رجیستری گوشی های سامسونگ به سال آینده موکول شد

با اعلام وزیر ارتباطات، اعمال رجیستری گوشی های سامسونگ به دلیل سهم بالای این برند در بازار ایران به سال آینده موکول شده است. این در حالی است که قرار بود تمامی برندهای تلفن همراه تا پایان امسال مشمول طرح رجیستری بشوند.

همان‌طور که مسئولان وعده داده بودند، تقریبا تمامی برندهای تلفن همراه تا پایان سال 1396 مشمول طرح رجیستری شده‌اند. این طرح با برند اپل کار خود را آغاز کرد و در مراحل بعدی گوشی های بلک بری، گوگل، موتورولا و ال جی وارد طرح رجیستری شدند. بنا بر اعلام فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رجیستری گوشی های نوکیا، سونی، هواوی و تکنو نیز تا 14 اسفندماه اجرایی می‌شود.

در حالی که همه منتظر اعلام زمان رجیستری گوشی های سامسونگ بودند، مسئولان اعلام کردند گوشی‌های این برند محبوب در سال آینده مشمول رجیستری خواهند شد. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه توییتر خود در خصوص علت این تاخیر نوشت:

بر اساس گزارش دبیر کمیته طرح ثبت تلفن همراه، به دلیل سهم 50 درصدی سامسونگ در بازار و لزوم تثبیت شرایط در روزهای پایانی سال و جلوگیری از تاثیرات منفی بر مصرف کننده نهایی، اعمال طرح برای این نشان به بعد از تعطیلات نوروزی موکول شد.

واکنش کاربران به تاخیر در اجرای رجیستری گوشی های سامسونگ

تاخیر در اجرای رجیستری گوشی های سامسونگ با اعتراض بسیاری از کاربران مواجه شد. برخی کاربران در صفحه توییتر وزیر ارتباطات به این تصمیم واکنش نشان دادند و آن را نوعی باج دادن به کاربران دانستند. کاربران معتقدند استثنا قائل شدن برای سامسونگ و موکول شدن رجیستری آن به بعد از نوروز ممکن است با تاریخ پیش فروش و عرضه مدل جدید گلکسی اس 9 ارتباط داشته باشد. این مدل قرار است 11 اسفندماه پیش فروش شود و از 25 اسفند به بازار جهانی بیاید. به همین دلیل کاربران بر این باورند که این تصمیم گرفته شده تا سامسونگ فروش شب عید را از دست ندهد. اعمال رجیستری برندهای هواوی، سونی و نوکیا در اسفندماه و تعویق رجیستری گوشی های سامسونگ به بعد از عید درست مانند این است که رقبا را نگه دارید تا سامسونگ فروش بهتری در شب عید داشته باشد. بنابراین این شبهه به وجود می‌آید که سامسونگ از امتیاز ویژه‌ای برخوردار است.

وزیر ارتباطات در این باره توضیح داد:

نه این طور نیست. این تغییر نیازمند نظارت بیشتر است و چون مجموعه‌های مختلف با آغاز تعطیلات در محل کار حاضر نیستند، نظارت بر بازار مشکل خواهد شد و ممکن است سودجویان قیمت را ناگهانی بالا ببرند. شبیه آنچه در ابتدای طرح رجیستری رخ داد. تعویق دو هفته‌ای به دلیل مراعات حقوق مصرف کننده نهایی است.