علیرغم پایان یافتن درگیریهای ۱۲ روزه و برقراری آتشبس، نرخ کرایه تاکسیهای اینترنتی با روند افزایشی همچنان بالا باقی مانده است.
پس از فروکش کردن آتش جنگی که دوازده روز به طول انجامید و برقراری آتشبس، انتظار میرفت که شاهد عادی شدن شرایط موجود باشیم. اما قیمتهای سرسامآور تاکسیهای اینترنتی همچنان به عنوان یک معضل جدی خودنمایی میکند. طبق آخرین اخبار داخلی، افزایش نرخ تاکسیهای اینترنتی بدون هیچگونه شفافسازی از سوی شرکتهای ارائهدهنده خدمات حملونقل آنلاین و همچنین عدم ورود موثر نهادهای نظارتی ذیصلاح، منجر به موجی از اعتراضات و نارضایتی در میان شهروندان شده است.
نارضایتی مردم از افزایش نرخ تاکسیهای اینترنتی
در بحبوحه جنگ تحمیلی دوازده روزه، قیمت خدمات تاکسیهای اینترنتی، به ویژه دو شرکت بزرگ اسنپ و تپسی، شاهد جهشی بیسابقه و غیرقابل توجیه بود. این افزایش ناگهانی، در شرایطی که شهروندان با مشکلات و چالشهای متعددی دست و پنجه نرم میکردند، مانند نمکی بر زخمهایشان عمل کرد. حال با گذشت چند روز از فرونشستن آتش جنگ، متاسفانه این قیمتهای نجومی نه تنها کاهش نیافتهاند، بلکه به وضعیت پیش از بحران نیز بازنگشتهاند. گویی این شرکتها، از شرایط بحرانی به عنوان فرصتی برای افزایش کرایه استفاده کردهاند و اکنون، حاضر به بازگشت به شرایط عادی نیستند.
نکته قابل تامل، سکوت معنادار شرکتهای ارائهدهنده این خدمات است. اسنپ و تپسی که همواره در تبلیغات خود بر مسئولیت اجتماعی و مشتریمداری تاکید میکنند، اکنون در برابر این انتقادات گسترده سکوت اختیار کردهاند و هیچ توضیح قانعکنندهای در خصوص علت تداوم نرخهای بالا ارائه نمیدهند. این سکوت نه تنها باعث افزایش خشم و نارضایتی کاربران شده، بلکه این شائبه را نیز تقویت میکند که این شرکتها هیچ اهمیتی برای حقوق مصرفکنندگان قائل نیستند.
- بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی تصویب شد
- فرایند احراز هویت و بررسی صلاحیت رانندگان تاکسی اینترنتی تغییر میکند
- تعداد رانندگان تاکسیهای اینترنتی در ایران از رانندگان اوبر در سراسر جهان بیشتر است
از سوی دیگر، نهادهای نظارتی و سازمانهای مسئول نیز تاکنون هیچ واکنش جدی و موثری از خود نشان ندادهاند. این نهادها در این ماجرا نقش تماشاچی را ایفا کردهاند و هیچ اقدامی برای مهار این قیمتهای افسارگسیخته انجام ندادهاند. در این میان، کاربران شبکههای اجتماعی به شدت نسبت به تداوم نرخهای بالا در شرایط عادی انتقاد کرده و خواستار شفافسازی سازوکار قیمتگذاری این شرکتها شدهاند.
به نظر میرسد که این وضعیت، نیازمند ورود جدی و فوری مسئولان و متولیان است. لازم است که نهادهای نظارتی، با انجام بررسیهای دقیق، سازوکار قیمتگذاری این شرکتها را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با متخلفان برخورد قاطع کنند.