گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
در حالی که کاربران تصور میکنند نوسانات اخیر شبکه ناشی از مشکلات فنی برای وصل مجدد است، هشدارهای یک مدیر ارشد ارتباطی نشان میدهد که حاکمیت در حال تست نهایی پروژه اینترنت طبقاتی و دستهبندی شهروندان برای دسترسیهای متفاوت است.
آیا تا به حال از خود پرسیدهاید چرا در یک زمان واحد و در یک منطقه مشخص، اینترنت همکار شما وصل است اما گوشی شما هیچ سیگنالی دریافت نمیکند؟ پاسخ این معما احتمالاً در یک واژه فنی و نگرانکننده نهفته است: «دستکاری شبکه». گزارشهای جدید حاکی از آن است که آنچه در دو هفته اخیر بر سر اینترنت کشور آمده، فراتر از یک قطعی ساده بوده و در واقع، فاز عملیاتی پروژهای است که در آن «حق دسترسی» جای خود را به «سطح دسترسی» میدهد. به نظر میرسد دوران برابری دیجیتال به سر آمده و ما در آستانه ورود به عصر تبعیض سیستماتیک در فضای مجازی هستیم.
رمزگشایی از «گروپ پالیسی»؛ شما در کدام دسته هستید؟
مدیر یکی از شرکتهای بزرگ ارتباطی در گفتگو با خبر فوری، پرده از اتفاقات پشت پرده زیرساخت برداشته است. به گفته او، مهندسان فنی شبکه شاهد علائمی هستند که نشان میدهد اینترنت در حال «دستکاری» شدن است. کلیدواژه اصلی در این سناریو، «گروپ پالیسی» (Group Policy) است.
در این متدولوژی جدید، کاربران بر اساس شماره تماس یا آیپی (IP) در گروههای مختلف دستهبندی میشوند. برای مثال، ممکن است ۱۰ هزار شماره در «گروه الف» قرار بگیرند و ۵ هزار شماره در «گروه ب». سیاستگذار سپس تصمیم میگیرد که گروه الف به اینترنت بینالملل دسترسی داشته باشد، اما گروه ب همچنان در محدودیت بماند. این دقیقاً توجیهکننده وضعیت آشفتهای است که در روزهای اخیر شاهد بودیم؛ جایی که اتصال اینترنت نه بر اساس جغرافیا، بلکه بر اساس شانس (یا شاید لیستهای از پیش تعیین شده) توزیع میشد.
مهندسی اطلاعات و پایان رویای اینترنت آزاد
خطر اصلی اینترنت طبقاتی تنها در سرعت یا کیفیت اتصال خلاصه نمیشود؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن بسیار هولناکتر است. کارشناسان هشدار میدهند که اگر سیاستگذاران به جای اصلاح روشهای حکمرانی، به دنبال اجرای این مدل گزینشی باشند، اینترنت به ابزاری قدرتمند برای «مهندسی اطلاعات» تبدیل خواهد شد.
در چنین سیستمی، جامعه به شهروندان درجه یک (دارای اینترنت آزاد) و شهروندان درجه دو (محبوس در اینترانت) تقسیم میشود. این تبعیض دیجیتال، شکافهای اقتصادی را عمیقتر کرده و فرصتهای برابر برای آموزش، تجارت و رشد را از اکثریت جامعه سلب میکند. تجربه جهانی نشان میدهد که حتی در محدودترین کشورها نیز قوانینی شفاف برای نظارت بر این فرآیندها وجود دارد، اما در ایران به نظر میرسد این پروژه در سکوت و بدون هیچگونه شفافیت قانونی در حال پیشروی است.
