گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
معاون اول قوه قضائیه و و رئیس سازمان بازرسی، از تشکیل کمیته‌ای در جهت بررسی روند قیمت‌گذاری خودرو در کشور خبر داد.
بر اساس آخرین اخبار خودرو، معاون اول قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز پنج‌شنبه در جریان برگزاری بیست و هفتمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای تخصصی با هدف بررسی دقیق روند قیمت‌گذاری خودرو را مطرح کرد. این اظهارنظر به وضوح حکایت از عزم جدی و ورود مستقیم قوه قضائیه به یکی از پیچیده‌ترین مسائل اقتصادی کشور دارد که سال‌هاست به کانون چالش‌ها و نارضایتی‌های عمومی تبدیل شده است. این گام در شرایطی برداشته می‌شود که ساختار قیمت‌گذاری خودرو در ایران با پیچیدگی‌های بی‌شماری مواجه است.
ورود قوه قضائیه به روند قیمت‌گذاری خودرو در کشور
صنعت خودرو ایران، این روزها در یک بن‌بست حقوقی بی‌سابقه در حوزه قیمت‌گذاری گرفتار شده است؛ معضلی که ریشه‌های عمیقی در تعارضات قانونی و تضاد منافع میان نهادهای مختلف دارد و به بلاتکلیفی مزمن در بازار دامن زده است. این وضعیت پیچیده، اکنون با احتمال ورود مستقیم قوه قضائیه به میدان ابعاد دیگری یافته که پیامدهای آن می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.
نزاع بر سر قیمت‌گذاری به خردادماه سال جاری بازمی‌گردد؛ زمانی که هیئت‌مدیره شرکت ایران خودرو در واکنشی تند به آنچه ماه‌ها تعویق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اصلاح قیمت‌ها خوانده شد، رأساً اقدام به افزایش میانگین 22.3 درصدی و انتشار لیست قیمت جدید محصولات خود کرد. این اقدام بلافاصله با واکنش شدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی نهادهای نظارتی روبرو شد که آن را غیرقانونی اعلام کردند.
- هزینه دریافت گواهینامه رانندگی تا 10 میلیون تومان افزایش یافت
- بازار دلالان کساد شد؛ قیمت خودرو در بازار ارزان‌تر از کارخانه است
- سایپا: به‌جای شاهین G، شاهین GL را بدون سانروف تحویل بگیرید
در اوایل تیرماه وزارت صمت با نادیده گرفتن مصوبه خودروساز، بهای جدید محصولات را با رشدی تنها 15 درصدی اعلام کرد. از آن زمان تاکنون این اختلاف 7.3 درصدی به نقطه‌ی کانونی مناقشه تبدیل شده است؛ نه خودروساز حاضر به عقب‌نشینی از نرخ خود است و نه وزارت صمت تمایلی به پذیرش قیمت‌های بالاتر دارد. این وضعیت، هزاران مصرف‌کننده و فعال اقتصادی را در برزخ قیمتی گرفتار کرده است. در این میان هر دو طرف دعوا برای پافشاری بر مواضع خود، به مستندات قانونی استناد می‌کنند.
وزارتخانه برای اعمال نرخ 15 درصدی، از ظرفیت قانونی ستاد تنظیم بازار استفاده می‌کند. در مقابل ایران خودرو به ابطال دستورالعمل هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها توسط دیوان عدالت اداری تکیه دارد. این ابطال به زعم خودروسازان، دست آن‌ها را برای تعیین قیمت بر اساس منطق بازار و هزینه‌های واقعی تولید باز می‌گذارد. جمشید ایمانی، قائم‌مقام ایران خودرو نیز پیشتر در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با تأکید بر خلاء دستورالعمل مصوب، متذکر شده بود: «در نبود دستورالعمل مصوب، بر اساس قانون تجارت و استانداردهای حسابداری و حسابرسی، قیمت‌گذاری کردیم.»
این اظهارات به قانون تجارت که اختیارات گسترده‌ای به هیئت‌مدیره شرکت‌ها در تعیین قیمت محصولاتشان می‌دهد، و همچنین اصول حسابداری برای پوشش هزینه‌ها اشاره دارد. خودروسازان همچنین به ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رجوع می‌کنند که بر اساس آن دولت موظف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی (قیمت دستوری) و هزینه تمام‌شده‌ی واقعی را به آن‌ها پرداخت کند.
آشفتگی بازار خودرو زیر سایه بیش از 20 نهاد
برای مثال، طبق رای جنجالی سازمان تعزیرات علیه ایران خودرو، بزرگترین خودروساز کشور به گران‌فروشی محکوم شده است. این ورود در حالی است که هر یک از طرفین دعوا، کماکان به نوعی کار خود را پیش می‌برند؛ ایران خودرو علی‌رغم این بلاتکلیفی، از اجرای طرح‌های فروش جدید خبر می‌دهد که خود به پیچیدگی بیشتر وضعیت می‌افزاید. یکی از دلایل اصلی این سردرگمی، دخالت تعداد بسیار زیادی نهاد در صنعت و به طور خاص در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو است. شنیده‌ها حاکی از آن است که بیش از 20 نهاد و سازمان مختلف، هر یک به نوعی در تصمیمات مرتبط با صنعت و بازار خودرو دخیل هستند.
- بازگشت تحریم‌های سازمان ملل چه تاثیری بر بازار خودرو می‌گذارد؟
- قیمت پژو 207 با موتور TU5 پلاس اعلام شد؛ افزایش ۲۰ میلیونی در مهر ۱۴۰۴
- هیوندای موفاسا توسط هرمس خودرو به ایران رسید؛ مشخصات کراس اوور جدید
هر نهاد با دیدگاه و اولویت‌های خاص خود، سعی در اعمال نفوذ دارد که نتیجه‌ی آن چیزی جز سردرگمی و عدم ثبات نیست. در چنین شرایطی، خبر ورود قوه قضائیه به این پرونده، می‌تواند از دو منظر مورد تحلیل قرار گیرد. اگر هدف قوه قضائیه اصلاح روندهای قانونی متناقض باشد که منجر به بن‌بست کنونی شده و مسائل اساسی صنعت خودرو مانند قیمت را در بلاتکلیفی فرو برده است، این ورود می‌تواند بسیار مثبت و کمک‌کننده باشد.
این امر می‌تواند به ساماندهی وضعیت نابسامان فعلی و بازگرداندن ثبات به بازار کمک شایانی نماید. اما اگر ورود قوه قضائیه تنها به معنای اضافه شدن یک نهاد دیگر به جمع پرشمار مراجعی باشد که هم‌اکنون در صنعت خودرو دخالت می‌کنند، بدون آنکه اصلاح ساختاری عمیقی صورت گیرد، احتمالاً فضا برای صنعت خودرو بیش از پیش پیچیده‌تر و دشوارتر خواهد شد.