گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
رئیس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو طی نامهای به معاونت ریاست جمهوری، نسبت به پیامدهای تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور هشدار داد.
نامه جدیدی که از سوی رئیس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران و در اعتراض به سیاستهای جدید دولت در خصوص واردات خودرو تدوین و خطاب به معاون رئیسجمهور ارسال شده، زنگ خطر جدی را در رابطه با آینده بازار خودرو به صدا درآورده است. طبق آخرین اخبار خودرو، انجمن واردکنندگان در این نامه با اشاره مستقیم به مصوبه اخیر هیئت وزیران که چارچوب و تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را مشخص کرده، تأکید کرده است که این تصمیم نهتنها هدف اعلامشده دولت یعنی تنظیم بازار آشفته خودرو و مدیریت نوسانات قیمتی را محقق نمیسازد، بلکه پیامدهای معکوس و مخربی را نیز به همراه خواهد داشت.
بحران ثبات در تعرفه واردات خودرو
هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران در ادامه انتقادات خود از سیاستهای تعرفهای دولت، تصمیم اخیر هیئت وزیران را زیر سؤال برد و بر ضرورت بازنگری تأکید کرد. در این نامه انتقادی، سلیمانی ملکان تصریح کرد که تعریف و تعیین تعرفه واردات خودرو باید بر پایههای مشخص و غیرقابلتغییر استوار باشد تا ثبات و پیشبینیپذیری لازم را به بازار و فعالان اقتصادی اعطا کند.
به گفته وی نرخ تعرفهها باید دارای ثبات رویه باشند تا سرمایهگذاران و واردکنندگان بتوانند برنامهریزی بلندمدت انجام دهند و بازار از شوکهای قیمتی ناشی از تغییرات ناگهانی در امان بماند. همچنین، تعرفهها باید با یک روند کاهشی تدریجی تعریف شوند. این رویکرد ضمن آنکه فشار قیمتی بر مصرفکننده را کاهش میدهد، به حمایت منطقی و همزمان از تولید داخلی نیز کمک میکند.
- اجرای مصوبه تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به ملی متوقف شد
- گمرک نحوه تعیین ارزش و محاسبه تعرفه خودروهای وارداتی را اعلام کرد
- فعالان بازار در مورد آینده خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی هشدار دادند
به عقیده سلیمانی ملکان، ساختار تعرفهای نیز باید کاملاً منطبق با قوانین و اسناد بالادستی کشور و همچنین مقررات جاری صادرات و واردات تدوین شود تا از هرگونه تضاد قانونی و اجرایی جلوگیری به عمل آید. علاوه بر این اصول کلی، رئیس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان بر لزوم اتخاذ رویکردی هدفمند در راستای توسعه حملونقل پاک تأکید کرد. به گفته وی در سیاستگذاری تعرفهای، اعطای تعرفه ترجیحی و مشوقهای ویژه به خودروهای برقی، هیبرید و کممصرف نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است.
سلیمانی ملکان در بخش دیگری از نامه، به آسیبهایی اشاره کرد که بیثباتی در سیاستگذاری به بازار وارد کرده است. او هشدار داد که طی ۱۰ ماه گذشته، بازار خودرو ایران با ابهام مستمر و شدید در تعیین نرخ تعرفهها روبهرو بوده است. این بلاتکلیفی ادامهدار باعث شده بود که فرآیند تعیین تعرفه واردات خودرو به مدت قابل توجه هفت ماه به تعویق افتد.
این تعلل، عملاً هرگونه برنامهریزی اقتصادی را مختل کرده است. وی همچنین عنوان کرد که مصوبه نهایی که اخیراً برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور ابلاغ شده است، متأسفانه فاقد ارکان اساسی یک سیاست تنظیمگر، شفاف و کارشناسیشده است و در واقع نتیجه نهایی چندین ماه تعلل و ابهام را به بازار تحمیل کرده است.
دخالت کامل دولت در سیستم واردات خودرو
عضو هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو، با بیان انتقادات جدی نسبت به نحوه مدیریت واردات خودرو در کشور، بر حجم گسترده و نامتناسب مداخله سازمانهای حاکمیتی در تمامی مراحل این فرآیند تأکید کرد. وی عنوان کرد که در مقوله واردات خودرو، دخالت کامل دولت را از نقطه آغاز تا انتهای زنجیره قابل مشاهده است.
از همان مرحلهای که واردکننده قصد عمل دارد، دولت است که نوع و مدل خودروی مجاز برای واردات را مشخص میکند، تعیین میکند که این خودرو باید دارای چه مشخصات فنی و آپشنهایی باشد، سقف قیمتی آن در بازار چقدر خواهد بود، نرخ تعرفه آن چگونه محاسبه میشود و حتی نوع ارز و منبع ارزی که واردکننده باید برای پرداختهای خارجی به کار ببرد، دستوری و مشخص شده است.
- مجوز واردات تویوتا لندکروزر و پرادو ۲۰۲۵ صادر شد
- آفتاب خودرو از کراس اوور مدرن و مجهز مزدا EZ-60 رونمایی کرد
- قیمت نجومی بی ام و 325i در بازار ایران؛ ۱۵ میلیارد تومان برای سدان اسپرت آلمانی!
سلوک هشدار داد که این تمرکز و دخالت بیاندازه، به قیمت نادیده گرفتن زیرساختهای ضروری خدمات پس از فروش تمام میشود. او پرسشهایی را نیز در این خصوص مطرح کرد که باید سیاستگذاران به آنها پاسخ دهند: «خودرویی که توسط اشخاص از خارج وارد میشود، قرار است بر چه مبنایی گارانتی شود؟ قطعات یدکی و مصرفی آن چگونه تأمین خواهند شد؟ و مهمتر از همه، چه کسی مسئول ارائهٔ خدمات پس از فروش استاندارد و طولانیمدت به مصرفکننده خواهد بود؟»
وی تأکید کرد که این عدم قطعیت در زمینه گارانتی، تأمین قطعه و خدمات، در خصوص طرحهای واردات خودرو برای افراد دارای اقامت خارج از کشور که خارج از کانالهای رسمی نمایندگیها انجام میشود، بهمراتب جدیتر و چالشبرانگیزتر است.