تابلوی ورود ممنوع برای خودروهای لوکس در ایران؛ ۲۵۰۰ سی سی به بالا ممنوع!

ورود خودروهای لوکس به ایران توسط دیوان عدالت اداری ممنوع اعلام شد. خودروهای خارجی با موتور ۲۵۰۰ سی سی به بالا اجازه ورود به کشور را ندارند؛ البته تعدادی از خودروهای لوکسی که پیش از ممنوعیت وارد گمرک شده بودند اجازه ورود گرفتند.
حدوداً دو سال پیش و در سال ۱۳۹۳ دولت، قانونی را جهت جلوگیری از ورود خودروهای لوکس به ایران وضع کرد که طبق آن واردات خودروهای با حجم موتور بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی ممنوع اعلام شد. پس از این اتفاق خودروهایی که قبل از مصوبه وارد گمرک شده بودند بلا تکلیف ماندند تا اینکه دیوان عدالت اداری اعلام کرد که تنها  ترخیص این خودروها بلامانع است اما همچنان ورود خودروهای لوکس غیر مجاز شناخته می‌شود.

عقیده کارشناسان درباره ممنوعیت ورود خودروهای لوکس

کارشناسان در این زمینه عقاید متفاوتی دارند. عده‌ای از آنها از این مصوبه حمایت کردند و برخی دیگر نیز معتقدند که دولت می‌بایستی میزان مالیات دریافتی از خودروهای لوکس را افزایش می‌داد. یکی از کارشناسان صنعت خودرو به نام فربد زاوه در این رابطه اقدام دولت برای جلوگیری از واردات خودروهای لوکس را درست اما ناقص دانست. وی گفت:

خودروهای با موتور بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی جزو خودروهای لوکس هستند اما بعضی از خودروهایی که حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی سی دارند نیز لوکس محسوب می‌شوند ولی مجوز ورود به ایران را دارند.

این کارشناس خودرو اتومبیل‌های بی ام و (BMW) و پورشه (Porsche) را مثال زد که حجم موتورشان کمتر از 2500 سی سی است اما وارد ایران می‌شوند. البته باید بگوییم که بیشتر خودروهای وارداتی به ایران به دلیل قیمت بالایشان از دید مردم لوکس محسوب می‌شوند.

در طرف مقابل شهرام آذری عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به کلی با این طرح مخالف است و اعتقاد دارد که دولت می‌توانست به جای ممنوعیت واردات، مالیات بیشتری را از این خودروها بگیرد. شهرام آذری با اشاره به اینکه هیچ قانونی نباید عطف به ماسبق شود، ورود خودروهایی که قبل از وضع این قانون وارد گمرک شده بودند را نیز درست دانست.

آقای فرهاد احتشام زاده به عنوان رییس انجمن واردکنندگان خودرو هم در این باره بیان کرد:

حجم موتور خودرو معیار مناسبی برای تشخیص لوکس بودن یا نبودن نیست و بهتر بود دولت برای تعیین لوکس بودن یک خودرو از معیار بهتری مانند قیمت استفاده می‌کرد.

حال باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا دیوان عدالت اداری درباره این موضوع شفاف سازی خواهد کرد یا خیر.