طبق اظهارات یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، بودجه نظامی ایران در سال 1405 افزایش خواهد یافت.
در پی تغییرات ژئوپلیتیکی و تحولات پرشتاب منطقه که ناشی از جنگ دوازده روزه اخیر بوده است، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی وارد عمل شده و موضوع افزایش سهم بودجه دفاعی و امنیتی ایران را در لایحه بودجه سال آتی در دستور کار تخصصی خود قرار داده است. طبق آخرین اخبار داخلی و بنا به اظهارات سالار ولایت مدار، عضو این کمیسیون، هدف از این موضوع نه صرفاً افزایش کمی بودجه، بلکه تقویت همهجانبه و بنیادی بنیه نظامی و ظرفیتهای بازدارندگی امنیتی کشور است تا نیروهای مسلح بتوانند در برابر تهدیدات نوظهور و پیچیده منطقهای و فرامنطقهای، سطح آمادگی عملیاتی و توان پاسخگویی خود را در بالاترین سطح ممکن حفظ کنند.
افزایش بودجه نظامی ایران در دستور کار مجلس
سالار ولایت مدار، عضو فعال کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر ضرورت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور در شرایط حساس کنونی منطقه، اعلام کرد که این کمیسیون و به طور مشخص کمیته دفاعی آن، برنامهریزی دقیقی برای اعمال افزایش قابل ملاحظهای در بودجه نظامی ایران در جریان بررسی و تدوین قانون بودجه سال آینده دارد.
وی در ادامه اظهار داشت که این رویکرد پس از رخدادهای جنگ 12 روزه اتخاذ شد، بهطوری که تقویت بنیه دفاعی کشور بهویژه در ابعاد امنیت مرزی، اطلاعاتی، و همچنین بخش انتظامی و امنیتی داخلی، به یک اولویت برای کمیسیون تبدیل گردیده است تا توان بازدارندگی و واکنش سریع نیروهای مسلح به بالاترین سطح خود برسد. در همین راستا، کمیته دفاعی مجلس هماکنون در حال انجام نیازسنجیهای فنی و عملیاتی گستردهای است تا تمامی خلاءهای موجود در تجهیزات، آموزش، و زیرساختهای بخش دفاعی، امنیتی و انتظامی کشور شناسایی و با تخصیص بودجه مقتضی در لایحه بودجه آتی، به صورت کامل مرتفع و تأمین شوند.
- ۱۰ فناوری حیاتی که ارتشهای قدرتمند بدون آنها دوام نمیآورند
- تحلیل جدید پنتاگون: چین هنوز فاقد توانایی حمله نظامی به تایوان است
- نیروی هوایی ونزوئلا با جنگندههای سوخو و موشکهای ضد کشتی برای آمریکا خط و نشان کشید
- ابرشهر نظامی چین ساخته میشود؛ پناهگاهی در برابر حملات هستهای و مرکز فرماندهی برای جنگ جهانی سوم
در رابطه با طرح بحثبرانگیز مجلس مبنی بر خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT)، ولایت مدار تأکید کرد که این موضوع مهم کماکان در مراحل بررسیهای تخصصی در کمیسیون امنیت ملی قرار دارد و هنوز هیچ جمعبندی نهایی در خصوص اتخاذ یک تصمیم قطعی حاصل نشده است. با این حال، وی اظهار داشت که تعلیق همکاریهای ایران در چارچوب NPT، از منظر دیپلماسی و حقوق بینالملل بسیار مؤثرتر و دارای مزایای بیشتری نسبت به خروج کامل از پیمان است.
به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، باقی ماندن در چارچوب NPT به جمهوری اسلامی ایران این امکان را میدهد تا از ظرفیتها و سازوکارهای قانونی این معاهده برای طرح مطالبات حقوقی و فنی خود در مجامع بینالمللی و در برابر نهادهایی مانند آژانس بینالمللی انرژی اتمی استفاده کند، در حالی که خروج کامل از NPT به احتمال قوی منجر به انزوای دیپلماتیک و ایجاد بستر مناسب برای نهادها و سازمانهای بینالمللی جهت اتخاذ مواضع و قطعنامههای یکپارچه و ضد ایرانی خواهد شد.