گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
با افزایش نرخ حقوق ورودی و مالیاتهای جدید در لایحه بودجه ۱۴۰۵، قیمت خودروهای وارداتی در آستانه جهشی تازه قرار گرفته است.
بر اساس آخرین اخبار خودرو، در پیشنویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت با افزایش قابل توجه حقوق ورودی خودروهای سواری، مسیر تازهای برای سیاستگذاری در حوزه واردات ترسیم کرده است. بر اساس مفاد این لایحه، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و خودروهایی با حجم موتور متوسط تا بالا تقریباً دو برابر شده است.
این تصمیم عملاً هزینه نهایی واردات را به شکل چشمگیری افزایش میدهد و انگیزه فعالان بازار را برای ادامه واردات کاهش میدهد. افزایش تعرفهها اگرچه از منظر درآمدی به نفع دولت است، اما پیامد مستقیم آن احتمال جهش مجدد قیمت خودروهای وارداتی و حتی برخی مدلهای مونتاژی خواهد بود.
چشمانداز صعودی بودجه 1405 برای قیمت خودروهای وارداتی
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تغییرات قابلتوجهی در نحوه محاسبه حقوق ورودی خودروهای سواری اعمال شده که میتواند به شکل جدی بازار خودروهای وارداتی و حتی داخلی را تحتتأثیر قرار دهد. بر اساس جدول پیشنهادی دولت، تعرفه واردات برای خودروهای هیبریدی و مدلهایی با حجم موتور متوسط تا بالا (۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی) نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته که منابع ارزی پیشبینیشده برای واردات خودرو در لایحه جدید کاهش یافته است. به بیان دیگر، به جای استفاده از نظام تعرفهای برای هدایت بازار به سمت تعادل عرضه و تقاضا، از آن بهعنوان ابزاری برای افزایش درآمد عمومی بهره گرفته شده است.
- محموله مرسدس بنز E کلاس و GL کلاس وارد ایران شد
- وزیر صمت خواستار اصلاح تعرفه واردات خودرو در بودجه 1405 شد
- هشدار رئیس اتحادیه نمایشگاهداران درباره حوالههای خودرو: مراقب خالیفروشی باشید
بر اساس بررسیهای کارشناسی، سه ردیف از مهمترین گروههای تعرفهای خودرو از منظر سهم واردات در لایحه ۱۴۰۵ افزایش پیدا کردهاند که شامل خودروهای هیبریدی، خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سیسی و مدلهایی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی میشود. این گروهها بخش عمدهای از واردات سالهای اخیر را تشکیل میدادند و افزایش حقوق ورودی آنها میتواند عرضه این خودروها را بهشدت محدود کند.
بر اساس پیشبینیها تعیین حقوق ورودی بهصورت سالانه و نه در قالب یک برنامه تعرفهای بلندمدت، موجب بیثباتی در فضای سرمایهگذاری، پیشبینیناپذیری قیمتها و اخلال در برنامهریزی شرکتهای واردکننده میشود. این شیوه که بر اساس «قوانین بودجه سنواتی» انجام میشود، معمولاً با نگاه درآمدی تنظیم میگردد و از اهداف مهمی چون توسعه صنعتی و تنظیم بازار خودرو فاصله دارد.
از سوی دیگر، نمایندگان بخش خصوصی خودرو معتقدند تداوم چنین رویکردی میتواند به خروج تدریجی شرکتهای کوچک و متوسط از چرخه واردات منجر شود، چرا که حاشیه سود در برابر افزایش حقوق گمرکی و نرخ ارز، دیگر پاسخگوی هزینهها نخواهد بود. در نتیجه احتمال کاهش رقابت، افزایش قیمت نهایی برای مصرفکننده و محدود شدن تنوع برندهای موجود در بازار ایران بسیار بالاست.
کاهش ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی درآمد گمرکی خودرو
بر اساس بررسی آییننامه بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای هیبریدی در سال گذشته ۱۵ درصد، خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سیسی برابر با ۲۰ درصد و خودروهای با موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی معادل ۴۰ درصد تعیین شده بود. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت این ارقام را به ترتیب ۴۰، ۴۰ و ۷۰ درصد پیشنهاد داده است که به معنای افزایش تقریباً دو برابری تعرفهها در سه ردیف اصلی واردات خودروهای سواری است.
این افزایش تنها به تعرفهها محدود نمیشود، بلکه اگر افزایش نرخ ارز گمرکی در لایحه جدید نیز در نظر گرفته شود، هزینه نهایی واردات خودرو در سال آینده جهشی بسیار شدیدتر را تجربه خواهد کرد. در عمل این سیاست منجر به رشد چند ده درصدی قیمت تمامشده خودروهای وارداتی و در نتیجه فشار بیشتر بر بازار داخلی خواهد شد.
با وجود این، نکته قابلتوجه به کاهش قابل ملاحظه منابع ارزی پیشبینیشده برای واردات خودرو بازمیگردد. مطابق جدول شماره ۶ لایحه بودجه، درآمدهای حاصل از حقوق ورودی خودرو از حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است. این تفاوت بزرگ نشان میدهد که دولت واردات خودرو را بسیار محدودتر از گذشته پیشبینی کرده و برآوردها از تخصیص تنها حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز برای این بخش حکایت دارد که تقریباً نصف میزان اختصاص یافته در سال گذشته است.
این سیاست در ادامه روندی است که در هشتماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نیز مشاهده شد؛ جایی که میزان تخصیص ارز برای واردات خودرو بیش از ۵۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال پیش بود.
نظام تعرفهای کنونی مانع رقابت خودروسازی ایران است
کاهش در حجم واردات و افزایش در هزینههای ناشی از حقوق ورودی در عمل به معنای آن است که بازار خودروهای وارداتی در سال آینده با کمبود عرضه، افزایش قیمت و نوسان شدید روبهرو خواهد شد. این اثر بهصورت سلسلهوار به بازار خودروهای مونتاژی و داخلی نیز منتقل خواهد شد، زیرا هرگونه محدودیت در واردات قطعات و خودروهای آماده به رشد تقاضا برای مدلهای تولید داخل و افزایش قیمت آنها منجر میشود.
- قیمت جدید تویوتا فرانتلندر اعلام شد؛ کراس اور وارداتی ۵.۵ میلیاردی
- قیمت جدید میتسوبیشی اکلیپس کراس با افزایش 2 میلیاردی اعلام شد
- شرکت آذریوردسال قیمت نهایی سدان هوندا سیویک را اعلام کرد – بهمن 1404
- اختلاف ۶ میلیاردی میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۲۵ ژاپنی نسبت به نسخه چینی در بازار!
در همین زمینه، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هشدار داده است که چنانچه هدف سیاستگذار، تنظیم بازار و افزایش عرضه خودروهای باکیفیتتر از مسیر واردات باشد، ادامه رویکرد فعلی پاسخگو نخواهد بود. این مرکز تأکید میکند که «بازنگری در کلیت نظام تعرفهای خودرو» برای حفظ تعادل بازار و حمایت از مصرفکننده ضروری است، زیرا سیاستهای فعلی ضمن ایجاد انگیزه برای مونتاژ و واردات خودرو بهصورت CKD (قطعات منفصله)، عملاً مانع ارتقای تولید واقعی و فناوری در صنعت خودرو میشوند.
در واقع ساختار تعرفهگذاری فعلی که در فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات ذکر شده، چنان تنظیم شده است که مونتاژ خودرو در داخل کشور نسبت به تولید بومی یا حتی واردات کامل، مزیت اقتصادی بیشتری دارد. این مسئله در عمل موجب تداوم وضعیت نیمهصنعتی در خودروسازی ایران و وابستگی عمیقتر به ارز و تأمین قطعات خارجی خواهد شد.