گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
مصوبه دولت چین در زمینه مدیریت صادرات خودروهای دست دوم و نوپلاک، میتواند سبب دگرگونی و توقف واردات خودرو به ایران شود؟
دولت چین اخیراً با تصویب قانونی جدید تحت عنوان تقویت بیشتر مدیریت صادرات خودروهای دست دوم، چارچوب تازهای را برای صادرات خودروهای داخلی تعیین کرده است. بر اساس مفاد این مصوبه که اجرای آن از اول ژانویه ۲۰۲۶ (برابر با ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴) آغاز میشود، صادرات هر نوع خودرو نوپلاک یا صفر کیلومتر منوط به دریافت تأییدیه رسمی از شرکت سازنده در خصوص وضعیت خدمات پس از فروش خواهد بود.
به بیان دیگر، از ابتدای اجرای این قانون تنها خودروهایی که تولیدکننده آنها تعهد کتبی به ارائه خدمات فنی، تأمین قطعات و پشتیبانی در بازار مقصد ارائه دهد، اجازه صادرات خواهند داشت. هدف این سیاست از دید مقامهای چینی، کنترل کیفی محصولات صادراتی، جلوگیری از سوءاستفاده واسطهها و مدیریت بهتر برندهای داخلی در بازارهای خارجی عنوان شده است. در همین زمینه، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران با اشاره به قانون جدید چین به این سوال پاسخ داد که آیا مصوبه جدید واردات خودرو به ایران را متوقف میکند یا خیر؟
واردات خودرو به ایران در سایه سیاستهای جدید چین
قانون جدید چین ضمن تمرکز بر ساماندهی صادرات خودروهای کارکرده، ضوابط سختگیرانهای را نیز برای خودروهای نوپلاک یا صفر کیلومتر با عمر کمتر از شش ماه (۱۸۰ روز) تعیین کرده است. مطابق با مفاد این مصوبه، از این پس خروج هر خودرو نو از گمرک چین فقط در صورت صدور تأییدیه رسمی خدمات پس از فروش از سوی شرکت سازنده مجاز خواهد بود.
این تأییدیه که باید بهصورت مستقیم توسط تولیدکننده اصلی ارائه شود، باید حاوی اطلاعاتی دقیق درباره کشور مقصد، مشخصات خودرو و تعهد کتبی به ارائه خدمات پس از فروش، تأمین قطعات و پشتیبانی فنی باشد. در غیر این صورت، گمرک چین اجازه خروج هیچ خودرو نوپلاکی را صادر نخواهد کرد. در بند ششم مصوبه نیز به توسعه ساختار صادراتی و همکاری میان بازیگران مختلف زنجیره تأمین تأکید شده است.
وزارت بازرگانی چین از ادارات بازرگانی محلی خواسته تا بر همکاری پایدار میان شرکتهای صادراتی، خودروسازان، واردکنندگان خارجی و نهادهای لجستیکی و مالی تمرکز کنند تا تضمین خدمات پس از فروش، تأمین قطعات تعمیر و ایجاد سازوکارهای تضمین کیفیت بهصورت نظاممند برقرار شود. دولت چین همچنین از توسعه بازارهای تخصصی برای صادرات خودروهای دست دوم و ارائه خدمات «یکمرحلهای» شامل آمادهسازی، آزمایش، اظهارنامه گمرکی و لجستیک صادراتی حمایت خواهد کرد.
در همین ارتباط، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران با اشاره به مصوبه اخیر وزارت بازرگانی چین گفت: «این قانون اساساً به موضوع خدمات پس از فروش مربوط میشود. در متن آن تصریح شده که اگر شرکت تولیدکننده اصلی برای خودرویی که قرار است از چین صادر شود، تأییدیه رسمی خدمات پس از فروش ارائه کند، صادرات آن بلامانع است؛ اما در غیر این صورت، خودرو باید حداقل شش ماه در خاک چین بماند.»
- دولت شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج را اعلام کرد
- تعرفه واردات خودرو در سال 1405 اعلام شد؛ کاهش حقوق گمرکی برخی خودروها
- حساب ویژه دولت روی ماشینهای خارجی؛ درآمد ۳۴۶ همتی از واردات خودرو در راه است
دادفر در ادامه افزود: «شرکتهایی که هماکنون با خودروسازان اصلی در چین همکاری مستقیم دارند، احتمالاً با مشکل خاصی مواجه نمیشوند؛ اما مسأله اصلی این است که جهتگیری سیاستی دولتها، نه صرفاً تصمیم بخش خصوصی عامل اصلی سوق دادن واردکنندگان به سمت همکاری با چین بوده است.»
وی تأکید کرد که در گذشته واردکنندگان میتوانستند از کشورهای مختلف خودرو وارد کنند، اما اکنون مجموعهای از سیاستهای محدودکننده در سطح بینالمللی و داخلی، مسیر واردات را عملاً به همکاری با چین محدود کرده است. در حالی که اگر ساختارهای تجاری و توافقات سیاستی متنوعتر بود، امکان داشت مانند قبل واردات خودرو از مقاصد گوناگون و برندهای متنوع جهانی را محقق کرد.
قانون جدید چین تأثیر خاصی بر هزینه واردات ندارد
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران با اشاره به ابعاد اقتصادی و اجرایی قانون جدید چین در خصوص محدودیت صادرات خودروهای نوپلاک، اظهار داشت که اگرچه اجرای این قانون ممکن است در ظاهر روند واردات را پیچیدهتر نشان دهد، اما در عمل تأثیر آن بر بهای تمامشده خودروهای وارداتی به ایران چشمگیر نخواهد بود.
او توضیح داد که بخشی از هزینههای واردات خودرو از چین، بهویژه در زمینه حملونقل، زمان انتقال وجه، و معطل ماندن منابع مالی در کشور چین یا کشورهای واسط که وظیفه انتقال پول را برعهده دارند، میتواند اثر جزئی بر قیمت نهایی خودرو داشته باشد. بااینحال این اثر محدود است و به گفته دادفر، افزایش محسوسی در قیمت تمامشده ایجاد نخواهد کرد.
وی در ادامه به یکی از روشهای پیشین برای دور زدن محدودیت صادرات خودروهای صفر کیلومتر دارای برند در چین اشاره کرد و گفت: «پیشتر برای اینکه امکان صادرات خودروهای برنددار فراهم شود، خودروها ابتدا باید در چین بهصورت صوری پلاکگذاری (ثبت موقت) میشدند و سپس با فرایند موسوم به فکپلاک مجوز خروج از کشور را دریافت میکردند.
واردات خودرو برای ایرانیان خارجنشین باید تسهیل شود
دادفر افزود که با تصویب قانون جدید و الزام خودروسازان به ارائه رسمی خدمات پس از فروش در کشورهای واردکننده، شرکتهای چینی صاحب برند، با جدیت بیشتری در پی ارائه پشتیبانی مناسب به مشتریان نهایی خود خواهند بود. به گفته او با اینکه در ایران نمایندگی مستقیم و رسمی برندهای چینی چندان فعال نیست، اما شرکتهای چینی حاضر در بازار ایران همگی مورد تأیید رسمی کشور مبدأ هستند و موظف هستند خدمات پس از فروش را بهطور مناسب ارائه دهند.
او تأکید کرد که این الزام نه تنها مانع فعالیت تجاری نخواهد بود، بلکه میتواند به حفظ اعتبار برندهای چینی در بازار ایران کمک کند. در واقع، هیچ برند جدی حاضر نیست با بیتوجهی به خدمات پس از فروش، اعتبار خود را در بازار بینالمللی خدشهدار سازد. از همین رو، برخلاف برخی نگرانیها اجرای قانون جدید چین منجر به اختلال در فرآیند واردات خودرو به ایران نخواهد شد، زیرا بازرگانان و شرکتهای ایرانی و چینی از پیش راهکارهای مشترکی برای تطبیق با مقررات جدید تدارک دیدهاند.
- سرنوشت مبهم واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴؛ بانک مرکزی ارز نمیدهد!
- فعالان بازار در مورد آینده خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی هشدار دادند
- سیاست جدید واردات خودرو: تمرکز بر خودروهای با حجم موتور پایین و قیمت مناسب
- انجمن واردکنندگان خودرو به تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج اعتراض کرد
در بخش پایانی گفتوگو، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ضمن اشاره به نقش دولت ایران در حوزه سیاستگذاری واردات، تأکید کرد: «دولت باید در تسهیل واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج جدیت لازم را داشته باشد و از هرگونه تأخیر یا اهمال در این زمینه پرهیز کند. اجرای ساده و شفاف مقررات واردات، هم اعتماد فعالان تجاری را حفظ میکند و هم هزینههای معاملاتی را کاهش میدهد.»
دادفر همچنین هشدار داد که افزایش بیش از حد تعرفههای واردات میتواند موجب ایجاد بازار گلخانهای و غیررقابتی در فضای واردات خودرو شود؛ وضعیتی که فشار روانی و قیمتی را بر مصرفکننده ایرانی تشدید خواهد کرد.