گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت در پی فیلترینگ تلگرام و محدودیت‌های ایجاد شده در فضای مجازی اطلاعیه‌ای را منتشر کرد. در این اطلاعیه بر سیاست دولت مبنی بر دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات تاکید شده است.
دولت به فیلترینگ تلگرام واکنش نشان داد و اطلاعیه‌ای را در این رابطه منتشر کرد. این اطلاعیه با ذکر مواضع حسن روحانی، رئیس جمهور دولت دوازدهم، در زمینه فرصت‌ها، آسیب‌ها و تهدیدهای فضای مجازی، وجود اختلاف در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی را عامل تداخل در وظایف و صدور احکام متعارض در زمینه دسترسی مردم به پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دانست. دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت پس از فیلتر شدن تلگرام، این اطلاعیه را در دو بخش منتشر کرده که در ادامه، متن کامل آن را مشاهده می‌کنید:
متن اطلاعیه دولت در مورد فیلترینگ تلگرام
در پی محدودیت‌های اعمال شده در بخشی از فضای مجازی، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت نکات زیر را به استحضار مردم شریف ایران می‌رساند:
الف) سیاست و برنامه دولت در حوزه فضای مجازی همواره مبتنی بر اصول زیر بوده است:
- دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی
- صیانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد و یا انحصار در حوزه شبکه های اجتماعی
- تضمین شفافیت، پاسخگویی و حق نظارت عمومی مردم بر کلیه امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- حرمت شرعی و منع قانونی نقض حریم خصوصی شهروندان و کاربران
- تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات و حمایت از ارائه دهندگان داخلی خدمات همزمان با افزایش متناسب پهنای باند و همکاری با ارائه دهندگان خارجی خدمات در چارچوب سیاست‌های مصوب
- بهبود بهره‌وری و رشد اشتغال، توسعه بخش خدمات، تسهیل ارتباطات اجتماعی و فرهنگی
- افزایش تولید محتوای قابل رقابت و مناسب به زبان فارسی و تقویت هویت ملی و دینی و گسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی و مقابله با محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی و امنیت ملی
ب) رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او بر مبنای سوگند برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی و علنی خود را در مواجهه با فرصت‌ها، آسیب‌ها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد بیان و اعمال کرده است. اهم این مواضع به شرح زیر است:
- تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.
- تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.
- متاسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده است.
- ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هرگونه اقدام در عرصه عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است.
- هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت‌های اجتماعی اتخاذ شود.
لازم به ذکر است که عصر روز گذشته حکم قضایی فیلترینگ تلگرام صادر شد و از نخستین ساعات بامداد امروز (سه شنبه 11 اردیبهشت 1397) فیلترینگ تلگرام با مسدود شدن این اپلیکیشن در اپراتورهای تلفن همراه آغاز شد.
