گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
در حالیکه دولت بر تسریع پروژه ملی فیبر نوری تأکید دارد، کمبود مودم در بازار و مشکلات واردات اجرای این پروژه را با تأخیر روبهرو کرده است.
در حالی که شرکت مخابرات ایران از افزایش شتاب در اتصال منازل و کسبوکارها به شبکه ملی فیبر نوری خبر میدهد، نشانهها حاکی از آن است که محدودیتهای وارداتی تجهیزات مخابراتی، بهویژه در زمینه تأمین مودمهای نوری، روند اجرای این پروژه را با چالش جدی روبهرو کرده است. بر اساس آخرین اخبار داخلی، تأخیر در ترخیص محمولههای تجهیزات از گمرک و دشواری در تأمین برندهای معتبر جهانی سبب شده برخی پیمانکاران اجرای طرح در استانها با کمبود سختافزار مواجه شوند.
آینده پروژه ملی فیبر نوری در گرو واردات مودم
محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از افزایش چشمگیر سرعت توسعه و اتصال مشترکان به پروژه ملی فیبر نوری در یک سال گذشته خبر داد و عنوان داشت که در ابتدای دولت چهاردهم، مجموع اتصال اپراتورها به فیبر نوری حدود ۱۴۰ هزار مورد بود، اما این عدد اکنون برای شرکت مخابرات ایران به بیش از ۸۰۰ هزار اتصال فعال رسیده است.
وی افزود که روند رشد دسترسی کاربران در هفتههای اخیر بهطور مداوم شتاب گرفته و تعداد اتصالهای هفتگی اینترنت از چند هزار مورد به بیش از ۱۳ هزار اتصال در هفته رسیده است و بر اساس برنامهریزی انجامشده، انتظار میرود این رقم تا پایان سال جاری به حدود ۲۰ هزار اتصال در هفته برسد. جعفرپور در عین حال بحران تأمین تجهیزات بهویژه مودمهای فیبر نوری را جدیترین چالش فعلی طرح ملی توسعه ارتباطات مبتنی بر فیبر دانست و اعلام کرد کشور در شرایط کنونی دستکم به ۲۰۰ هزار دستگاه مودم نوری نیاز دارد.
- وزیر ارتباطات: فیبر نوری اینترنت ایران را متحول میکند
- سرعت اینترنت ایران در جهان ۵ پله صعود کرد؛ جدیدترین گزارش اسپیدتست
- مدیرعامل مخابرات: فیبرکشی تا داخل منازل و مودم فیبر نوری، رایگان است
او توضیح داد که ظرفیت تولید داخلی پاسخگوی نیاز گسترده پروژه ملی فیبر نوری نیست و از سوی دیگر، واردات مودم که میتوانست این کمبود را جبران کند، به دلیل سیاست ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۶ و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، عملاً متوقف شده است. به گفته کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات، این سیاست هرچند با هدف تقویت توان تولید داخل اتخاذ شد، اما در عمل باعث شد تولیدکنندگان داخلی نتوانند نیاز روبهرشد بازار و پروژههای زیرساختی مانند فیبر نوری را پوشش دهند. نتیجه این وضعیت کمبود شدید تجهیزات، افزایش قیمت مودمها در بازار آزاد و کندی در اجرای طرح ملی گسترش اینترنت پرسرعت ثابت بوده است.
افزایش ۲۰ درصدی قیمت مودمها پس از ممنوعیت واردات
اظهارات فعالان صنفی حوزه فناوری اطلاعات در ماههای گذشته نشان میدهد که سیاست ممنوعیت واردات مودمها نهتنها به تحقق هدف اولیه یعنی حمایت مؤثر از تولید داخلی منجر نشده، بلکه مشکلات متعدد برای فعالان صنف و مصرفکنندگان ایجاد کرده است. محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، تیرماه امسال در گفتوگویی با انتقاد از این تصمیم اعلام کرده بود که ممنوعیت واردات مودم در عمل نتیجه معکوس داشته و بهجای تقویت توان تولیدکنندگان داخلی، هزینه تمامشده تجهیزات ارتباطی را برای مصرفکنندگان افزایش داده است.
او توضیح داده بود که با تداوم این محدودیت، شرکتهای فعال در حوزه تأمین تجهیزات ارتباطی ناچار شدند از تولیدکنندگان چینی درخواست کنند مودمها را بهصورت اسمبلنشده و بدون بستهبندی صادر کنند تا در داخل کشور مونتاژ شوند. اما تولیدکنندگان چینی به دلیل اختصاصی بودن خطوط تولید و حذف هزینه بستهبندی، برای قطعات جداگانه و اسمبلنشده قیمت بالاتری مطالبه کردهاند.
به گفته فرجی تهرانی، در موارد متعدد مودمهای اسمبلنشده ۲۰ درصد گرانتر از مودمهای کامل و بستهبندیشده فروخته شدهاند، در حالی که هزینه کارگر و خط تولید نیز بر عهده شرکتهای ایرانی قرار گرفته است. نتیجه این روند، افزایش قابل توجه قیمت نهایی و تحمیل بار مالی اضافه بر مصرفکننده بوده است.
- رسایی: هیچکس با فیلترینگ موافق نیست و به اینترنت آزاد معتقدیم!
- چرا کابلهای زیر دریای سرخ اینقدر مهم هستند و اگر قطع شوند چه اتفاقی میافتد؟
- دستور فوری سازمان حمایت برای بازگشت قیمت اینترنت؛ گرانیهای اخیر غیرقانونی است!
آیا کمبود ۲۰۰ هزار مودم، پروژه ملی فیبر را متوقف میکند؟
مطابق آخرین آمارهای ارائهشده از سوی شرکت مخابرات ایران، پروژه ملی توسعه شبکه فیبرنوری با سرعت قابل توجهی در حال پیشرفت است و تعداد اتصالهای فعال از حدود ۱۴۰ هزار در ابتدای دولت چهاردهم به بیش از ۸۰۰ هزار اتصال رسیده و پیشبینی میشود تا پایان سال تعداد اتصالهای هفتگی به حدود ۲۰ هزار مورد برسد.
اما کارشناسان هشدار میدهند که در کنار این رشد، چالش تأمین تجهیزات، بهویژه مودمهای فیبرنوری میتواند روند توسعه را با وقفه مواجه کند. بر اساس برآورد رسمی کشور دستکم به ۲۰۰ هزار دستگاه مودم نوری جدید نیاز دارد، در حالی که ظرفیت تولید داخلی پاسخگوی این تقاضا نیست و محدودیتهای وارداتی همچنان ادامه دارد.
تجربه چند ساله اجرای ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۶ نشان داده که این سیاست نهتنها به افزایش ظرفیت پایدار تولید داخل منجر نشده، بلکه باعث افزایش هزینهها و بروز مشکلات ساختاری در بازار تجهیزات ارتباطی کشور شده است. فعالان صنف فناوری اطلاعات میگویند ادامه این رویکرد، شرکتها را به سمت واردات غیرمستقیم، اسمبل داخلی و پرداخت هزینههای اضافی سوق داده و در نهایت، پروژههای زیرساختی همچون توسعه فیبر نوری را از نظر تأمین تجهیزات و تحقق اهداف کمی دچار کندی کرده است.
در این شرایط، کارشناسان معتقدند که بازنگری در سیاستهای وارداتی، تدوین سازوکار هوشمند برای واردات کنترلشده و ایجاد توازن میان حمایت از تولید داخل و تأمین نیاز واقعی بازار میتواند نقشی تعیینکننده در بهبود شرایط فنی و اقتصادی پروژههای ارتباطی ایفا کند