طبق اعلام سرپرست فضای مجازی دادستانی حذف قیمتها از روی سایتهایی چون دیوار و شیپور، فقط به مدت 2 هفته بوده است، اما آنها پس از پایان مهلت تعیین شده مجددا قیمتها را درج نکردهاند و حالا باید در این خصوص پاسخگو باشند.
روز گذشته جاویدنیا، سرپرست فضای مجازی دادستانی با اعلام اینکه دستور قضایی برای حذف قیمتها از روی سایتهایی چون دیوار و شیپور، تنها 2 هفتهای بوده ولی چیزی که در این مدت مورد اعتراض بخشی از مردم و شهروندان قرار گرفته، فضای مسمومی است که در غیاب قیمت سایتها، شکل گرفته است و راه را برای دلالان و سودجویان بازار باز کرده است.
مشکلات عدم بازگشت قیمت در دیوار و شیپور
در حالی که در یک برهه زمانی جوی که به نظر می رسید از سوی بازار سنتی مدیریت شده، سایتها را وادار کرد تا با دستور قضایی به مدت دو هفته قیمتها را از سوی سایتها حذف کنند، ولی در ادامه این روند موجب شد تا قیمتها شکل زیرزمینی پیدا کنند و جریانی ضد مردم شکل بگیرد. جریانی که نشان میدهد میتوان با فشار روی پلتفرمهای عمومی و مورد اعتماد شهروندان، بازاری سیاه برای خرید و و فروش قیمت ها ایجاد کرد و هیچ نظارت ثانویهای نیز روی آن اعمال نشود.
افزایش بی سابقه قیمت مسکن در سه ماهه اخیر که در غیاب قیمتها روی سایتها شکل گرفت و خلایی که در زمینه نظارت روی این سایتها قرار می گرفت، نشان داد که مشکل روند رو به شد قیمتها در بازار املاک و خودرو، نه از نمایش قیمتها که بر اثر نبود شفافیت در زمینه قیمت گذاری است. البته که سایتهای نیازمندیها تلاش کردند هر یک با راهکاری فضا را برای نظارت و قیمت گذاری علمی آماده کنند که البته همچنان با مقاومت بخش سنتی همراه میشود.
این در حالی بود که هیچ کدام از مراجع و اتحادیه های تخصصی نیز حاضر نشد در زمینه قیمتگذاری ورود کند و نتیجهاش، رفتارهای زیرزمینی سودجویان بود که تلاش داشتند، در نبود شفافیت، فضای مسمومی که برایشان ایجاد شده را گسترش دهند. به نظر میرسد این روزها باید با نگاهی پیشرو و اعتماد به کسب و کارهایی که سالها است مورد استفاده مردم هستند، با ایجاد راهکارهای علمی، فرصت را از دلالان و سودجویان گرفت تا ضمن رونق بازار اقتصادی، نبض بازار در دست مردم بماند نه دلالان و مفسدان اقتصادی!!!