گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پرونده واگذاری ایران خودرو به شرکت قطعهسازی کروز را برای بررسی ابعاد قانونی و مالکیتی به قوه قضاییه ارجاع دادند.
در جلسه علنی روز سهشنبه ۱۴ بهمن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره ایرادات وارده به فرایند واگذاری مدیریت شرکت ایران خودرو به مجموعه تدبیر سرمایه آراد (وابسته به شرکت کروز) پرداختند. این گزارش حاوی مواردی از ابهامات حقوقی، مالی و مدیریتی در نحوه انتقال مالکیت و تصمیمگیریهای مرتبط با سهام این خودروساز بزرگ کشور بود.
با عنایت به آخرین اخبار خودرو، پس از بحثهای فشرده میان نمایندگان و اعضای کمیسیون، مجلس با ۱۸۳ رأی موافق نظر این کمیسیون را تأیید کرد و مقرر شد پرونده برای بررسی دقیقتر جنبههای قانونی و شفافسازی روند واگذاری، به قوه قضاییه ارجاع شود. در ادامه با بررسی جزئیات این خبر همراه گجت نیوز باشید.
ابهامات تازه در واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی
محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گزارشی تفصیلی از روند بررسی واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی، به وجود ابهامات و تعارض منافع در ترکیب هیئت مدیره جدید این خودروساز اشاره کرد. به گفته او، براساس مستندات رسمی و شواهد موجود برخی از اعضای جدید هیئت مدیره ایران خودرو وابسته یا منتسب به یکی از شرکتهای بزرگ قطعهسازی کشور هستند که بهصورت بالقوه میتواند منجر به تضاد منافع و آسیب به ساختار رقابتی در صنعت خودروسازی شود.
این وضعیت باعث میشود مدیریت جدید بهجای تلاش برای کاهش هزینه تولید از طریق خرید قطعه ارزانتر، در جهت منافع شرکت قطعهساز وابسته حرکت کرده و خرید قطعات گرانتر را ترجیح دهد که در نهایت زیان سهامداران و کاهش کارایی بازار را در پی دارد.
- مدیرعامل ایران خودرو: افزایش قیمتها قانونی است!
- ایران خودرو عقبنشینی کرد: قرار نیست تولید را متوقف کنیم
- قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو ویژه بهمن ماه 1404 اعلام شد
در بخش نخست گزارش آمده است که گروه صنعتی ایران خودرو بهعنوان بزرگترین خودروساز کشور و خاورمیانه، سهم مهمی در اشتغال، رشد اقتصادی و زنجیره ارزش صنعتی دارد. این شرکت با دارا بودن شبکهای گسترده از قطعهسازان، نمایندگیها و واحدهای خدمات پس از فروش، اگر در مسیر صحیح قرار گیرد میتواند موتور محرک رشد صنعتی باشد؛ اما در مقابل کوچکترین خطا در واگذاری و مدیریت آن میتواند بحرانی در سطح ملی ایجاد کند.
بر همین اساس، در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ واگذاری ایران خودرو از طریق مجمع عمومی انجام شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت و دیوان عدالت اداری هر یک بهنحوی در آن نقش داشتند. پس از برگزاری مجمع و انجام این واگذاری، کمیسیون صنایع و معادن مجلس بلافاصله بررسی تمامی جوانب و ابهامات موجود را در دستور کار قرار داد.
منع مالکیت سهام مدیریتی از سوی قطعهسازان نادیده گرفته شد
در جلسه مورخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳، این کمیسیون با حضور مسئولان وزارت اقتصاد، از جمله رؤسای سازمان بورس و سازمان خصوصیسازی، و همچنین مقامات وزارت صمت، کارشناسان مرکز پژوهشها و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سپاه، موضوع را با دقت ویژهای بررسی کرد. در ادامه، کارگروه ویژهای برای تحلیل فنی و حقوقی تشکیل شد. به موازات این بررسیها جمعی از نمایندگان نیز طی درخواستی خواستار اجرای ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس برای پیگیری قضایی موارد تخلف احتمالی شدند که پس از بحث مفصل در جلسه مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴، به اتفاق آراء تصویب و مقرر شد گزارش نهایی به صحن علنی ارائه شود.
در بخش نتایج بررسی، گزارش کمیسیون به رأی شورای رقابت در اسفند ۱۴۰۱ اشاره دارد که براساس آن، تملک سهام ایران خودرو توسط شرکتهای وابسته به مالکان یکی از قطعهسازان بزرگ کشور، مصداق «رویه ضد رقابتی» تلقی شد. هیئت تجدیدنظر شورای رقابت نیز در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ این رأی را تأیید کرد و دستور داد سهام مزبور تا حدی واگذار شود که دیگر منجر به حضور نمایندگان شرکت قطعهساز در هیئت مدیره ایرانخودرو نگردد.
بر اساس این حکم، حتی حق داشتن سهامی که منجر به کرسی مدیریتی میشود از آنها سلب شده بود. با این حال کمیسیون صنایع اعلام کرده است که بر خلاف رأی صریح شورای رقابت، در مجمع اخیر ایران خودرو افراد وابسته به همان شرکت قطعهساز مجدداً در فرآیند رأیگیری شرکت کرده و حتی به عضویت هیئت مدیره جدید انتخاب شدند. همچنین بر اساس مستندات و نامههای رسمی دادستانی کل کشور، هیئت مدیره موظف بود قبل از برگزاری مجمع، صحت مالکیت و حق رأی سهامداران را تأیید کند؛ اما بهدلیل اختلاف و توازن آرای مخالف و موافق در هیئت مدیره، این تأییدیه هرگز صادر نشد.
- رانا پلاس با موتور TU5 پلاس وارد بازار شد؛ سوگلی جدید ایران خودرو
- سفیر R7 ؛ مشخصات فنی، امکانات و قیمت کراس اوور مونتاژی ایران خودرو
- نماینده مجلس با افزایش 60 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو مخالفت کرد
به همین دلیل، رأیگیری نهایی واگذاری ایران خودرو از نظر شکلی و حقوقی فاقد اعتبار دانسته شده است. علاوه بر این، براساس ماده ۹۹ قانون تجارت تنها سهامدارانی حق حضور در مجمع دارند که «ورقه ورود» دریافت کرده باشند، اما بررسیها نشان میدهد برخی از سهامداران حاضر چنین مجوزی در اختیار نداشتند. گزارش تأکید میکند که این مسئله، همراه با غیبت نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مدیرعامل شرکت در جلسه موجب شده است مشروعیت تصمیم مجمع مورد تردید جدی قرار گیرد.
کمیسیون صنایع و معادن در جمعبندی نهایی خود هشدار میدهد که اگرچه خصوصیسازی صنعت خودرو در ذات خود اقدامی مثبت و در صورت اجرای صحیح میتواند راه نجات این صنعت باشد، اما واگذاری ایران خودرو بدون رعایت اصول شفافیت و بدون مدیریت تعارض منافع، میتواند نتیجهای معکوس داشته باشد. در سناریوی فعلی، ترکیب سهامداری و مدیریتی ایرانخودرو بهگونهای است که خطر حذف بخش مهمی از قطعهسازان مستقل و کاهش رقابت بین تولیدکنندگان را به همراه دارد.
ایراد حقوقی انتقال مدیریت به کروز با مالکیت ۲۳ درصدی
این واگذاری از دید کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یکی از خطاهای آشکار در تاریخ خصوصیسازی کشور معرفی شده است. بر اساس این گزارش، مدیریت بزرگترین خودروساز کشور به سهامداری سپرده شد که تنها مالک ۲۳ درصد از سهام شرکت بوده و همین امر از نظر قانونی و شکلی دارای ایراد است. نتیجه چنین واگذاری تضییع حقوق سهامداران دولتی، کارکنان و صاحبان سهام شناور دانسته میشود؛ چرا که وجود تعارض منافع میان خودروساز و شرکت قطعهساز سهامدار، تهدیدی جدی برای ساختار رقابتی صنعت خودرو است.
به گفته کمیسیون، واگذاری مدیریت به قطعهساز متنفذ پیامدهایی چون حذف بخش عمدهای از قطعهسازان خصوصی، تشدید انحصار در زنجیره تأمین، افزایش قیمت خودرو ناشی از گرانفروشی قطعات و حتی گروگانگیری تولید و اشتغال برای اعمال فشار بر نهادهای حاکمیتی را در پی خواهد داشت. از منظر اقتصادی نیز این روند ممکن است سیاست تولید داخلی را به سمت مونتاژکاری سوق داده و در نهایت موجب تضعیف سهامداران خرد، کاهش ارزش سهام و وابستگی ارزی کشور گردد.
مطالبه مجلس برای برخورد با ترک فعل نهادهای مسئول
گزارش تأکید دارد که مطابق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، جلوگیری از نفوذ گروههای خاص و حفظ اهلیت مدیریتی در واگذاری بنگاههای بزرگ الزامی است؛ اما درباره اهلیت مالکان شرکت قطعهسازی یادشده ابهامات قضایی و مدیریتی وجود دارد. کمیسیون صنایع تصریح کرده که بر اساس ماده ۴۷ همان قانون، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق ندارد سهام شرکت دیگری را به نحوی تملک کند که منجر به اخلال در رقابت شود؛ در حالی که حضور شرکتهای وابسته به مالک قطعهساز در هیئتمدیره ایران خودرو مصداق بارز چنین اخلالی است.
همچنین طبق بندهای ماده ۶۱ و ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و نیز بند «ت» ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، در صورت تشخیص تعارض منافع توسط شورای رقابت، باید ضمن سلب حق رأی سهامدار متخلف، وی ظرف دو سال ناگزیر به واگذاری سهام خود شود. اما هیچ اقدام مؤثری برای اجرای این احکام صورت نگرفت و حتی چنین سهامی در انتخابات هیئتمدیره شرکت مؤثر واقع شده است.
کمیسیون صنایع و معادن با تأکید بر لزوم خصوصیسازی قانونمند، از قوه قضائیه خواست تا واگذاری اخیر را که دارای ابهامات اساسی است به فوریت مورد بررسی قرار دهد. این نهاد پیشنهاد داده که مجمع عمومی جدید ایران خودرو با رعایت ملاحظات شورای رقابت و حضور تمام مراجع قانونی از جمله وزارت صمت، سازمان گسترش و نوسازی، و سازمان بورس برگزار شود تا تصمیمات بهصورت شفاف و قانونی اتخاذ گردد. در پایان کمیسیون صنایع و معادن خواستار پیگیری حقوقی تخلفات و ترک فعل مسئولان نهادهای مرتبط مانند وزارت اقتصاد، بورس، وزارت صمت و اعضای هیئتتجدیدنظر شورای رقابت شده است.
