشت، چرا که در دو بند از این طرح به واگذاری مدیریت اینترنت بین‌الملل به نیروهای مسلح و نصب اجباری پیام رسان های داخلی بر روی گوشی های وارداتی اشاره شده است. این موضوع از سوی کاربران شبکه های اجتماعی با مخالفت‌های شدیدی همراه شد. از طرفی بحث موازی‌کاری نیز با واکنش‌های زیادی مواجه شد، زیرا طرح شورای عالی فضای مجازی و طرح مجلس جهت ساماندهی پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی شباهت بسیار زیادی دارد.
همچنین بخوانید:
موازی‌کاری مجلس و شورای عالی فضای مجازی
ایده ایجاد چنین طرحی مربوط به سال گذشته بوده و با هدف مدیریت شبکه های اجتماعی و حمایت از پیام رسان های داخلی ایجاد شده است. پس از فیلترینگ تلگرام، عملی شدن این طرح قوت گرفته و شورای عالی فضای مجازی سندی را با عنوان سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی تصویب کرد. یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح، حمایت از پیام رسان های داخلی و مدیریت پیام رسان های خارجی بوده است.
شروع حاشیه‌ها:
حاشیه‌های اصلی از زمانی ایجاد شد که هم مجلس و هم شورای عالی فضای مجازی قصد دارند مجددا و در یک زمان این طرح را اجرایی کنند. مجلس در طرح جدید ساماندهی، 4 فصل اصلی را مورد بررسی قرار می‌دهد و تغییرات جدیدی نسبت به قبل لحاظ خواهد کرد. در واقع در این طرح سعی شده برای فعالیت خدمات پیام رسان های خارجی و داخلی اثرگذار، یک پنجره واحد با رعایت قوانین کشور ایجاد شود. از طرفی شورای عالی فضای مجازی نیز سعی در تصویب پنجره واحد برای صدور مجوز فعالیت و نظارت بر پیام رسان های اجتماعی در نظر دارد.
موازی‌کاری متفاوت:
براساس طرح جدید مجلس، اعضای این هیات نظارت که بر چگونگی فعالیت پیام رسان های خارجی و داخلی نظارت خواهند داشت شامل رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به عنوان رئیس هیات)، معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات، معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور، یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس، صدا و سیما، سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل، یک نماینده از مدیران پیام رسان های داخلی و نماینده حوزه علمیه خواهند بود.
از طرفی در سند شورای عالی فضای مجازی به جای وجود هیات نظارت که در طرح مجلس لحاظ شده است، کارگروهی با عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی (پلیس فتا)، سپاه پاسداران و سازمان صداوسیما چگونگی فعالیت پیام رسان‌ها و شبکه های اجتماعی را بررسی خواهند کرد.
وظایف حمایتی متفاوت:
در فصل سوم طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی با عنوان حمایت‌ها، تنها وظایف حمایتی به وزارت ارتباطات و بانک مرکزی محول شده است. اما در سند مصوبه شورای عالی فضای مجازی افزون بر وزارت ارتباطات و بانک مرکزی، وظایف حمایتی برای وزارت ارشاد، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما و مرکز ملی فضای مجازی هم لحاظ شده است.
نصب اجباری پیام رسان های داخلی در گوشی‌ها
علاوه بر شباهت‌ها و موازی‌کاری‌هایی که بین شورای عالی فضای مجازی و مجلس قرار دارد، بندهای جالبی نیز در این طرح لحاظ شده که واکنش کاربران صفحه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است. در ماده 24 این طرح عنوان عنوان شده که صدور مجوز واردات تلفن همراه با تشخیص هیات نظارت، منوط به نصب پیام رسان های داخلی است. همچنین بر اساس ماده 12 طرحی با عنوان صیانت از حریم داده‌ها لحاظ شده تا مدیریت گذرگاه بین‌الملل به نیروهای مسلح واگذار شود تا مدیریت آن از بدنه دولت خارج گردد. از طرفی، احسان قاضی‌زاده هاشمی، رئیس فراکسیون تازه تاسیس شده فضای مجازی در مجلس اعلام کرده که مجلس هیچ برنامه‌ای برای خروج مدیریت اینترنت از دولت و واگذاری آن به نهاد نظامی را ندارد.
آیا نصب اجباری پیام رسان های داخلی امکان پذیر است؟
رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درباره طرح پیشنهادی مجلس عنوان کرد با وجود نهادی به نام شورای عالی فضای مجازی که جهت رفع مشکلات فضای مجازی تشکیل شده است، بهتر بود طرح پیشنهادی مجلس از طریق شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، طرح نصب اجباری پیام رسان های داخلی بر روی گوشی های وارداتی اجرایی نخواهد شد.
دلایل عملی نشدن این طرح از زبان باقری اصل:
1. برای انجام این اقدام دو روش وجود دارد که در روش اول باید با تولیدکنندگان گوشی های موبایل همکاری مستقیم جهت شخصی‌سازی صورت بگیرد و به دلیل وجود تحریم‌ها، شرکت‌ها و تولیدکنندگان خارجی به انجام این کار مایل نخواهند بود.
2. روش دوم که یک روش مرسوم در سایر کشورها شناخته می‌شود، استفاده از خدمات اپراتوی (باندل) است. در واقع در این روش تمامی شخصی‌سازی‌ها توسط اپراتورهای موبایل صورت می‌گیرد، اما به دلیل اینکه اپراتورهای ما به چنین تجهیزاتی تجهیز نیستند، قادر به اجرای این طرح نخواهند بود.
مخالف وزارت ارتباطات با طرح مجلس
با منتشر شدن خبر‌هایی مبنی بر نحوه اجرای طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، مخالفت‌ها و واکنش‌هایی را در صفحه‌های اجتماعی به خصوص توییتر شاهد بودیم. برخی از کاربران، ضمن ابراز نگرانی از شایعه نصب اجباری پیام رسان های داخلی ، عنوان می‌کنند با واگذاری مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل به نهادهای نظامی، حریم خصوصی و امنیت کاربران بیش از پیش محدود می‌شود. علاوه بر آن، برخی از مدیران وزارت ارتباطات نیز نسبت به موازی‌کاری مجلس با شواری عالی فضای مجازی واکنش نشان داده‌اند.
رضا باقری اصل، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات، روز سه‌شنبه 1 آبان 97 در توئیتر خود با اشاره به موضوع واگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای مسلح، بررسی طرح ساماندهی پیام رسان اجتماعی در مجلس را موازی‌کاری با شورای عالی فضای مجازی دانست. او در توییتر خود گفته است:
در حالی که رویه مجلس عدم ورود به موضوعات تصویبی شوراهای عالی نظیر انقلاب فرهنگی و امنیت ملی بوده است، با وجود تصویب سیاست‌های حمایت و صیانت از شبکه های اجتماعی و پیام رسان‌ها در شورای عالی فضای مجازی، مجلس طرح موازی ارائه کرده است.
حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیات مدیره شرکت زیرساخت نیز عنوان کرد با واگذاری اینترنت به یک نهاد نظامی، انحصار‌گرایی در این بخش ایجاد می‌شود. این مقام مسئول در توییتر خود عنوان کرد:
با احترام به شان قانون‌گذاری مجلس، ما مجری قانون خواهیم بود، اما نباید در زمانی که به دنبال رفع انحصار و تقویت اقتصاد مقاومتی هستیم انحصار‌گرایی به وجود آید.
