گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
تغییر در آییننامه واردات خودرو، مسیر تازهای پیش روی خودروسازان چینی باز کرده که میتواند موازنه قدرت در بازار ایران را دگرگون کند.
آییننامه جدید واردات خودرو به بازتوزیع قدرت میان چند بازیگر خاص شباهت دارد. اصلاحات اخیر بهظاهر با هدف تسهیل واردات انجام شده، اما عملاً زمینه را برای حضور گستردهتر برندهای چینی در بازار ایران فراهم میکند که طی سالهای اخیر با ترکیب فناوری، قیمت رقابتی و شبکه ارتباطی مؤثر با شرکای داخلی، جایگاه خود را تحکیم کردهاند.
در مقابل، محدودیتهای پنهان و الزامات پیچیده آییننامه، فرصت مانور بسیاری از واردکنندگان مستقل و برندهای دیگر را کاهش میدهد. نتیجه احتمالی این روند، بازاری با رقابتی محدود و تمرکز بیشتر بر واردات خودرو چینی خواهد بود.
آیا واردات خودرو چینی بازار را قبضه میکند؟
تصمیم تازه وزارت صنعت برای فعالسازی مسیر واردات خودروهای نو توسط سرمایهگذار خارجی، ذیل ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو ظاهراً با هدف تقویت سرمایهگذاری، افزایش تنوع عرضه و حمایت از مصرفکننده مطرح شده است. اما بررسی دقیقتر این سیاست، تصویری متفاوت از آنچه در ظاهر دیده میشود پیش چشم میگذارد که بیشتر از گشایش، به بازآرایی ساختار قدرت در بازار محدود وارداتی شباهت دارد.
طبق ماده (۴)، سرمایهگذار خارجی مجاز است بدون انتقال ارز رسمی و صرفاً از محل مجوزهای سازمان سرمایهگذاری، اقدام به واردات خودرو کند. در نگاه نخست این بند نشانهای از انعطاف دولت در راستای جذب منابع و بیاثر کردن محدودیتهای بانکی به نظر میرسد، اما درست در همان نقطهای که مشوق ارزی قرار داده شده، گرهای تازه نیز شکل گرفته است: الزام به دریافت تأییدیه رسمی خدمات پس از فروش از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت.
- تویوتا کرولا نیوفیس به بازار ایران آمد
- فروش خودروهای وارداتی با قیمت علیالحساب ممنوع شد
- کراس اوور لوکس IM LS7 توسط نیکا موتور در کشور عرضه میشود
این شرط به ظاهر منطقی که بر حمایت از مصرفکننده و اطمینان از پشتیبانی فنی تأکید دارد، در عمل به مهمترین گلوگاه ورود خودروها بدل شده است. در سالهایی که بازار ایران با کمبود قطعات یدکی، تأخیرهای طولانی در تعمیرات و نارضایتی گسترده مالکان خودرو روبهرو بوده، چنین الزامی شاید از منظر سیاستگذاری معقول به نظر برسد.
با این حال، وقتی پای تحریمهای مالی، بانکی و بیمهای در میان است، اجرای واقعی آن برای خودروسازان غیربومی تقریباً ناممکن میشود. شرکتهای معتبر اروپایی، ژاپنی و کرهای نه تنها بهدلیل عدم دسترسی به کانالهای مالی رسمی، بلکه به خاطر ریسک بالای بازگشت سرمایه و امکان لطمه به اعتبار بینالمللی خود، تمایلی به تشکیل شبکه خدمات در ایران نشان نمیدهند.
در چنین شرایطی، برندهای چینی که از سالها پیش جای پای خود را در بازار ایران محکم کرده و با مشارکت شرکتهای داخلی شبکه خدمات گستردهای ساختهاند، عملاً تنها بازیگران آماده ورود هستند. بنابراین، شرط خدمات پس از فروش که میتوانست مکانیزمی برای تضمین کیفیت باشد، اکنون به نوعی مزیت ساختاری برای واردات خودرو چینی بدل شده است که آنان را در موقعیتی برتر و تقریباً بدون رقیب قرار میدهد.
محدودیت صادرات چین تهدیدی برای بازار ایران است
در سوی دیگر میدان متغیرهای برونمرزی نیز این تعادل شکننده را تهدید میکنند. تغییر در سیاستهای صادراتی چین بهویژه اعمال محدودیت برای صدور خودروهای برقی مدلهای هوشمند و پیشرفته به برخی بازارها، میتواند مستقیماً بر مسیر واردات ایران اثر بگذارد. اگر پکن در چارچوب برنامه کنترل صادرات خود، سهمیه عرضه به ایران را کاهش دهد یا اولویت را به بازارهای پرمنفعت اروپا و خاورمیانه بدهد، وابستگی بیش از حد ایران به برندهای چینی به شکل کمبود عرضه، افزایش قیمت یا تأخیر در تحویل آشکار خواهد شد.
چنین سناریویی نهتنها به زیان مصرفکننده، بلکه به فروپاشی نسبی اعتماد عمومی نسبت به ثبات بازار خودرو منجر میشود. در داخل نیز، مسیر اجرایی این طرح چندان هموار نیست. الزام ثبت سفارش صرفاً با کارت بازرگانی فعال، ضرورت دریافت مجوز فنی و تطابق با آییننامه هیئت وزیران و محدودیت زمانی تا پایان خرداد ۱۴۰۶ برای انجام ثبت سفارش، زنجیرهای از موانع اداری ایجاد کرده است که ورود بازیگران جدید را دشوار میسازد.
- آیا مردم عادی هم میتوانند خودرو کارکرده خارجی وارد کنند؟
- وزارت صمت ضوابط جدید ثبت سفارش واردات خودرو را اعلام کرد
- 30 ماه پس از تصویب واردات خودروهای کارکرده، هنوز هیچ خبری نیست!
این در حالی است که بازار داخلی همچنان با عطش تنوع، افزایش تقاضا و کمبود عرضه روبهرو است. انتظار طبیعی فعالان اقتصادی این بود که سیاستگذار برای جذب سرمایهگذار خارجی و کاهش فشار بر مصرفکنندگان، مسیرها را سادهتر و شفافتر کند؛ اما اکنون نتیجه برعکس است. در این بازار پرچالش، مصرفکنندگان بیش از هر زمان دیگر به رقابت واقعی، تنوع محصولات و دسترسی آسان به خدمات پس از فروش نیاز دارند.
انحصار موجود نهتنها قیمتها را بالا نگه میدارد، بلکه کیفیت و پایداری خدمات را نیز تضعیف میکند. اگر چارچوب فعلی آییننامه عملاً به تثبیت سهم چند برند محدود عمدتاً چینی بیانجامد، نه تنها مشکل خدمات پس از فروش حل نخواهد شد، بلکه ساختار نیمهانحصاری بازار نیز تحکیم میشود.
در نهایت، پرسشی بنیادین همچنان در میان کارشناسان و فعالان بازار تکرار میشود: آیا این آییننامه واقعاً برای حمایت از مصرفکننده و افزایش بهرهوری بازار تدوین شده است، یا چارچوبی از پیش طراحیشده برای هدایت سرمایهها و مجوزها به سمت بازیگران منتخب؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.