وزیر ارتباطات

شکایت 2 هزار نفر از مردم اهواز از وزیر ارتباطات به خاطر امکان استفاده از تلگرام و اینستاگرام در ایران

معاون دادستان کل کشور گفت 2 هزار نفر از مردم اهواز و مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات به خاطر ایجاد امکان دسترسی به تلگرام و اینستاگرام در ایران شکایت کرده‌اند که پس از بررسی ممکن است حکم انفصال از خدمات دولتی آذری جهرمی صادر شود.

جواد جاویدنیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور عنوان کرد به وزیر ارتباطات در خصوص اجرای قوانین و مصوبه‌های کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و اجرای دستورات قضایی تذکرهای متعددی ابلاغ شده است. با توجه به اینکه هر مسئولی وظیفه دارد قوانین، دستورات قضایی و مصوبه‌های شورای عالی فضای مجازی را انجام دهد، اما وزیر ارتباطات به تذکرهایی که داده شد توجه نکرد. ما سعی کردیم این موضوع را به شیوه مسالمت‌آمیزی برطرف کنیم تا وزیر ارتباطات قوانین را اجرا کند، اما محمد جواد آذری جهرمی به این تذکرها توجهی نداشته و سرانجام علیه وی در دادسرای کارکنان تهران شکایتی طرح شده است. البته این شکایت هم از طرف مدعی‌العموم و هم از طرف 2 هزار نفر از مردم اهواز شکل گرفته است.

دلیل شکایت مردم اهواز از وزیر ارتباطات

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در ادامه افزود حدود 2 هزار نفر از مردم اهواز به دلیل اینکه در فضای مجازی کشور بستری امن فراهم نشده است، از وزیر ارتباطات شکایت کرده‌اند، زیرا توسط این فضا تعدادی از جوانان جذب گروه‌های تکفیری شده و سرانجام حادثه تروریستی رژه نیروهای مسلح اتفاق افتاده است و عزیزانشان شهید شدند. همچنین مردم اهواز هم از وزیر ارتباطات، مدیران اینستاگرام و تلگرام شکایت کردند. در واقع وزیر ارتباطات با دو شکایت مواجه است، یکی عدم اجرای قوانین و مقررات دولتی و عدم اجرای دستورات قضایی موضوع ماده 576 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است.

جواد جاوید نیا در خصوص طرح دومین شکایت از وزیر ارتباطات عنوان کرد:

دومین عنوان شکایت وزیر ارتباطات هم بسترسازی برای جاسوسی رایانه‌ای دشمنان از اطلاعات کلان مردم (بیگ دیتا) است. براساس قانون جرائم رایانه‌ای در دسترس قرار دادن این‌گونه داده‌ها برای بیگانگان جاسوسی رایانه‌ای، سری به‌شمار می‌رود. بیگانگان قادر خواهند بود با تحلیل دیتا و جاسوسی نقطه‌به‌نقطه‌ای که از شهروندان کشور ایجاد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که برای به‌کارگیری در اغتشاشات از این اطلاعات به دست می‌آورند، نظم و امنیت کشور را به هم بزنند و این موارد مصداق دقیق جاسوسی رایانه‌ای است.

بر اساس ماده 576 و هم در ماده 731 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی یا ماده 3 جرائم رایانه‌ای اگر وزیر ارتباطات در دادگاه محکوم شوند، حکمی که برایشان در نظر گرفته می‌شود به احتمال زیاد انفصال از خدمات دولتی است؛ به بیانی دیگر وزیر ارتباطات از تمامی سمت‌های دولتی محروم خواهد شد.

شکایت مدعی‌العموم به دلیل مطالبات مردمی بود

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در ادامه افزود شکایت مدعی‌العموم به دلیل مطالبات مردمی در فضای مجازی و حقیقی بود. ما سعی کردیم از هر نوع تنش جلوگیری کنیم، اما زمانی که مشاهده می‌شود تذکرهای متعددی که در زمینه حفظ حقوق مردم در فضای مجازی نادیده گرفته می‌شود و منابع کشور از دست می‌رود، ناچاریم شکایت خود را مطرح کنیم. امیدوارم در فضای مجازی اطمینان زیادی حاصل شود تا دیگر در زندگی آنلاین و اقتصادهای آنلاین مردم شاهد خطر و تهدیدی نباشیم تا استقلال ایران در این فضا حفظ شود. جاویدنیا تاکید کرد بر اساس اطلاعات افشا شده متوجه شدیم که اطلاعات کاربران ایرانی توسط تلگرام در اختیار دشمنان ایران یعنی عربستان و منافقان قرار می‌گیرد.

وزیر ارتباطات

برگشت هزینه خرید ارز مجازی تضمینی نیست

جاویدنیا در این خصوص عنوان کرد در حال حاضر به دلیل اجرا نشدن دستورات و مصوبه‌های قانونی، ما با تهدید ارز مجازی تلگرام یا همان گرام مواجه‌ایم. به همین دلیل به مردم و مسئولان هشدار می‌دهیم که اگر ارز دیجیتالی گرام خریداری کنند، هیچ تضمینی برای بازگشت هزینه انجام شده آن‌ها وجود ندارد؛ زیرا دشمن قصد دارد با این روش پول کاربران ایران را دریافت کرده و دسترسی آن‌ها را به پولشان قطع کند. معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور تاکید کرد هر نوع خرید و فروش ارز گرام جرم محسوب شده و به نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.

جاوید نیا در پایان خاطرنشان کرد:

به تمامی مدیران کانال‌های تلگرامی، بانک‌ها و درگاه‌های بانکی هشدار می‌دهیم که در خصوص خرید و فروش ارز گرام فعالیتی را انجام ندهند؛ چراکه دستگاه‌های قضایی به شدت با این افراد برخود خواهند کرد و با هیچ شخصی یا گروهی نیز مدارا نمی‌شود، زیرا می‌خواهیم از جنگ اقتصادی جلوگیری کنیم.