امضای جدید دونالد ترامپ راه را برای افشای تاریخچه مرور وب کاربران را باز می‌کند

دونالد ترامپ در همین مدت کوتاهی که از آغاز فعالیت رسمی‌اش به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده‌ی آمریکا می‌گذرد، چندین امضای جنجال‌برانگیز داشته است که اجرای قانون ضد مهاجرتی برای چند کشور مسلمان، مهمترین آنها بوده است. حالا در گزارشی که ساعاتی پیش رسانه‌ای شده، شاهد یکی دیگر از این امضاهای جنجالی هستیم که مربوط به حریم خصوصی کاربران و فعالیت‌های آن بر روی اینترنت می‌شود.

تصمیم جدید دونالد ترامپ، در واقع یکی از قوانین مهمی که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به تصویب رسیده بود را لغو می‌کند. به موجب این قانون، شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی نسبت به نحوه و نوع استفاده‌ای که از اطلاعات کاربران خود می‌توانند داشته باشند، محدود شده بودند. انجام اقدامات امنیتی برای از بین بردن تهدیدهای امنیتی از سوی هکرها و اطلاع‌رسانی گسترده نسبت به هرگونه نفوذ به بانک اطلاعاتی کاربران، از جمله‌ مواردی بوده است که به موجب این قانون، کمپانی‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنت پرسرعت باید آن را اجرا می‌کردند.

اما مهمترین بند این قانون، مربوط به محدودیت‌ افشای اطلاعات کاربران میشده است. در واقع این شرکت‌ها تا قبل از گرفتن تاییدیه‌ی رسمی از سوی آن کاربر، به هیچ وجه مجاز نبودند که اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اینترنتی و سابقه‌ی مرور وب او را در اختیار افراد دیگر قرار دهند و به هر شکلی، از آن استفاده کنند، آن را به اشتراک بگذارند و یا بفروشند.

اما حالا فعالان حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده‌ی آمریکا به این بهانه که بندهای این قانون برای کاربران گمراه‌کننده بوده و حقوق شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی را رعایت نمی‌کردند، خواستار لغو آن شده‌اند. همچنین عدم پوشش کمپانی‌هایی نظیر فیسبوک و گوگل در این قانون، دلیل دیگری بوده است که اعضای این حزب، اجرایی شدن آن را غیر منطقی دانسته‌اند.

اطلاعات خصوصی کاربران در معرض استفاده توسط افراد سودجو

البته با توجه به تفاوت اساسی در نحوه‌ی فعالیت کمپانی‌های مبتنی بر فضای وب نظیر فیسبوک و گوگل با شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی و انتقال دیتا، نیاز به توضیحات بیشتری در رابطه با این ادعا احساس می‌شود. پنج‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته، شان اسپایسر (Sean Spicer)، سخن‌گوی کاخ سفید در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت که توقف اجرای این قانون، به ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی امکان می‌دهد که تحت رفتار یکسانی از سوی مقامات قانونی قرار بگیرند (در مقایسه با کمپانی‌هایی نظیر فیسبوک) و محافظت از حریم خصوصی کاربران و نگرانی‌های مربوط به از بین رفتن این حریم، در یک شرایط واحد تحت بررسی قرار بگیرد.

با توجه به این گزارش و صحبت‌های انجام شده پیرامون این قانون، به نظر می‌رسد که در نهایت این مصرف‌کنندگان هستند که با ضرر مواجه خواهند شد. البته فروش سابقه‌ی مرور وب کاربران به افراد و نهادهای دیگر، امری است که احتمالا هیچگاه عملیاتی نخواهد شد، اما لغو این قانون باعث می‌شود که همکاری‌های اطلاعاتی کمپانی‌‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی با منابع شخص ثالث نظیر شرکت‌های تبلیغاتی و دیگر نهادهای علاقه‌مند به این اطلاعات افزایش یابد تا شاهد باریک‌تر شدن مرز بین حریم خصوصی در فضای مجازی و زندگی اجتماعی کاربران باشیم.