Excoino
افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو

افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت لوازم یدکی خودرو در سال 1404

طبق اظهارات رئیس کمیسیون لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات اتاق اصناف ایران، قیمت لوازم یدکی خودرو در سال جاری حدود 10 تا 20 درصد افزایش داشته است.

با عنایت به آخرین اخبار خودرو، رئیس کمیسیون لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات اتاق اصناف ایران اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون، قیمت قطعات و لوازم یدکی خودرو به‌طور میانگین بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است که این میزان رشد در میان انواع قطعات متفاوت بوده و برخی گروه‌ها، مانند قطعات مربوط به سیستم تعلیق، برق خودرو و تجهیزات الکترونیک، افزایش بیشتری را تجربه کرده‌اند.

به گفته وی، این رشد قیمتی عمدتاً تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، تورم عمومی، افزایش هزینه‌های تولید و واردات قطعات و نیز محدودیت‌های موجود در تأمین مواد اولیه رخ داده است. نرخ ارز بالا، هزینه ترخیص کالا و تأخیر در فرآیندهای وارداتی باعث شده بسیاری از واحدهای صنفی با فشار مالی مضاعف مواجه شوند. در مورد چشم‌انداز سال آینده نیز رئیس کمیسیون تصریح کرد که با توجه به روندهای فعلی اقتصادی و نبود ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری، شرایط بازار لوازم یدکی امیدبخش نیست و احتمال ادامه‌ روند افزایشی قیمت‌ها وجود دارد.

فهرست مطالب

افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو و رشد بازار قطعات تقلبی

بازار لوازم یدکی خودرو در سال جاری یکی از عجیب‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرده است. ترکیب عوامل سیاسی و اقتصادی از جمله جنگ 12 روزه، نوسان شدید نرخ ارز و استمرار سیاست‌های اقتصادی ناپایدار، فضای فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و توزیعی این بخش را با بحران عدم‌قطعیت گسترده روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی، فعالان این بازار عملاً امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از دست داده‌اند و اغلب به اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت حفاظتی برای حفظ سرمایه و بقای کسب‌وکار خود روی آورده‌اند که بیشترین فشار را بر واحدهای کوچک و اقشار ضعیف‌تر صنف وارد کرده است.

از مهم‌ترین چالش‌های این دوره، گسترش خلأهای قانونی به‌ویژه در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ضعف نظارت بر پلتفرم‌های فروش آنلاین غیرمجاز است. این خلاها سبب شده مسیر ورود و توزیع قطعات تقلبی و بازسازی‌شده از مبادی به ظاهر رسمی هموار شود. بسیاری از قطعات از جمله شمع خودرو و سنسورهای غیراصل تا صفحه‌کلاچ‌های لنت‌کوبی‌شده و اجزای جلوبندی تعمیری اغلب با بسته‌بندی ظاهراً اصلی و نو در بازار عرضه می‌شوند.

بیشتر بخوانید

این پدیده علاوه بر تضعیف اعتماد عمومی، موجب اختلال در رقابت سالم و آسیب به تولیدکنندگان و فروشندگان معتبر شده است. احمد حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات اتاق اصناف ایران و رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، در تشریح وضعیت کنونی گفته است که بی‌ثباتی اقتصادی موجود موجب شده چرخه تأمین مواد اولیه و واردات قطعات حیاتی با مانع جدی مواجه شود.

به گفته او مسئله اصلی کمبود ارز نیست، بلکه تخصیص نادرست و غیرشفاف منابع ارزی است که تولیدکنندگان و بازرگانان را در تأمین کالاهای ضروری دچار مشکل کرده و پیامد آن احتمال افزایش دوباره قیمت‌ها و بروز کمبود کالا در ماه‌های آینده است. طبق اظهارات رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی خودرو، میانگین افزایش قیمت لوازم یدکی از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده که بسته به نوع قطعه متفاوت است. وی افزود که با توجه به شرایط فعلی، چشم‌انداز مثبتی برای آینده متصور نیست و امید می‌رود مسئولان نسبت به اصلاح سیاست‌ها اقدام کنند.

دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری، مغایر با واقعیت تورمی بازار است

در حوزه قیمت‌گذاری نیز، حسینی به چالش عدم توازن سود و مالیات اشاره کرده و توضیح داده است که بر اساس قوانین، سقف سود مجاز برای فروش قطعات مشخص است اما کف سود تعیین‌نشده و در برخی موارد، به کمتر از یک درصد کاهش می‌یابد. با این حال هنگام محاسبه مالیات، حداکثر سود قانونی مبنا قرار می‌گیرد که فشار مالی مضاعفی بر واحدهای صنفی کوچک وارد می‌کند و از رقابت‌پذیری این مجموعه‌ها می‌کاهد.

او همچنین اظهار داشت که در آذرماه، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ابلاغ دستورالعمل جدیدی برای قیمت‌گذاری کالاهای داخلی و وارداتی، سودی متناسب با نرخ سود بانکی را در نظر گرفته است که به گفته فعالان صنفی، با واقعیت تورم افسارگسیخته فعلی همخوانی ندارد و عملاً باعث زیان بنگاه‌های کوچک و متوسط شده است.

حسینی در ادامه تأکید کرد که به جای تمرکز بر اصلاح عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو که ریشه در ساختار سیاست‌گذاری و تصمیمات نهادهای قدرتمند دارد، فشارها عمدتاً بر حلقه‌های پایانی زنجیره توزیع یعنی فروشندگان و واحدهای خدماتی وارد می‌شود.

کمبود در بخش مونتاژی‌ها هنوز پایان نیافته است

رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات اتاق اصناف ایران و رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، در ارزیابی تازه‌ای از وضعیت بازار تأکید کرد که هرچند کمبود شدید قطعات در بیشتر بخش‌ها مشاهده نمی‌شود، اما تداوم برخی بحران‌ها می‌تواند در آینده نزدیک تعادل عرضه را به‌طور جدی تهدید کند.

به گفته او، تنها بخش خودروهای مونتاژی از حدود یک سال و نیم گذشته با کمبود قطعات وارداتی روبه‌روست و تاکنون نیز این مشکل به شکل کامل مرتفع نشده است. در سایر حوزه‌ها موجودی انبارها وضعیت نسبتاً باثباتی دارد، اما حسینی هشدار می‌دهد که سوءمدیریت انرژی، قطعی برق در تابستان، اختلال در تأمین گاز در زمستان و دشواری تأمین مواد اولیه می‌تواند باعث بروز اختلال‌های زنجیره‌ای در تولید و توزیع قطعات یدکی شود.

این وضعیت در صورت تداوم، احتمال پایان‌یافتن موجودی کالاهای حیاتی در سطح بازار را افزایش می‌دهد. او همچنین یکی از بحران‌های جدی بازار را اجرای ناقص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و عنوان داشت که نبود زیرساخت‌های فنی کافی موجب شده شناسه کالا و کد رهگیری که هدف اصلی آن تضمین شفافیت و رهگیری مسیر توزیع کالاهای اصلی بود، در عمل به مسیر ورود کالاهای تقلبی از مجاری ظاهراً رسمی تبدیل شود.

بازار مجازی قطعات یدکی زیر ذره‌بین

حسینی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به رشد قابل‌توجه پلتفرم‌های آنلاین فروش لوازم یدکی هشدار داد که بخش عمده‌ای از شکایات مصرف‌کنندگان مربوط به فروشندگان فاقد مجوز رسمی است. او تصریح کرد که شهروندان باید تنها از پلتفرم‌هایی خرید کنند که دارای مجوز از اتحادیه‌های صنفی و تشکل‌های رسمی هستند، چرا که بسیاری از سایت‌ها و صفحات فعال، نه عضو اتحادیه صنف لوازم یدکی محسوب می‌شوند و نه در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ثبت شده‌اند.

همچنین بخوانید

به گفته حسینی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب، مجاز به فعالیت در فضای مجازی‌ هستند، اما خرید از اشخاص و پلتفرم‌های بی‌هویت یا بدون مجوز زمینه سوءاستفاده، فروش قطعات تقلبی و تضییع حقوق مصرف‌کننده را فراهم می‌کند. او بهترین راه مقابله با این تخلفات را هوشیاری خریداران، مطالبه مجوز رسمی از فروشندگان و امتناع از خرید از سامانه‌های غیرمجاز دانست.

در انتها رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی کشور تأکید کرد که تضمین شفافیت واقعی بازار مستلزم اصلاح سازوکارهای اجرایی قوانین و نظارت هدفمند بر فعالیت‌های آنلاین و زنجیره تأمین است. در غیر این صورت و با ادامه روند فعلی، بازار با دو تهدید هم‌زمان کمبود کالا و افزایش سهم قطعات تقلبی روبه‌رو خواهد شد که پیامد آن تضعیف رقابت سالم و لطمه جدی به اعتماد مصرف‌کنندگان است.

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*