شمارش معکوس برای پایان خاموشی؛ اینترنت تا آخر هفته وصل می‌شود

سرانجام پس از روزها بی‌خبری و اختلال سراسری، معاون علمی رئیس‌جمهور سکوت را شکست و از مشخص شدن زمان وصل شدن اینترنت و بازگشت شبکه به شرایط عادی تا پایان هفته جاری خبر داد.

بیش از 12 روز است که زیست‌بوم فناوری و کاربران ایرانی در یک جزیره دیجیتال محصور شده‌اند؛ وضعیتی که از ۱۸ دی‌ماه آغاز شد و نبض اقتصاد آنلاین را به شماره انداخت. در حالی که شایعات ضدونقیض، فضای روانی جامعه را ملتهب کرده بود، اظهارات صریح یکی از مقامات ارشد دولتی نشان می‌دهد که ظاهراً تصمیم‌سازان به این نتیجه رسیده‌اند که ادامه این وضعیت امکان‌پذیر نیست و باید شیر فلکه اینترنت جهانی را دوباره، هرچند آرام‌آرام، باز کنند.

بازگشت تدریجی به مدار آنلاین

حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در نشستی خبری آب پاکی را روی دست منتقدان ریخت و وعده داد که وضعیت شبکه تا انتهای همین هفته به حالت نرمال بازخواهد گشت. او با تأکید بر اینکه فرآیند وصل شدن اینترنت به صورت ناگهانی نخواهد بود، از کلیدواژه «آرام‌آرام» استفاده کرد که نشان‌دهنده رفع پله‌کان محدودیت‌هاست.

این وعده در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های میدانی از تداوم اختلالات شدید حکایت دارند و گشایش‌های مقطعی روز گذشته نیز پایدار نبوده‌اند. با این حال، ورود معاونت علمی به ماجرا و اعلام یک ضرب‌الاجل زمانی مشخص (آخر هفته)، سیگنال مثبتی است که می‌تواند پایانی بر کابوس آفلاین بودن کسب‌وکارهای نوپا باشد.

اعتراف مهم: اینترنتِ شرکتی بدون مردم بی‌فایده است

نکته قابل تأمل در سخنان افشین، درک درست او از ماهیت اقتصاد دیجیتال است؛ موضوعی که اغلب در طرح‌هایی مانند «اینترنت طبقاتی» نادیده گرفته می‌شود. معاون رئیس‌جمهور فاش کرد که سناریوی جایگزینی روی میز بوده تا در صورت تداوم قطعی، به شرکت‌های بزرگ «اینترنت با آی‌پی ثابت» (Static IP) اختصاص یابد تا چرخ‌شان بچرخد.

اما او با یک استدلال هوشمندانه، این طرح را ناکافی دانست. افشین تصریح کرد که در اکوسیستم دیجیتال، صرفاً متصل بودن شرکت‌ها دردی را دوا نمی‌کند؛ زیرا حیات این شرکت‌ها به حضور مشتریان و کاربران عادی وابسته است. اگر مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی به شبکه دسترسی نداشته باشند، وصل شدن اینترنت برای مدیران شرکت‌ها عملاً هیچ ارزش اقتصادی نخواهد داشت. این نگاه واقع‌بینانه شاید همان حلقه‌ مفقوده‌ای باشد که در روزهای اخیر باعث تجدیدنظر در سیاست‌های محدودکننده شده است.

مطالب مرتبط