گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
بر اساس اعلام انجمن داروسازان کشور، 150 تا 200 قلم دارو با کسری قابل توجهی مواجه شدهاند و افزایش قیمت نیز بر این مشکلات دامن زده است.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی و بر اساس اعلام انجمن داروسازان کشور، همزمانی چند عامل اثرگذار از جمله تشدید تحریمهای بینالمللی، تأخیر در تخصیص ارز دارویی و نارساییهای ساختاری در نظام بیمهای، موجب شکلگیری یکی از گستردهترین بحرانهای تأمین دارو در سالهای اخیر شده است. به گفته این انجمن، در حال حاضر میان ۱۵۰ تا ۲۰۰ قلم دارو با کسری یا کمبود جدی در شبکه توزیع مواجه هستند. در کنار این بحران، افزایش شدید قیمت دارو نیز فشار مضاعفی بر بیماران و خانوادهها وارد کرده است.
سونامی افزایش قیمت دارو در سایه تأخیرات ارزی
به گفته دکتر احمدی، عضو هیئتعلمی انجمن داروسازان ایران بحران کنونی بازار دارو تنها نتیجه تحریمها نیست، بلکه تاخیر در تخصیص ارز نیز به یکی از عوامل اصلی کمبود و گرانی دارو در کشور تبدیل شده است. وی عنوان داشت که در صنعت دارو، زمان نقش حیاتی دارد و زمانی که تخصیص ارز به تولیدکنندگان دارویی با تأخیر انجام میشود، کل زنجیره تأمین دچار وقفه شده و تولید بهموقع دارو غیرممکن میگردد.
دکتر احمدی در ادامه تأکید کرد در شرایط فعلی، تولیدکننده ایرانی با تحریمهای خارجی که دسترسی به منابع و مبادلات مالی را محدود کرده و تاخیرهای داخلی در پرداخت و تخصیص ارز مواجه است. در نتیجه این وضعیت به گرانی، کمبود، و ناپایداری در بازار دارو منجر شده است. این عضو هیئتعلمی انجمن داروسازان ایران هشدار داد که افزایش نرخ ارز مستقیماً بر هزینه تولید دارو اثر میگذارد. در ماههای اخیر، قیمت برخی اقلام دارویی تا ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته که چنین رشدی قابل پیشبینی بوده است.
- داروی ضدچاقی اوزمپیک باعث جوانی چشمگیر افراد میشود
- آیا خوردن همزمان چند قرص و دارو با هم، مشکل ساز است؟
- ملاتونین چیست و آیا واقعا به خواب راحت کمک میکند؟
احمدی در ادامه افزود: «اگر ارز ترجیحی دارو به طور کامل حذف شود، قیمتها حتی بالاتر هم خواهند رفت، مگر آنکه بیمهها بهطور جدی وارد عمل شوند.» با این حال، او عملکرد بیمهها را ناکافی و ناکارآمد توصیف کرد. طبق گفته او، سازمانهای بیمهگر نه تنها بخش قابل توجهی از داروهای مورد نیاز بیماران را پوشش نمیدهند، بلکه پرداختی بیماران از جیبشان بهشدت افزایش یافته است.
طبق اظهارات عضو هیئتعلمی انجمن داروسازان، در برخی موارد سهم پرداخت از جیب بیماران به بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده که این رقم برای خانوادههایی با بیماران مزمن یا خاص، به معنای فشار مالی و درمانناپذیری عملی است.
کشور با کمبود ۲۰۰ قلم دارو مواجه است
سخنگوی انجمن داروسازان ایران در ادامه نسبت به وضعیت فعلی بازار دارو هشداری جدی داد. به گفته وی در حال حاضر کشور با کمبود در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ قلم دارو مواجه است. این مقام مسئول تأکید میکند که در مقطع کنونی، این کسریها هنوز به مرحله بحرانی و ایجاد مشکل گسترده برای عموم بیماران نرسیدهاند، اما اگر روند فعلی ادامه یابد احتمال افزایش چشمگیر این کمبودها بسیار زیاد است.
وی اذعان داشت که این پدیده مختص ایران نیست، اما به دلیل عوامل ساختاری داخلی، وضعیت در کشور ما بغرنجتر شده است. یکی از چالشهای ملموسی که مصرفکنندگان با آن روبرو هستند، توصیه برخی داروخانهها به بیماران برای مصرف داروی جایگزین در صورت نبود داروی اصلی است. دکتر احمدی در تشریح این رویه میگوید: «چارهای نیست و وقتی داروی اصلی در دسترس نباشد، حفظ زنجیره درمان بیمار اولویت دارد. بنابراین، پیشنهاد یک داروی جایگزین از برند دیگر یا با ترکیب متفاوت، اقدامی ناگزیر برای جلوگیری از وقفه در درمان است.»
- قطع طولانی مدت اینترنت چه بلایی سر مغز ما میاورد؟
- اگر دهک ۱۰ هستید و کالابرگ شما شارژ نشده اینجا را بخوانید
- قیمت طلا جهانی پرواز کرد، اما صندوقهای طلا در بازار داخلی نه!
دکتر احمدی، داروهای مورد نیاز بیماران خاص را به عنوان آسیبپذیرترین بخش زنجیره درمان معرفی میکند. وضعیت این داروها به دلیل ماهیت وارداتی آنها و پیچیدگیهای تأمین، بحرانیتر است. وی از شدت تحریمها که دسترسی به منابع و کانالهای بینالمللی را مختل کرده و کمبود شدید تخصیص ارز که توانایی شرکتهای تأمینکننده برای خرید ارز لازم جهت واردات مواد اولیه یا داروهای آماده را به شدت محدود ساخته است، به عنوان دلایل اصلی این مشکلات یاد کرد.
راهکار پیشنهادی او برای رفع این معضل این است که سازمانهای بیمهگر باید همگام با سایر بخشهای سلامت پیش بروند؛ یعنی باید اختلاف نرخ ارز را پوشش دهند و سیاستهایی اتخاذ کنند که قیمت تمامشده دارو برای بیمار کاهش یابد تا فشار مالی از روی دوش او برداشته شود. در نهایت، دکتر احمدی به تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانهها اشاره کرد. وی معتقد است که حتی اگر در مقطعی ارز تخصیص داده شده باشد اما پول نقد برای خرید مواد اولیه در دست تأمینکننده نباشد، چرخه تأمین دچار مشکل میشود.