آزادسازی قیمت لوازم خانگی ، توسط مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تکذیب شد. اخیرا گفته شده بود وزارت صنعت با آزاد شدن قیمت لوازم خانگی در بازار ایران موافقت کرده است.
عباس هاشمی، مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مورد خبری که در هفته گذشته با عنوان صدور مجوز آزادسازی قیمت لوازم خانگی منتشر شد، سخن گفت و پس از تکذیب این خبر عنوان کرد، هدف ما اعلام قیمتها از سوی تولیدکنندگان است و نظارت بهای کالا، از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان صورت میپذیرد.
عباس هاشمی در ادامه عنوان کرد مجوزی برای انجمن تولیدکنندگان صادر شد تا بر اساس افزایش قیمت نهادهای تولیدی، هزینههای تولید و نرخ کارمزدها، قیمت نهایی محصول را اعلام و در سامانه 124 اطلاعرسانی کنند. همچنین قیمتهای نهایی لوازم خانگی، پس از نظارت سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اعلام خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد هیچ بخشنامه قیمتی از طرف دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزرات صنعت، صادر نشده و خبرهای این چنینی را تکذیب میکنیم و این اداره مسئول بررسی و تنظیم استراتژیهای صنعتی، توسعه صنعتی، تولید و غیره بوده و موضوع قیمت، مربوط به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.
مدیرکل این دفتر تاکید کرد در جلسههای برگزار شده با تشکلهای صنعتی و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با توجه به وضعیت کنونی که نهادهای تولید از جمله مواد اولیه فولادی، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی با قیمتهای جهانی عرضه میشود، به انتقاد از محدودیت برای واحدهای تولیدی پرداختهایم و عنوان کردیم، ای کاش، نظارتها بر قیمت مواد اولیه نیز در بورس اعمال شود.
عباس هاشمی تاکید کرد با توجه به شرایط فعلی، باید نظارتها بر هر دو طرف نهادهای تولید و قیمت نهایی محصولات صورت پذیرد، چرا که با افزایش قیمت مواد اولیه، انتظار میرود قیمت محصول نهایی نیز افزایش یابد؛ زیرا اگر چنین نشود، شاهد از بین رفتن واحدهای تولیدی خواهیم بود.
قیمت لوازم خانگی بر مبنای ارز نیمایی محاسبه میشود
محمدرضا دیانی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، در زمینه محاسبه قیمت لوازم خانگی عنوان کرد، در حال حاضر واحدهای تولیدکننده مجاز به دریافت ارز 8500 تومانی از سامانه سنا و نیما هستند. همچنین کارخانههای تولیدی در تلاشند قیمت نهایی را به گونهای تنظیم کنند تا قدرت خرید مردم کاهش نیابد.
رئیس این انجمن خبر مجوز آزادسازی قیمت لوازم خانگی را تکذیب کرد و عنوان داشت اگر چنین شود، قیمتهای نهایی به صورت جدی افزایش مییابد و کارخانهها با ظرفیت 30 درصد، توان ادامه تولید را داشته و خطر تعطیلی آنها افزایش پیدا میکند.
دیانی گفت، با توجه به این که قیمت ارز هنوز تثبیت نشده است، بهای موادی که به ارز وابستهاند از جمله محصولات شیمیایی و ورق فولاد، نمیتواند ثابت باشد. وی افزود محاسبه قیمت لوازم خانگی بر اساس ارز نیمایی، افزایش 70 درصدی بهای این محصولات را به دنبال خواهد داشت؛ با چنین شرایطی در حال حاضر این نهادهای تولیدی با ظرفیت 20 الی 30 درصد قادر به تولید هستند.
با توجه به اینکه در چند سال گذشته صنعت لوازم خانگی با رشد قابل توجهای روبرو بوده و در مسیر توسعه قرار گرفته است، در شرایط موجود، با افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم مواجه هستیم.
در روزهای گذشته به دلیل التهاباتی که در بازار لوازم خانگی شاهد بودیم، دیدگاههای مختلفی برای این وضع بیان شده، از طرفی فروشندگان مدعیاند، تولیدکنندگان داخلی به دلیل ممنوعیت واردات از اوضاع سوءاستفاده میکنند و از طرفی دیگر، تولیدکنندگان دلیل نبود مواد اولیه و عدم ترخیص این مواد از طرف گمرک را بهانه خود میدانند. همچنین گشتهای تعزیراتی از کشف انبار احتکار لوازم خانگی به ارزش 14 میلارد تومان، و روانه کردن آنها به بازار خبر میدهند. با تمامی این موارد این مردم هستند که قدرت خرید خود را از دست داده و در تامین کالاهای مصرفی خود، ناتوانند.