گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
اخیرا تعداد زیادی از سایت های گردشگری فیلتر شدند، اما حالا معاون وزیر ارتباطات با ارسال نامه‌ای به معاون رئیس‌جمهور از استارت آپ‌های گردشگری فیلتر شده حمایت کرد و خواستار رفع فیلتر آن‌ها شد.
چندی پیش شرکت مادر تخصصی توسعه جهانگردی وابسته به سازمان میراث فرهنگی، بیش از 60 سایت گردشگری و استارت آپ نوپا که برای کاربران ایرانی خدمات اقامتگاه‌های غیرهتلی ارائه می‌کردند را فیلتر کرد. از این رو امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود در یک شبکه اجتماعی نوشت نامه‌ای را به معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی ارسال کرده‌ایم تا از سایت های گردشگری فیلتر شده حمایت کنیم و امیدواریم این استارت آپ‌های نوپا در اسرع وقت رفع فیلتر شوند.
وی در ادامه افزود در سال‌های گذشته کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی و شیوه‌نامه‌ای برای دفاع از استارت آپ‌ها وجود نداشت، اما با شکل‌گیری این کارگروه می‌توانیم با تکیه بر حقوق، چنین مسائلی را در دولت اصلاح و بازسازی کنیم. البته این فرایند کمی زمان‌بر خواهد بود، اما پایدارتر است.
حمایت از سایت های گردشگری فیلتر شده
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات برای حمایت از سایت های گردشگری فیلتر شده، نامه‌ای را به دکتر جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی ارسال کرده است تا در اسرع وقت و طبق ظرفیت‌های قانونی با تعامل میان دستگاه‌های دولتی مشکلات سایت های گردشگری که خدمات اقامتگاه‌های غیرهتلی را ارائه می‌کردند، برطرف شود. در متن این نامه آمده است:
طبق اخبار دریافت شده، شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بر خلاف احکام شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه‌ها به طرفیت آن‌ها، درخواست محدودسازی درگاه‌های خدمات‌رسانی (فیلترینگ) بیش از 60 وب سایت گردشگری را که به صورت کسب و کارهای نوپا (استارت آپ) اداره می‌شوند، داده است. بر اساس ماده 3 شیوه‌نامه، این شرکت باید درخواست کتبی خود را برای رسیدگی به کمیته تخصصی ارائه و دلایل خود را برای فیلترینگ بیان کند تا در کمیته تخصصی، تصمیم‌گیری لازم انجام و در صورت به دست نیامدن نتیجه، امر به کارگروه ماده 2 ارجاع شود. همچنین در صورت درخواست و اصرار بر فیلترینگ، دستگاه دولتی باید بر اساس مواد 7 و 8 شیوه‌نامه عمل کرده و دلایل مستند خود را برای این تصمیم ارائه کند. علاوه بر آن باید امکانات دفاع نماینده صنف مطابق تبصره ماده 9 فراهم شود که متاسفانه این امور اتفاق نیفتاده است.
امیر ناظمی در ادامه نامه خود به معاون حقوقی رئیس جمهور نوشته است:
با توجه به این‌که مطابق ماده 10 باید برای شکایت تصمیم‌نامه اخذ شود و رعایت نکردن تشریفات فوق منجر به وقوع تخلف اداری موضوع ماده 12 می‌شود، این اقدام نه‌تنها بر خلاف تصویب‌نامه هیئت‌وزیران است، بلکه می‌تواند موجب ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی در مواجهه با کسب و کارهای نوپا باشد. همچنین باعث می‌شود تا شکاف میان استارت آپ‌ها و بدنه دولت بیش از پیش عمیق‌تر شود و نارضایتی‌های مدنی مرتبط با توسعه استارت آپ‌ها را دامن بزند. علاوه بر آن، در صورت فیلتر شدن چنین کسب و کارهایی به علت ناکارآمدی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و طولانی بودن رسیدگی قضایی، عملا بسیاری از کسب و کارهای ایجاد شده از ادامه فعالیت ساقط خواهند شد.
