جزئیات ارائه خدمات بانکی و پوشش خسارات جنگی توسط شرکت‌های بیمه

تداوم ارائه خدمات بانکی و پشتیبانی شبکه‌های مالی در شرایط اضطراری، یکی از حیاتی‌ترین ارکان حفظ ثبات اقتصادی است که اکنون با دستورالعمل‌های جدید وزارت اقتصاد به فاز اجرایی درآمده است.

اقتصاد دیجیتال و بازارهای سرمایه همواره در برابر شوک‌های امنیتی و بحران‌های ملی، بالاترین سطح حساسیت را از خود نشان می‌دهند. مدیریت گردش نقدینگی و حفظ آرامش روانی جامعه ایجاب می‌کند که نهادهای مالی حتی در دشوارترین روزها نیز به فعالیت خود ادامه دهند. اکنون سیاست‌گذاران اقتصادی کشور با تدوین یک نقشه راه ضربتی، تلاش دارند تا از توقف کامل چرخه‌های تجاری و خدماتی جلوگیری کرده و حداقل‌های نیاز روزمره شهروندان و فعالان اقتصادی را برآورده سازند.

کاهش ظرفیت شعب؛ جزئیات ارائه خدمات بانکی در روزهای بحرانی

بر اساس تازه‌ترین ابلاغیه منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ساختار فعالیت بانک‌ها دستخوش تغییرات موقتی شده است. طبق این بیانیه و با تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها، برای کاهش ترددهای غیرضروری و تمرکز منابع، تنها ۳۰ درصد از شعب در سراسر کشور فعال خواهند بود.

شهروندانی که برای امور حیاتی خود نیازمند دریافت و ارائه خدمات بانکی به صورت حضوری هستند، می‌توانند با مراجعه به پورتال‌های رسمی هر نهاد، از اسامی باجه‌های کشیک مطلع شوند. این شعب منتخب به همراه تیم‌های پشتیبان فنی، منحصراً از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر پاسخگوی مراجعان خواهند بود. کارشناسان سیستم‌های مالی توصیه می‌کنند در این روزها، کاربران تا حد امکان از درگاه‌های پرداخت آنلاین و اپلیکیشن‌های موبایل‌بانک برای تراکنش‌های خود استفاده کنند تا بار ترافیکی شعب فیزیکی کاهش یابد.

تداوم چتر حمایتی بیمه‌ها و فعالیت بازار سرمایه

ساعت کاری جدید پایا و ساتنا

یکی از دغدغه‌های عمده در زمان تقابل‌های نظامی، جبران خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی است. بیمه مرکزی در اقدامی مهم، به شرکت‌های تابعه دستور داده است تا چتر حمایتی خود را بدون وقفه حفظ کنند. بر این اساس، ارائه پوشش خسارت‌های ناشی از جنگ در بیمه‌نامه‌های خاصی نظیر آتش‌سوزی منازل مسکونی و واحدهای صنعتی، بیمه بدنه خودرو، درمان تکمیلی و مسئولیت شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی، کاملاً بلامانع اعلام شده است.

در کنار این تمهیدات، هسته معاملات بازار سرمایه نیز از توقف در امان مانده است. برنامه‌ریزی‌های کلان نشان می‌دهد که بورس حداقل تا ۱۶ اسفند و هفته‌های پس از آن، روند عادی معاملات و عرضه کالاها را حفظ خواهد کرد تا از فرار سرمایه و ایجاد التهابات کاذب در اقتصاد جلوگیری شود.

بیشتر بخوانید

تسریع در ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات

تأمین امنیت غذایی و دارویی، روی دیگر سکه مدیریت بحران است. وزارت اقتصاد با تأیید استمرار روند تأمین مایحتاج عمومی، اعلام کرده است که ماشین لجستیک کشور متوقف نشده و تنها در ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۵۰ هزار تن کالای استراتژیک از گمرکات ترخیص و وارد زنجیره توزیع شده است.

همچنین، قانون ترخیص ۹۰ درصدی کالاها با هدف جلوگیری از رسوب محموله‌ها تمدید شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند با کمترین درگیری‌های اداری، کالاهای اساسی را به دست مصرف‌کنندگان برسانند. این هماهنگی چندجانبه نشان می‌دهد که سیستم اقتصادی در تلاش است تاب‌آوری خود را در برابر شوک‌های بیرونی به بالاترین سطح ممکن برساند؛ هرچند هنوز تأیید نشده که این محدودیت‌های زمانی در شعب بانکی تا چه روزی پابرجا خواهد بود.

پاسخ بدهید

در اینجا می‌توانید نظر خود را ثبت کنید. لطفاً از درج توهین و مطالب خلاف قوانین خودداری کنید. دیدگاه‌ها پس از تایید منتشر می‌شوند.