Excoino
تحویل خودرو از مونتاژکاران

انتظار شش تا دوازده ماهه مشتریان برای تحویل خودرو از مونتاژکاران

عدم ایفای به تعهدات از سوی برخی مونتاژکاران سبب شده تا مشتریان برای تحویل خودرو ثبت نامی خود محتمل انتظار شش تا دوازده ماهه شوند.

بازار خودرو ایران به ویژه در بخش خودروهای مونتاژ داخل، مدت‌هاست که درگیر چالش‌های پیچیده شده است. این وضعیت ترکیبی از بدقولی‌های مکرر شرکت‌های خودروساز، سوءاستفاده‌های نمایندگی‌ها و نبود نظارت لازم است که به نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان منجر شده است. در حالی که تقاضا برای خودرو همچنان بالاست، سازوکارهای موجود نتوانسته‌اند پاسخی شفاف و عادلانه به نیازهای مصرف‌کنندگان بدهند، و این مساله نه تنها موجب زیان‌های مالی قابل توجه برای خریداران شده، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار کرده است.

محور اصلی این نارضایتی‌ها، تأخیرهای طولانی و غیرقابل قبول در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده است. طبق بررسی‌های انجام شده و با تأیید اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، این تأخیرها به رویه‌ای معمول تبدیل شده و بسیاری از خریداران را به مدت شش ماه تا یک سال در انتظار دریافت خودرو خود نگه داشته است. طبق آخرین اخبار خودرو، ریشه‌های تاخیر تحویل خودرو از مونتاژکاران گاهی به بدقولی شرکت‌های خودروساز وابسته است و گاهی نیز ضعف در مدیریت تولید و عرضه است که منجر به عدم پایبندی شرکت‌ها به تعهدات خود شده است.

یک سال انتظار برای تحویل خودرو از مونتاژکاران

در هفته‌های اخیر، شاهد یک جهش محسوس و بی‌سابقه در قیمت خودروهای مونتاژی بوده‌ایم که به گفته فعالان بازار، نه تنها فاقد هرگونه توجیه اقتصادی و منطقی است، بلکه بیشتر به یک بازی سودجویانه شباهت دارد. این در حالی است که در همین بازه زمانی، خودروهای وارداتی که اغلب مشمول تعرفه‌ها و قوانین پیچیده‌تری هستند، ثبات نسبی قیمتی خود را حفظ کرده‌اند. این تضاد آشکار، علامت سوال بزرگی را در ذهن مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.

علی خسروانی، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، ریشه این افزایش قیمت‌های سرسام‌آور را در «چشم و هم‌چشمی» میان مونتاژکاران داخلی می‌داند. به اعتقاد وی هیچ دلیل منطقی اعم از نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید یا تغییر در قوانین نمی‌تواند توجیه‌گر این صعود قیمتی باشد. بدین ترتیب به جای رقابت سالم بر اساس کیفیت و قیمت تمام شده، یک نوع رقابت ناسالم بر سر افزایش قیمت‌ها در جریان است که در نهایت، فشار اصلی آن بر دوش مصرف‌کننده نهایی وارد می‌شود.

بیشتر بخوانید

در کنار گرانی‌ها، بخش دیگری از این نابسامانی به تخلفات گسترده و سازمان‌یافته برخی نمایندگی‌های فروش بازمی‌گردد. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی افراد با در اختیار گرفتن بیش از ۱۰ نمایندگی از یک شرکت، توانسته‌اند یک شبکه گسترده از پیش‌فروش‌های خارج از ضابطه را مدیریت کنند. این نمایندگی‌ها با دریافت مبالغ هنگفت از مشتریان برای پیش‌خرید خودرو، نه تنها به تعهدات خود در قبال تحویل به‌موقع عمل نمی‌کنند، بلکه با تأخیرهای طولانی سودهای کلانی از محل سپرده‌های مشتریان به جیب می‌زنند.

زمانی که مشتریان معترض شده و به دنبال پاسخگویی می‌روند، با یک دیوار بلند از عدم مسئولیت‌پذیری مواجه می‌شوند. این نمایندگی‌ها مسئولیت تأخیرها و بدقولی‌ها را به گردن شرکت مادر می‌اندازند و عملاً هیچ پاسخ روشن و قانع‌کننده‌ای به خریداران ارائه نمی‌دهند. علاوه بر این، در روزهای گذشته خبری از سرکیسه کردن مشتریان در نمایندگی‌های خودروسازان داخلی و مونتاژی منتشر کردیم که بر اساس آن برخی نمایندگی‌ها هزینه‌های مازادی را علاوه بر فاکتور رسمی از مشتریان دریافت می‌کنند که این موضوع نیز خود به آسیب بیشتر بر پیکره این صنعت صحه می‌گذارد.

پیش‌فروش خودرو غیرقانونی است

افشاگری‌ها حاکی از آن است که برخی نمایندگی‌ها، با وجود داشتن مجوز فروش برای تعداد محدودی حواله، اقدام به فروش چندین برابر این ظرفیت می‌کنند. این اقدام که کاملاً غیرقانونی است، نه تنها باعث ایجاد تعهدات خارج از توان نمایندگی می‌شود، بلکه فضای بازار را متشنج‌تر کرده و به دلال‌بازی و سوءاستفاده‌های بیشتر دامن می‌زند.

همچنین بخوانید

در واکنش به این وضعیت آشفته، اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران بارها تأکید کرده است که پیش‌فروش خودرو به طور کلی غیرقانونی است و باید متوقف شود. هشدار این اتحادیه مبنی بر اینکه ادامه چنین روندی می‌تواند بازار را با بحران عمیق‌تری مواجه کند، زنگ خطری جدی برای فعالان این حوزه و مشتریان است.

در همین راستا، خبر برگزاری جلسه‌ای در وزارت صمت با حضور نمایندگان اتحادیه کورسوی امیدی را برای ساماندهی این وضعیت ایجاد کرده است. در این جلسه ابعاد این تخلفات بررسی و راهکارهای نظارتی و قانونی برای ساماندهی بازار خودرو در دستور کار قرار می‌گیرد. امید می‌رود که خروجی این جلسه، صرفاً به یک صورت‌جلسه محدود نشود و منجر به اقدامات عملی و قاطع برای مقابله با سودجویی‌ها، شفاف‌سازی قوانین و بازگرداندن اعتماد به بازار خودرو شود.