Excoino
افزایش قیمت بنزین

افزایش قیمت بنزین رسما تصویب شد (تکذیب شد)

هیات وزیران با ابلاغ مصوبه‌ای، جزئیات اجرایی تغییرات بهای بنزین را نهایی کرد. بدین ترتیب افزایش قیمت بنزین در راه است.

با عنایت به آخرین اخبار داخلی، هیئت وزیران در اقدامی کلان برای مدیریت سبد سوخت کشور و بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی، مصوبه‌ای را با محوریت تنظیم مجدد شیوه قیمت‌گذاری بنزین نهایی و ابلاغ نمود. این مصوبه که مراحل تصویب خود را در تاریخ 27 شهریورماه سال جاری طی کرده و رسماً در 13 مهر جهت اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد، بر افزایش عامدانه و مدیریتی اختلاف قیمت میان بنزین و گاز طبیعی فشرده تنظیم شده است. در ادامه با انتشار جزئیات این خبر همراه گجت نیوز باشید.

فهرست مطالب

افزایش قیمت بنزین پلکانی خواهد بود

مصوبه افزایش قیمت بنزین در وهله اول بر تقویت الزام به استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) متمرکز شده است؛ به طوری که تدبیر شده تا اختلاف قیمتی میان نرخ بنزین و CNG به‌نحو چشمگیری افزایش یابد. این اقدام، یک اهرم فشار اقتصادی مستقیم است که هدف آن تحریک تقاضای سرمایه‌گذاری و مصرف برای تجهیز وسایل نقلیه به سیستم‌های دوگانه‌سوز و یا خرید خودروهای مجهز به CNG است.

علاوه بر این، دولت برای ساماندهی مصرف روز افزون بنزین، یک سیستم قیمت‌گذاری چندلایه را به اجرا گذاشته است. این سیستم شامل اعمال سقف سهمیه‌بندی مقداری برای نرخ پایه یارانه‌ای و در پی آن، اجرای نرخ‌های پلکانی بالاتر برای مصرف مازاد بر آن سهمیه مصوب است، که در واقع مالیات غیرمستقیم بر مصرف لوکس و بیش از حد انرژی محسوب می‌شود. همچنین دولت مقرر نموده است که هزینه‌های لجستیکی حمل و نقل بنزین تا سطح جایگاه‌ها و همچنین حق‌العمل و کارمزد عملیاتی جایگاه‌های توزیع سوخت مستقیماً از جیب مصرف‌کننده نهایی اخذ گردد، که این امر خود مستلزم بازنگری در نرم‌افزارها و سامانه‌های پرداخت جایگاه‌ها است.

بیشتر بخوانید

در حوزه تعدیل ساختار قیمت در بلندمدت، تصمیمی اساسی بر این گرفته شده که نرخ پایه بنزین به‌صورت سالانه و متناسب با نرخ تورم رسمی کشور مورد بازنگری قرار گیرد تا از انباشت فاصله میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش جلوگیری شود. یکی دیگر از تحولات ساختاری، تغییر روش تخصیص سهمیه از حالت مقداری (لیتر) به حالت ارزشی (ریالی) است که قرار است این مکانیزم تا پایان آذرماه سال آینده عملیاتی شود. ناظران حوزه انرژی، از جمله مقامات کمیسیون انرژی مجلس مانند آقای رضا سپهوند، احتمال مطرح شدن تعدیلات قیمتی جدید را در فرآیند تدوین بودجه سال 1405 پیش‌بینی می‌کنند.

اجبار دولت به بازنگری قیمت حامل‌های انرژی

اظهارات اخیر عضو کمیسیون انرژی مجلس، نشان‌دهنده آغاز رسمی و جدی فرآیند بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی و گازی در سطح دولت و مجلس است. تاکید رضا سپهوند بر این نکته است که وابستگی ساختاری کشور به واردات بخشی از بنزین مصرفی، که خود خروج قابل توجه ارز از چرخه اقتصادی را به دنبال دارد، عملاً دولت را به سمت یک اجبار عملیاتی برای بازنگری در مدل عرضه و تعیین قیمت این فرآورده‌ها سوق داده است.

تحلیل این وضعیت نیز حاکی از آن است که هزینه واقعی تولید هر واحد سوخت (بنزین، گاز و برق)، شامل هزینه‌های عملیاتی پالایشگاه‌ها، استهلاک تجهیزات و به‌ویژه نرخ‌های تأمین بین‌المللی برای سوخت وارداتی، در قیاس با قیمت‌های یارانه‌ای بسیار پایین فروش داخلی، یک شکاف مالی بزرگ و غیرقابل تحمل ایجاد کرده است. تداوم این اختلاف فاحش میان قیمت تمام‌شده و نرخ فروش در واقع به معنای تزریق یک یارانه پنهان عظیم و غیرهدفمند به سبد مصرفی کل جامعه است که بار مالی سنگین آن مستقیماً بر دوش منابع عمومی دولت قرار می‌گیرد.

در واکنش به این وضعیت، کمیسیون انرژی مجلس و تیم‌های کارشناسی دولت در یک کارگروه مشترک، طرح‌های جایگزین و اصلاحی متعددی را در دست مطالعه و بررسی دارند. هدف این طرح‌ها نیز تلاش برای کاهش حداقلی فشار تورمی و اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها بر اقشار آسیب‌پذیر و از سوی دیگر، کوچک‌سازی و مدیریت شکاف نامتعادل میان نرخ آزاد جهانی و نرخ یارانه‌ای داخلی است.

در این راستا سناریوهای متعددی روی میز کار قرار دارد که از جمله آنها می‌توان به تدابیری نظیر حذف هدفمند سهمیه یارانه‌ای سوخت برای دهک‌های درآمدی بسیار بالا از طریق غربالگری اطلاعات اقتصادی و بانکی، یا گذار از ساختار کنونی به یک سیستم سه‌نرخی شدن بنزین و یا اعمال یک افزایش پلکانی و مدیریت‌شده در قیمت‌ها که بر اساس حجم مصرف تعیین می‌شود، اشاره کرد.

کاهش یارانه‌های سوخت برای خانوارهای پرمصرف

بررسی‌های دیگر بر ناترازی مزمن در بخش حیاتی تأمین سوخت، به‌ویژه بنزین تأکید دارند. در همین راستا، در مردادماه سال ۱۴۰۴ مسعود پزشکیان صراحتاً به توزیع نامتوازن یارانه‌های سوخت و مصرف بیش از حد در برخی از خانوارهای با الگوی مصرف بالا اشاره کرد. پیشنهاد وی تمرکز بر کاهش هدفمند یارانه‌ها از دهک‌های پرمصرف و هدایت منابع مالی آزادشده از این محل به‌سوی اقشار و دهک‌های درآمدی پایین‌تر بود.

همچنین بخوانید

وزیر نفت نیز با تأکید بر پیچیدگی موضوع، اعلام کرده است که بررسی‌های کارشناسی فنی و اقتصادی برای رفع ناترازی بنزین در جریان است، اما تا زمان تکمیل شدن مدل‌های پیشنهادی و کسب اجماع در سطح دولت، هیچ تصمیم نهایی و قطعی در خصوص اعمال تغییرات قیمتی اتخاذ نشده است. همچنین، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال ۱۴۰۴ به اختلاف فاحش میان نرخ تأمین (تولید و واردات) و نرخ فروش بنزین اشاره نمود. او تأکید کرد که دولت مجبور است بنزین را با هزینه‌های عملیاتی و ارزی بسیار بالاتر از قیمت فروش یارانه‌ای تأمین کند و تداوم این کسری عملیاتی و بودجه‌ای به هیچ وجه برای پایداری اقتصاد ملی و مدیریت بدهی‌های دولت مناسب نیست.

بدین ترتیب یافتن راهکاری کارآمد برای رفع ناترازی بنزین به یکی از اولویت‌های اصلی هر دو نهاد تبدیل شده است و بر این مبنا، افزایش یا اصلاح قیمت بنزین به عنوان یکی از محتمل‌ترین و جدی‌ترین گزینه‌های پیش رو در جریان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مطرح خواهد شد. از نظر جدول زمانی، دولت موظف است بر اساس ابلاغیه شورای نگهبان، لایحه بودجه سال آتی را از ابتدای دی‌ماه به مجلس ارائه کند.

به‌روزرسانی: تکذیب افزایش قیمت بنزین

در پی انتشار خبر تصویب افزایش قیمت بنزین توسط هیئت وزیران، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در اظهار نظری افزایش نرخ بنزین را تکذیب کرد و عنوان داشت که دولت برنامه‌ای در این خصوص ندارد.