گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
وزارت نیرو تعرفه جدید استخراج ارز دیجیتال را با هدف کنترل مصرف و جلوگیری از استفاده غیرقانونی از شبکه برق تعیین کرد.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، مصوبه جدید وزیر نیرو درباره تعیین تعرفه برق استخراج ارز دیجیتال، بهطور رسمی از سوی مدیرعامل شرکت توانیر به تمامی شرکتهای برق منطقهای و توزیع برق کشور ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغیه، تعرفه ریالی بهای هر کیلوواتساعت برق مصرفی برای مزارع استخراج رمزداراییها مشخص شده و اجرای آن در سراسر کشور لازمالاجراست. هدف از این اقدام کنترل مصرف انرژی، جلوگیری از استفاده غیرقانونی از شبکه سراسری برق و ساماندهی فعالیتهای ماینینگ در کشور عنوان شده است.
رشد 65 درصدی تعرفه برق استخراج ارز دیجیتال
بر اساس مصوبه تازه وزیر نیرو، نرخ جدید برق مصرفی مراکز استخراج رمزارز در کشور با افزایش قابل توجهی نسبت به دوره قبلی تعیین و از سوی مدیرعامل شرکت توانیر به تمامی شرکتهای برق منطقهای و توزیع برق کشور ابلاغ شده است. مطابق با این ابلاغیه بهای هر کیلوواتساعت برق مصرفی برای مزارع استخراج ارز دیجیتال بر مبنای میانگین ریالی قیمت برق صادراتی ایران و نرخ حواله ارز در مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه شده و برای بازه سهماهه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ معادل 70 هزار و 905 ریال تعیین شده است.
- هلدینگ تتر حدود 140 تن ذخیره طلا دارد
- هشریت جهانی بیت کوین بعد از قطعی اینترنت ایران سقوط کرد!
- کشف ۴۱ هزار دستگاه ماینر قاچاق؛ پلیس مزارع ارز دیجیتال را شخم زد
- بیش از ۱۰۰ مزرعه و ۲۰۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان تهران کشف شد!
- رکوردشکنی تاریخی سختی استخراج بیت کوین؛ رقابت ماینرها در آستانه ۲۰۲۶ اوج گرفت
در دوره پیشین، یعنی از ۲۸ مرداد تا ۲۸ آبان ۱۴۰۴ تعرفه اعلامشده برای همین مراکز 42 هزار و 854 ریال بود و بنابراین نرخ جدید، افزایشی بیش از ۶۵ درصد را نشان میدهد. در متن ابلاغیه تأکید شده که خرید برق توسط این مراکز در دورههای محدودیت شبکه سراسری همچنان ممنوع است؛ موضوعی که برای جلوگیری از فشار مضاعف بر تامین برق مشترکان خانگی و صنعتی در فصول اوج مصرف اهمیت دارد.
همچنین شرکتهای توزیع موظف شدهاند با نظارت دقیق نسبت به شناسایی انشعابات غیرمجاز استخراج رمزارز و برخورد قانونی با متخلفان اقدام کنند. این افزایش تعرفه علاوه بر هدف مدیریت مصرف و کاهش بار شبکه، میتواند موجب بازدارندگی اقتصادی برای فعالیتهای غیرمجاز ماینینگ در کشور شود و در بلندمدت به ایجاد تعادل میان مصرف واقعی، قیمت انرژی و منافع ملی منجر شود.