گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
با حکم شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی، ایران خودرو متهم به گران فروشی 8 هزار میلیارد تومانی شده و جلوی فروش محصولات ایران خودرو با قیمت جدید گرفته شد.
چالش‌های قیمت‌گذاری خودروهای داخلی همچنان ادامه دارد. طبق آخرین اخبار خودرو، مدتی قبل خودروسازان داخلی اعلام کردند مجوز افزایش قیمت محصولات خود را از نهادهای مربوطه اخذ کرده‌اند و ایران خودرو نیز از افزایش 25 درصدی قیمت محصولات خود خبر داد. اما پس از آن برخی مسئولان اعلام کردند که نهادهای ذی‌ربط با افزایش 15 درصدی قیمت‌ها موافقت کرده‌اند و این میزان افزایش قیمت، غیر قانونی است. ایران خودرو نیز معتقد بود که این افزایش قیمت برای حیات شرکت و حفظ حقوق سهامداران، ضروری است.
ایران خودرو به‌تازگی از برگزاری مرحله جدید فروش محصولات خود با قیمت جدید خبر داد؛ اما حالا سازمان تعزیرات حکومتی مانع از فروش این محصولات با قیمت‌های جدید شده است. همچنین سازمان تعزیرات، ایران خودرو را به گران‌فروشی متهم کرده و در سوی مقابل، ایران خودرو نیز با صدور اطلاعیه‌ای از فروش محصولات خود با این قیمت‌ها دفاع کرده است. به این ترتیب ظاهرا جنگ جدیدی بر سر نحوه تعیین قیمت خودروهای داخلی آغاز شده است.
روز گذشته، شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران در پی گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ایران خودرو را به گران‌فروشی در فروش خودروهای سواری داخلی به مبلغ بیش از 8 هزار میلیارد تومان متهم کرد. بر اساس قرار تامین صادر شده از سوی شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، ایران خودرو موظف شد که فروش محصولات خود با قیمت‌های جدید را متوقف کند و این خودروها را با قیمت‌های قبلی به فروش برساند. همچنین تصمیمات جدید فروش که در صورتجلسه هیات‌مدیره این شرکت در 20 خرداد 1404 آمده، موقتا متوقف شده است. این تصمیم تا صدور رای نهایی از سوی تعزیرات حکومتی باقی خواهد ماند و طبق قانون، قابل اعتراض نیست.
متن اطلاعیه سازمان تعزیرات حکومتی در این رابطه به شرح زیر است:
به تاریخ 1404/5/22 و در وقت فوق‌العاده، جلسه رسیدگی شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران به تصدی امضا‌کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه 140400101365000002 تحت نظر است؛ نمایندگان حقوقی تعرفه شده توسط شرکت ایران خودرو در جلسه حضور دارند. در خصوص اتهام شرکت ایران خودرو با شناسه ملی 10100360794 دایر بر گران‌فروشی در عرضه انواع خودروی سواری تولید داخل به مبلغ 8/121/019/924/348 ریال بر مبنای گزارشات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان؛ با عنایت به آثار مهم و ملی موضوع پرونده امر و لحاظ شرایط خاص اجتماعی و تعدد متقاضیان خرید خودرو از شرکت متهم که منجر به غیر ممکن شدن جبران خسارات احتمالی در آتیه می‌گردد؛ به استناد ماده 29 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی مورخ 1403/01/12) قرار تامین اشخاص حقوقی مبنی بر ممنوعیت از انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه تکرار تخلف را فراهم می‌کند. با متوقف نمودن موقت اجرای بند 1-5 صورتجلسه شماره 746-03-1404 مورخ 1404/03/20 هیات‌مدیره شرکت ایران خودرو و اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودروهای تولیدی شرکت مذکور بر اساس لیست قیمت اعلامی طی نامه شماره 140448082 مورخ 1404/03/20 مدیرعامل شرکت و الزام به عرضه و فروش مستمر و علی‌الحساب خودروهای آتی صرفا مطابق نرخ‌های سابق (منطبق با ضوابط قیمت‌گذاری) مضافا اعلان و انتشار مفاد این قرار به‌منظور اطلاع‌رسانی عمومی و پیش‌گیری از توسعه دامنه مصادیق پرونده امر، صادر و اعلام می‌نماید.
مفاد این قرار تا زمان صدور رای قطعی یا اتخاذ تصمیم متعاقب از این شعبه، مرعی بوده و مستفاد از شق دوم تبصره 3 ماده 29 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی مورخ 1403/01/12) غیر قابل اعتراض است.
قرار صادره حضورا به نمایندگان حقوقی شرکت، به نمایندگی ابلاغ شد؛ اظهار داشتند؛ فهمیدیم و برای ابلاغ فوری این قرار به شرکت جهت اجرای آن ملتزم می‌شویم و رونوشت نیز دریافت کردیم.
به دنبال اقدام جدید سازمان تعزیرات حکومتی علیه ایران خودرو، آبی‌پوشان جاده مخصوص نیز با صدور اطلاعیه به این اتفاق واکنش نشان دادند و اعتراض خود را مطرح کردند. متن اطلاعیه ایران خودرو به شرح زیر است:
شرکت ایران خودرو ضمن تاکید بر قانونی بودن اقدامات خود در تغییر قیمت که مقتبس از نص قوانین موضوعه و وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس ترک فعل ارگان‌های ذی‌ربط در کشور بوده است، اعلام می‌نماید در راستای اجرای دستور رییس محترم شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که بدون توجه به ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و بورسی و کارگری و بدون کمترین عنایت به دفاعیات قانونی شرکت ایران خودرو در این پرونده صادر گردیده، اقدام به انتشار این اطلاعیه نموده و مکلف به اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودروهای تولیدی با قیمت‌های 20 خردادماه سال جاری شده است، در حالی که این دستور ابهامات بسیار جدی در اجرا دارد و بدون رعایت اصل 4 قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر گردیده است.
به این ترتیب فعلا فروش محصولات ایران خودرو با قیمت‌های جدید متوقف شده و باید دید در آینده تکلیف قیمت‌گذاری خودروهای داخلی چه می‌شود؛ آیا ایران خودرو مجبور به کاهش قیمت محصولات خود می‌شود یا می‌تواند مسئولان مربوطه و نهادهای ذی‌ربط را برای تایید قیمت‌های جدید خود متقاعد کند.