تمدید اجباری قراردادهای کار همزمان با تداوم شرایط جنگی

با ادامه شرایط جنگی در کشور، سازوکار تازه‌ای برای تمدید خودکار قراردادهای کار به اجرا گذاشته شد. جزئیات این خبر را در ادامه بخوانید.

با تداوم شرایط جنگی، فرآیند تازه‌ای برای تمدید خودکار قراردادهای کار فعال شده که هدف آن جلوگیری از اخلال در روابط کاری و ایجاد ثبات برای کارگران است. بر اساس آخرین اخبار داخلی، تمام قراردادهای موجود بدون نیاز به مراجعه یا امضای مجدد تمدید می‌شوند. در ادامه به بررسی جزئیات این تمدید می‌پردازیم.

سازوکار قانونی تمدید قراردادهای کار

محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، با تشریح جزئیات تمدید قراردادهای کار توضیح داد که اجرای سازوکار تازه بر اساس ماده ۱۵ قانون کار انجام می‌شود که به‌عنوان یکی از اصول مهم حمایت از نیروی کار، وضعیت کارگاه‌ها و روابط کاری در شرایط فوق‌العاده را تعریف می‌کند. طبق این ماده، اگر کارگاه یا کارگر در اثر قوه قهریه یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی مانند جنگ، حملات نظامی، آسیب‌دیدگی گسترده زیرساخت‌ها، یا شرایط اضطراری که خارج از اختیار طرفین است قادر به انجام تعهدات خود نباشند، قرارداد کار به‌طور موقت معلق می‌شود.

تشخیص این‌که وضعیت یک کارگاه مصداق چنین شرایطی است، به‌صورت رسمی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده و این وزارتخانه پس از بررسی میدانی، صدور گزارش کارشناسی و احراز وجود وضعیت اضطراری، تعلیق را اعلام می‌کند. فرزعلیان تأکید کرد این مسئله بدان معناست که اگر یک کارگاه به دلیل شرایط جنگی مجبور به تعطیلی شود، قراردادهای کارگران آن واحد بلافاصله و تا زمان رفع مانع به حالت تعلیق درمی‌آید.

همچنین بخوانید

در این دوره کارگران علی‌رغم حفظ رابطه کاری، حقوق و مزایای جاری خود را از کارفرما دریافت نمی‌کنند زیرا قانون، کارفرما را در چنین شرایطی از انجام تعهدات زمانی معاف کرده است. با این حال کارگران بدون حمایت رها نمی‌شوند و قانون برای آنان مسیر جایگزین حمایتی پیش‌بینی کرده است. او توضیح داد کارگرانی که به دلیل حوادث قهریه از جمله جنگ بیکار می‌شوند، مطابق تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.

برای فعال شدن این حمایت، کارگر باید از طریق واحد کار و امور اجتماعی محل زندگی یا محل اشتغال پیشین خود معرفی شود. فرزعلیان یادآور شد در این حالت برخلاف بیکاری‌های عادی، نیازی به بررسی «ارادی نبودن ترک کار» نیست، زیرا وقوع جنگ یا شرایط قهریه خودبه‌خود بیکاری کارگر را غیرارادی و قابل پذیرش می‌کند.

او در ادامه افزود پس از بازسازی و ازسرگیری فعالیت کارگاه، کارفرما موظف است تمامی کارگران بیکار شده را دوباره در همان واحد و در شغل یا عنوان سازمانی پیشین‌ مشغول به کار کند. مدت زمان بازگشت به کار نیز دقیقاً معادل باقیمانده قرارداد تعلیق‌شده خواهد بود؛ یعنی قرارداد از همان جایی که متوقف شده ادامه پیدا می‌کند. به گفته فرزعلیان اگر قرارداد کارگری در ماه اسفند و هم‌زمان با بروز شرایط جنگی دچار تعلیق شده باشد، امکان تمدید یک‌ماهه آن در فروردین ۱۴۰۵ وجود دارد.

پاسخ بدهید

در اینجا می‌توانید نظر خود را ثبت کنید. لطفاً از درج توهین و مطالب خلاف قوانین خودداری کنید. دیدگاه‌ها پس از تایید منتشر می‌شوند.