گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
در جریان بررسی منابع درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۵، کمیسیون تلفیق نسبت به تعیین تکلیف میزان حقوق گمرکی برای واردات موبایل اقدام کرد.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی و بر اساس اعلام رسمی مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، این کمیسیون در جریان بررسی نهایی منابع بودجهای، مصوبات مهمی در خصوص حقوق ورودی کالاهای وارداتی و تأمین منابع مالی زیرساختی کشور به تصویب رسانده است که از جمله آن میتوان به حقوق گمرکی واردات موبایل در سال آینده اشاره کرد.
تغییر ساختار حقوق گمرکی واردات موبایل در بودجه سال آینده
در حوزه ارتباطات و واردات تجهیزات، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تصمیم گرفت تا ساختار حقوق گمرکی گوشیهای موبایل بر اساس ارزش دلاری آنها مجدداً تنظیم شود. طبق اظهارات مجتبی یوسفی، گوشیهای هوشمند با قیمت مصوب بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو مشمول پرداخت ۱۵ درصد حقوق گمرکی خواهند شد، در حالی که برای گوشیهای گرانقیمتتر با ارزش بیش از ۹۰۰ یورو این نرخ به میزان قابل توجه ۳۰ درصد افزایش یافته است.
این تغییرات ساختاری در تعرفهها نشاندهنده رویکرد دولت برای افزایش درآمدزایی از کالاهای لوکس وارداتی و حمایت احتمالی از تولید داخلی در این بخش است. علاوه بر این، در راستای ساماندهی ورود تجهیزات هوشمند و جلوگیری از قاچاق یا استفاده غیرقانونی، نرخ ثبتی که باید برای فعالسازی تجهیزات هوشمند وارداتی نظیر تلفنهای همراه و تجهیزات مرتبط با خودروها در شبکههای ارتباطی پرداخت شود، مبلغ ثابت ۲۰ هزار تومان تعیین شده است.
- نماینده مجلس: اینترنت باید زودتر قطع میشد!
- آیا پرونده رفع فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام برای همیشه بسته میشود؟
- دستور رئیس جمهور به شورای عالی امنیت ملی برای رفع محدودیتهای اینترنت
- گزارش جدید نت بلاکس از وضعیت اینترنت ایران در دوازدهمین روز خاموشی دیجیتال
در بخش تأمین مالی زیرساختها و به منظور حمایت از توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل ریلی و عمومی کشور، کمیسیون تلفیق مجوز انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را صادر کرده است که این رقم قابل توجه، تأمین مالی بیشتری نسبت به مبلغ ۴۰ همت پیشبینی شده در لایحه اولیه بودجه را تضمین میکند که نشاندهنده تمرکز ویژه بر سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل است.
سخنگوی کمیسیون تأکید کرد که کلیه این مصوبات، به منظور لازمالاجرا شدن، نیازمند تصویب نهایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و متعاقباً تأیید توسط شورای نگهبان هستند تا وارد فاز اجرایی شوند.