با ورود تلفن های همراه آیفون 7 و 7 پلاس، تنش و اختلاف نظر بین نهادهای مختلف در خصوص جمع آوری گوشی های قاچاق بدون برگ سبز افزایش یافته و به نظر میرسد که سیاست واحدی برای کنترل این اتفاقات و جلوگیری از قاچاق در کشور وجود ندارد.
پس از ارائه مجوز به شرکتهای مختلف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور سفارش و وارد کردن گوشی های هوشمند آیفون 7 و 7 پلاس، به نظر میرسید که جلوگیری از واردات قاچاق این گوشی ها و همچنین ارائه خدمات پس از فروش برای مشتریان میسر شود اما در عمل این اتفاق هرگز رخ نداد و با ورود گوشی های قاچاق آیفون شاهد بازار آشفته و عجیبی برای این محصول در ایران بودیم.
تلفن های همراه آیفون 7 با قیمتهایی سرسام آور و بسیار متفاوت نسبت به سایت اپل در بازار کشور به فروش رسید و خبری از گارانتی و خدمات پس از فروش هم نبود. در این میان نهادهای مسئول مانند اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری و تلفن همراه، بازرسی اتاق اصناف، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز نظارت کافی و لازم را بر روی این مسئله اعمال نکردند تا بازار این محصولات بیش از پیش ملتهب شود.
فروش گوشی های قاچاق تنها به محصولات اپل معطوف نمیشود و محصولات سایر برندها نیز به صورت قاچاق و بدون گارانتی در بازار عرضه میشوند. در این بین سکوت برخی از مسئولان و اختلاف نظر افراد مسئول در نهادهای مختلف در رابطه با جمع آوری گوشی های قاچاق از بازار قابل تأمل است.
در ابتدای این قضایا رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی اعلام کرد که تمامی گوشی های تلفن همراه بدون برگ سبز از بازار جمع آوری خواهد شد؛ اما رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری و تلفن همراه به این خبر واکنش نشاند داد و آن را نادرست خواند. درستی بیان کرد که هر کسی باید در حیطه وظایف خود صحبت کند و افراد نباید در مورد مسائلی که به آنها مربوط نیست اظهار نظر کنند. وی تاکید کرد که جمع آوری تلفن های همراه بدون برگ سبز از روز پانزدهم مهر ماه کذب بوده و نگرانی برای واحدهای صنفی وجود ندارد.
جمع آوری گوشی های قاچاق با توجه به قانون مصوب سال 1392 لازمالاجراست
پس از آن باز هم رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی این اظهارات را خلاف قانون دانست. غلامحسین کریمی خراسانی تصریح کرد که جمع آوری گوشی های قاچاق و بدون برگ سبز بر اساس قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا که در بهمن 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، لازمالاجراست. به گفته کریمی خراسانی این اظهارات بر خلاف قوانین و مصوبات دستگاههای مسئول کشور است و میتواند تشویق به عدم رعایت قانون تلقی شود. نداشتن برگ سبز گمرک نشان دهنده قاچاقی بودن کالای مذکور است و با توجه به قوانین با این اتفاقات برخورد خواهد شد.
از سوی دیگر مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به طرح رجیستری اشاره کرد و گفت که مدل و برند گوشی های تلفن همراه تأثیری بر طرح فنی در نظر گرفته شده ندارد. وی ادامه داد:
وقتی گفته میشود که گوشی های قاچاق از شبکه مخابراتی خدمات نمیگیرند دیگر تفاوتی نمیکند که آن گوشی از چه برندی باشد. بنابراین زمانی که این طرح مشمول تمامی کاربران شود، طبق سیاست گذاریها اقدام خواهد شد.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا طرح جمع آوری گوشی های قاچاق که بدون برگ سبز و با قیمتهای نجومی در بازار عرضه میشوند، اجرا خواهد شد یا خیر؟ مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که مسئولان بدون اینکه برای حل اختلافات خود تلاش کنند، در رسانهها جنجال ایجاد میکنند و مطمئناً تنظیم بازار و جلوگیری از قاچاق کالا نیازمند عملکرد مطلوبتر و هماهنگی بیشتری بین افراد مسئول خواهد بود.