گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
طبق مصوبه جدید هیئت وزیران، واردات رسمی خودرو و قطعات مونتاژی با ارز غیر دولتی آزادسازی شده و میتواند تاثیراتی بر بازار داشته باشد.
هیئت وزیران گام بلندی در جهت بازنگری سیاستهای صنعتی و بازرگانی کشور برداشت و واردات خودرو و قطعات منفصله موردنیاز برای مونتاژ را با استفاده از ارز با منشأ خارجی، اعم از ارز شخصی یا منابع تأمینشده توسط دیگران را بهطور رسمی آزاد کرد.
طبق آخرین اخبار خودرو، این مصوبه نهتنها راه را برای بازگشت شرکتهای خارجی و فعالسازی ظرفیتهای صنعتی داخلی هموار میکند، بلکه نقطه عطفی در ساختار تأمین مالی صنعت خودرو به شمار میآید؛ چراکه وابستگی شدید به منابع ارزی دولتی را دگرگون ساخته و امکان تزریق سرمایه از مسیرهای غیربودجهای و غیردولتی را فراهم میکند.
نظارت جدی بانک مرکزی بر منشأ ارز واردات خودرو
بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران، یکی از اصلیترین محدودیتهای سالهای اخیر در زمینه تأمین ارز برای خودروهای وارداتی و قطعات منفصله حذف شده است. طبق این تصمیم، واردکنندگان از این پس مجاز خواهند بود با استفاده از ارز منشأ شخصی یا ارزهایی که توسط سایر افراد حقیقی یا حقوقی از خارج کشور تأمین شدهاند، اقدام به واردات خودرو و قطعات کنند.
این تغییر جهت، بهمعنای عبور از نظام سنتی تخصیص ارز دولتی و حرکت بهسوی سازوکارهای بازارمحور است که امکان تأمین مالی مستقل و انعطافپذیرتر را فراهم میسازند و فشار بر منابع رسمی کشور را کاهش میدهند. با وجود این، آزادسازی مصوب دولت مشروط به رعایت ضوابط مشخصی است تا از بروز بیثباتی ارزی یا رفتارهای غیرشفاف جلوگیری شود.
- دولت شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج را اعلام کرد
- هوندا آکورد پلاگین هیبرید توسط معین خودرو در اتونوین عرضه میشود
- شرکت ایکس موتورز از سه خودرو جدید ایکس پنگ برای بازار ایران رونمایی کرد
- لندرور دیسکاوری و رنجرور ایووک در صف واردات؛ پای انگلیسیها به بازار خودرو باز میشود
نرخ ارز مورد استفاده در این فرآیند بهطور طبیعی بالاتر از نرخ رسمی تعیین خواهد شد و تابع عرضه و تقاضای بازار آزاد است. همچنین شرکتهای واردکننده حق ندارند برای این منظور از بازار داخلی ارز خریداری کنند تا تعادل منابع ارزی کشور حفظ شود. در عین حال، بانک مرکزی نقش نظارتی خود را در تأیید اصالت و مشروعیت منشأ ارز حفظ کرده است تا از بروز مفاسد اقتصادی، پولشویی یا خروج غیرقانونی سرمایه جلوگیری شود. هدف اصلی این سیاست افزایش رقابت در بازار خودرو از طریق تنوع در عرضه، کاهش انحصار و بهبود رضایت مصرفکننده اعلام شده است.
اجرای دقیق این تصمیم میتواند موجب تحریک تولید داخلی از طریق رقابت سالم با برندهای خارجی شود و زمینه اصلاح کیفیت و قیمتها را فراهم آورد. با این حال، موفقیت نهایی طرح به نحوه اجرای نظارتهای بانک مرکزی و توان دولت در ایجاد تعادل میان آزادی واردات و حمایت از تولید داخل بستگی دارد. آثار این تغییر در قیمتها، کیفیت خودروها و رفتار بازار در ماههای آینده آشکارتر خواهد شد.