گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
پرداخت تسهیلات به بنگاههای آسیبدیده در شرایط جنگی، تازهترین تصمیم وزارت اقتصاد برای حمایت از کسبوکارهاست تا با کاهش فشار مالی و تسهیل قوانین چکهای برگشتی، از فروپاشی اقتصاد داخلی جلوگیری شود.
با تداوم تنشهای نظامی و وارد شدن خسارات فیزیکی به زیرساختهای تجاری، دولت برنامههای حمایتی ویژهای را برای فعالان اقتصادی به اجرا درآورده است. علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تشریح وضعیت فعالیت شبکههای بانکی، از تشکیل یک اتاق عملیات ویژه از نخستین روزهای بحران برای مدیریت بیوقفه خدماترسانی خبر داد.
تداوم کار بانکها و شرایط تسهیلات به بنگاههای آسیبدیده
بر اساس گزارشهای رسمی، شبکه بانکی کشور با وجود شرایط اضطراری همچنان فعال است؛ اما ظرفیت خدماترسانی برای حفظ امنیت پرسنل تغییر کرده است. طبق اعلام وزیر اقتصاد، شعب بانکها در تهران با ۵۰ درصد و در سایر شهرستانها با ۳۰ درصد توان نیروی انسانی پاسخگوی مراجعان خواهند بود.
در این شرایط، اولویت اصلی دولت جبران خسارات ناشی از درگیریهاست. مدنیزاده تأکید کرد که پرداخت تسهیلات به بنگاههای آسیبدیده که دچار صدمات فیزیکی یا بحرانهای مالی شدهاند، با تخصیص بودجه و شرایط مشخصی آغاز خواهد شد. این حمایتهای مالی مستقیماً با هدف حفظ چرخه تولید و جلوگیری از ورشکستگی کسبوکارهای متضرر از جنگ پرداخت میشود.
مدارا با چکهای برگشتی و مأموریت ویژه شرکتهای بیمه
یکی از بزرگترین دغدغههای بازاریان و تجار در روزهای تعطیلی و بحران، موعد چکهای پرداختی است. وزارت اقتصاد با درک این چالش و با همکاری بانک مرکزی، تمهیدات بیسابقهای برای تسهیلگری در خصوص چکهای برگشتی اتخاذ کرده است. بخشنامهها و جزئیات دقیق این معافیتها بهزودی از سوی معاونت امور بانکی به مردم ابلاغ خواهد شد تا بار حقوقی از دوش فعالان اقتصادی برداشته شود.
علاوه بر چتر حمایتی بانکها، صنعت بیمه نیز موظف به همراهی حداکثری با شهروندان شده است. وزیر اقتصاد صراحتاً اعلام کرد که دستورات لازم به تمامی شرکتهای بیمه ابلاغ شده تا روند ارزیابی و جبران خسارات ناشی از جنگ را با کمترین سختگیری و برای جلب کامل رضایت زیاندیدگان انجام دهند.