شنود مکالمات مردم در دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت انجام می‌شود

حسن روحانی، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری کشورمان، مصوبه‌ جدیدی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. بر اساس این مصوبه، رهگیری و شنود مکالمات مردم و هرگونه ارتباط اینترنتی، تلفنی، کلامی و حضوری افراد در دستگاه‌های اجرایی، تنها در صورت ضرورت و در چارچوب قوانین، مجاز شناخته شد. به این ترتیب، تمامی دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ملزم به رعایت قوانین مربوط به حقوق شهروندی در نظام اداری خواهند بود.

در بند 5 ماده 7 حقوق شهروندی در نظام اداری با موضوع حق حفظ و رعایت حریم خصوصی تمامی افراد، آمده است که رهگیری و شنود ارتباطات اینترنتی، تلفنی، کلامی و حضوری افراد در دستگاه‌های اجرایی ممنوع بوده و در صورت لزوم، در چارچوب قوانین مربوط به این موضوع، صورت خواهد گرفت. بر این اساس، تمامی وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، استانداری‌ها و هر دستگاه دیگری که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند باید مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری را رعایت و اجرا کنند.

اهداف مصوبه جدید مربوط به قوانین شنود مکالمات مردم

مصوبه مذکور در صد و هفتادمین جلسه شورای عالی اداری به تاریخ 9 بهمن 1395 و به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب شده و هدف از آن، رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره‌مندی شهروندان از ظرفیت‌های ایجاد شده، تسهیل در تحقق اهداف سیاست‌های کلی نظام اداری، فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری، بخش هفتم برنامه جامع اصلاح نظام اداری مصوب 28 دی 1393 هیئت وزیران و همچنین منشور حقوق شهروندی ابلاغ شده در روز 29 آذر 1395 بوده است.

مصوبه قوانین مربوط به شنود مکالمات مردم در روز دوشنبه 21 فروردین 1396 به امضای حسن روحانی، رئیس جمهور ایران رسیده و در روزنامه رسمی منتشر شده است. این مصوبه دارای 19 ماده، 3 تبصره و 5 فصل حاوی اصول و مبانی، مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری، تکالیف و وظایف کارکنان و دستگاه‌های اجرایی در قبال حقوق شهروندی در نظام اداری، انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگران و ساز و کار اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری است. شما می‌توانید متن کامل مصوبه مذکور را در اینجا مشاهده بفرمایید.