بررسی دلایل افزایش قیمت کالای دیجیتال در ایران طی یک سال گذشته

افزایش قیمت کالای دیجیتال قطاری است که در بازار کشورمان هرگز به ایستگاه پایانی خود نمی‌رسد. اما دلیل این سیر یک طرفه چیست؟

تاکنون هیچگاه خبری مبنی در ارزان شدن سخت افزار و کالای دیجیتال در کشورمان به گوش نرسید. قیمت‌ها در بازار ICT کشورمان همواره یک سیر صعودی داشته و این حوزه هیچ گاه قصد خداحافظی با افزایش قیمت کالای دیجیتال را ندارد.

قطعا تجربه دارید که اگر خرید کالای دیجیتال یا قطعه‌ای را به بعدا موکول کنید، تحت هر شرایطی بایستی مبلغ بیشتری برای آن بپردازید؛ حتی اگر نرخ ارز افت کند. و اما دلیل این موضوع چیست؟ چرا هرگز نمی‌توانیم با پولی که آن را برای خرید یک جنس در آینده نزدیک کنار می‌گذاریم، کالای مورد نظر را خریداری کنیم؟

واردکنندگان و نمایندگان رسمی سخت افزاری و دیجیتالی در کشورمان کالاها را با قیمتی کمتر از نرخ فروش آن دریافت می‌کنند که اصطلاحا به آن قیمت همکار گفته می‌شود. از آنجا که این کالاها مشمول دریافت ارز 4200 تومانی نمی‌شود، پس واردات آن با نرخ نیمایی صورت می‌گیرد. البته در صورتی که ارز به آن تخصیص یابد.

کالا پس از ورود به کشور مشمول تعرفه گمرکی و ایضا مالیات شده و با احتساب هزینه‌های دیگر همچون انبارداری، حمل و نقل، سود وارد کننده و… به دست فروشنده می‌رسد. فروشنده نیز طبق عرف و با توجه به فروش عمده یا جزئی، بایستی کالا را با سود عرف (که مثلا در بازار سخت افزار بین 3 الی 7 درصد است) به فروش برساند.

اما در بازار کشورمان چنین خبری نیست. ناپایداری نرخ ارز بهانه‌ای همیشگی برای واردکنندگان و فروشندگان است تا کالای خود را هر روز گرانتر از روز قبل به فروش برسانند. با این حال اگر قرار بود بازار تابع نرخ ارز باشد، پس چرا هنگام کاهش قیمت دلار، کالاها ارزان‌‌‌تر نمی‌شوند؟

قطعا پاسخ این پرسش را می‌دانید. سودجویی دلالان و فروشندگان! متاسفانه قیمتی که بالا رود،‌ پایین نخواهد آمد و دلالان برای بالا نگه داشتن آن کارهای متنوعی همچون احتکار یا تزریق قطره چکانی به بازار و ایجاد کمبود را انجام می‌دهند.

یک عامل دیگر عدم نظارت و هماهنگی بین توزیع کنندگان است. اگر یک سیستم کارا برای نظارت بر قیمت‌ها وجود داشته باشد، شاهد اعلام قیمت‌های متنوع از سوی فروشندگان نخواهیم بود. در چنین شرایط نابسمانی، هر مغازه‌دار با توجه به انصاف خود، کالا را با سود مورد نظر خود به فروش می‌رساند. از آن جا که گرانی سخت افزار و افزایش قیمت کالای دیجیتال شمار مشتریان را کم کرده و بازار را به رکودی بی سابقه فروبرده، فروشندگان سعی دارند تا حتی از فروش حداقلی خود نیز سود فراوان به جیب بزنند.

البته طرف دیگر معادله نیز خریداران شتابزده‌ای هستند که با نگرانی از گرانتر شدن کالا مورد نظر، با کوچکترین خبر و شوکی برای خرید به بازار هجوم برده و این امر سبب افزایش تقاضا و بالا رفتن کاذب قیمت از سوی فروشندگان می‌شود.

در کشور ما کالا گرانتر از قیمت جهانی عرضه می‌شوند که دلیل آن عوامل گفته شده در بالاست. جالب است بدانید سازندگان سخت افزار و دیگر محصولات الکترونیکی دیجیتالی، پس از عرضه مدل‌های جدیدتر یا حتی پیش از از عرضه محصولات جدید، برای اتمام موجودی مدل‌های قدیمی‌تر، قیمت آن‌ها را به شکل باورنکردی شکسته و سطح سود خود را پایین می‌آورند. با این حال حتی با پایین آمدن قیمت جهانی یک محصول، نه تنها آن کلا در کشورمان ارزان نمی‌شود، بلکه شاهد گرانتر شدن بیشتر آن نیز هستیم. این در حالی است که شرکت‌های وارد کننده داخلی در کنار عوامل توزیع و فروش، با افزایش جهانی قیمت یک محصول، آن را پا به پای بازار دیگر کشورها و حتی با سرعتی بیشتر دستخوش تغییر قیمت صعودی می‌کنند.

و اما از عوامل فوق نیز که چشم پوشی کنیم، عدم توجه مناسب دولت معضل دیگری به شمار می‌رود که گریبانگیر بازار دیجیتال به ویژه سخت افزار در کشورمان است. چندی پیش اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات پردازنده،‌ تجهیزات ذخیره سازی، سرور و مادربورد از سوی وزارت صنعت، معدن،‌تجارت و بازرگانی منتشر شد که دلیل آن نیز وجود نمونه داخلی و حمایت از تولید ملی بود. البته پس از پیگیری‌های صورت گرفته، این محدودیت لغو شد.

البته این وزارت خانه پیشتر واردات مودم را نیز به دلیلی مشابه ممنوع کرد که سبب شد تا بهانه به دست فروشندگان و واردکنندگان افتاده و سر به فلک کشیدن قیمت مودم‌های خارجی و افزایش چند برابری قیمتشان را به دنبال داشت؛ تا آن‌جا که یک مودم در بازار ایران بسیار گرانتر از بازار جهانی به فروش می‌رسید.

البته همان مودم اصطلاحا داخلی نیز عملا بومی نیست و تنها یک مونتاژ جزئی در داخل صورت گرفته و تمام اجزا و قطعات داخلی آن وارداتی هستند. جالب است که حتی این مودم‌‌ها نیز در بازار کمیاب بوده و با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رسند. وزارت ارتباطات همواره مدعی افزایش کیفیت و سرعت اینترنت سیمی خانگی با مهاجرت از ADSL به VDSL است، در حالی که خرید یک مودم VDSL ابدا کار راحتی نیست و ضمن کمیابی، قیمت بسیار گزافی دارد.

و اما به تازگی مشکل دیگری که ارز اندام می‌کند، عدم تخصیص ارز برای واردات است. در این راستا حمید توسلی، عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره واردات تجهیزات کالاهای آی‌سی‌تی گفت:

از ابتدای سال ۹۹ اعلام شد که تعداد زیادی از کالاهای آی‌تی تولید داخل دارد و واردات این کالاها ممنوع شده است. اما بعد از اعتراض واردکنندگان و بخش خصوصی، از سمت وزارت صمت اعلام کردند که ثبت سفارش طبق روال خودش انجام می‌شود.

وی ادامه داد:

مرحله بعد از ثبت سفارش، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است که ما در حال حاضر در این قسمت دچار مشکل شدیم. در حالی که برای واردات کالاهای آی‌تی، پس از ثبت سفارش باید تخصیص ارز بگیرید و آنگاه کالا را وارد کنید که پس از آن کالا وارد گمرک شود، اکنون پس از ثبت سفارش در مرحله تخصیص ارز مانده‌ایم و در شرایطی که نه ارز نیمایی و نه ارز حاصل از صادرات به کالاهای آی‌تی تعلق نمی‌گیرد، عملا نمی‌توانیم کالایی وارد کنیم.

توجه داشته باشید که چنین سنگ اندازی‌هایی در زمانی صورت می‌گیرد که به دلیل شیوع ویروس کووید-19، کارمندان، دانش آموزان، دانشجویان و دیگر اقشار بایستی به دورکاری بپردازند که چنین امری ملزم به داشتن تجهیزات کامپیوتری و سخت افزاری است. تجهیزاتی که از پیش به شدت گران شده و با عدم تخصیص ارز، گرانتر از قبل نیز خواهند شد. این مشکل نه نتها واردکنندگان را درگیر کرده، بلکه حتی شرکت‌هایی که عنوان تولید کننده داخلی سخت افزار را نیز یدک می‌کشند با مشکل تخصیص ارز برای واردات قطعات مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند.

افزایش تعرفه واردات نیز از دیگر اقدامات دولت برای واردات سخت افزار است که موجب گرانی سخت افزار و البته افزایش قیمت کالای دیجیتال می‌شود. برای مثال بد نیست بدانید به گفته نائب رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه، پیشتر تعرفه واردات لپ تاپ شش درصد بود که اخیرا با ده درصد افزایش، به شانزده درصد رسیده است. توجه داشته باشید چنین اقداماتی زمانی صورت می‌گیرد که نیاز به لپ تاپ برای مقاصد آموزشی و کاری افزایش یافته است!

وزارت صمت طی سال‌های اخیر، دفعات زیادی و به بهانه‌های مختلف، واردات سخت افزار و تخصیص ارز به آن‌ها را با مشکل روبرو کرده است. کالایی که به جرات می‌توان گفت از نیازهای اساسی جهان امروزی تلقی می‌شود،‌ اما این وزارت‌ خانه چنین نظری درباره آن ندارد. هرچند وزارت صمت نیز در این راه تنها نیست و نهادهای دیگر همچون بانک مرکزی نیز آن را همراهی می‌کنند.

در حال حاضر نیز شمار زیادی از کالاهای کامپیوتری و سخت افزاری در گمرک مانده‌ و اجازه ترخیص ندارند که این موضوع سبب گرانی بیشتر سخت افزار شده است. همچنین امکان ثبت سفارش نیز وجود ندارد و حتی در صورت ثبت سفارش نیز تامین ارز خود یک خان دیگر ماجراست.

همانطور که پیشتر اشاره شد، مسئله دیگری که خود به گرانی‌ها دامن می‌زند را می‌توان ناهماهنگی بین مسئولان دانست. مثلا پیرو خبر ترخیص کالاهای سخت افزاری طی روزهای آتی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه از کاهش 20 درصدی قیمت‌ها خبر داد، در حالی که چند روز بعد نائب رئیس وی چنین چیزی را تکذیب و آن را حرفی تو خالی دانست. این ناهماهنگی‌ها سبب افزایش نگرانی و برخورد هیجانی خریداران با بازار و در نتیجه افزایش کاذب قیمت‌ها می‌شود.

البته تحریم‌های اعمال شده نیز بی تاثیر نبوده و واردکنندگان به آسانی قبل نمی‌توانند فعالت کنند. عدم امکان خرید مستقیم از کمپانی سازنده، دور زدن تحریم‌ها و خرید از واسطه‌ها،‌ هزینه‌های خدمات پس از فروش و… نیز بر افزایش روز افزون گرانی سخت افزار و افزایش قیمت کالای دیجیتال در ایران بی تاثیر نیستند.

و اما بد نیست نگاهی شماری از سخت افزارها و مقایسه قیمت ‌آن‌ها با زمانی مشابه در سال گذشته را داشته باشیم. مثلا در حال حاضر که دلار حدود 18900 تومان است، پردازنده‌ اینتل Core i7-8700K تا 8.7 میلیون تومان نیز قیمت دارد، در حالی که سال گذشته همین روزها هنگام دلار 13200 تومانی، حدود 5 میلیون تومان قیمت داشت. یعنی با اختلاف 1.43 برابری نرخ روز دلار با زمان مشابه در سال گذشته، قیمت پردازنده مذکور در بازه‌ زمانی مشابه رشد 1.74 برابری داشته است. در حالی که قدیمی‌تر شده است.

یا یک پردازنده اینتل Core i5-8400 امروز تقریبا 4.5 میلیون تومان قیمت دارد، در حالی که سال گذشته همین موقع 2.6 میلیون تومان قیمت داشت و رشد قیمت 1.73 برابری را تجربه کرد.

با نگاهی در بازار لپ تاپ و مقایسه قیمت‌های روز با نیمه دوم سال پیش که دلار در کانال 12 هزار تومان بود نیز متوجه افزایش چشمگیر می‌شوید. برای مثال، لپتاپ لنوو L340-AW که مهر ماه گذشته نزدیک به 8 میلیون تومان قیمت داشت، امروزه قیمتش تا دو برابر نیز افزایش یافته است!

و یا برای خرید لپ تاپ ایسوس VivoBook K542UF که مرداد ماه گذشته حدود 5 میلیون تومان از حساب بانکیتان کسر می‌کرد، امروزه بیش از 3.5 برابر شده و تا 18 میلیون تومان قیمت دارد.

لپ تاپ‌های بالارده نیز افزایش قیمت قابل توجهی داشتند. مثلا لپ تاپ ام اس آی GF63 THIN 9SC – C که نیمه دوم سال گذشته 16 میلیون تومان قیمت داشت، این روزها 12 میلیون تومان گرانتر شده و برچسب قیمت 28 میلیون تومانی یدک می‌کشد!

و یا یک مودم روتر تی پی لینک TD-W8961N که این روزها نزدیک به 800 هزار تومان قیمت دارد، سال گذشته این موقع تنها 350 هزار تومان قیمت داشت که 2.3 برابر کمتر از قیمت فعلی است.

و یا مودم 600 هزار تومانی دی لینک DSL-2877AL این روزها بدون گارانتی تا 1.7 میلیون تومان نیز قیمت گذاری شده است که آن نیز افزایش قیمت 2.5 برابری را تجربه و ضمن افزایش قیمت،‌ خدمات پس از فروشی نیز به مشتری ارائه نمی‌دهد.

مودم‌های ایرانی نیز نسبت به نیمه دوم سال گذشته ک واردات مودم ممنوع شد، افزایش قیمت دو تا سه برابری داشتند. مثلا یک مودم با برچسب ساخت ایران که اردیبهشت سال 98 حدود 220 هزار تومان قیمت داشت، این روزها تا 700 هزار تومان نیز افزایش قیمت یافته است.

البته تمامی موارد بالا بیشتر درباره گرانی سخت افزار بود. علاوه بر سخت افزار، دیگر کالاهای دیجیتال به ویژه موبایل نیز با شیب بسیار تندی افزایش قیمت یافته است. موبایل از جمله کالاهایی است که از همان سال 1397 که ارز 4200 تومانی معرفی شد، قیمت آن شدیدا افزایش یافت و شرکت‌های وارد کننده ضمن دریافت ارز 4200 تومانی، از همان ابتدای کار گوشی‌ها را با قیمت دلار آزاد به فروش رساندند. حتی انتشار لیست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی نیز تاثیری در کاهش قیمت‌ها نداشت و شرکت‌ها همچنان به دلالی خود و تشویش بازار ادامه می‌دهند.

طی این مدت افزایش نرخ دلار، سنگ اندازی‌های صورت گرفته در واردات، افزایش تعرفه واردات موبایل به بهانه حمایت از تولید داخلی و از همه مهم‌تر احتکار گوشی توسط واردکنندگان، همگی دست در دست یکدیگر عامل افزایش روزانه قیمت موبایل هستند. این روزها نیز کاهش تولید سازندگان خارجی و دپو شدن گوشی در گمرک و عدم تخصیص ارز در داخل نیز پا به میدان گذاشته تا در روزگاری که دانش آموزان برای درس خواندن نیاز به گوشی دارند، تامین کنندگان از آب گل آلود ماهی گرفته و در پاسخ به افزایش نیاز مردم، قیمت را بالا ببرند.

پیشتر مسئولان بارها خبر از کاهش قیمت در بازار گوشی هوشمند در آینده‌های نزدیک دادند که البته هیچ گاه اظهاراتشان به واقعیت نپیوست. بلکه همواره خلاف آن به وقوع پیوسته است. برای اثابت این ادعا بد نیست نگاهی به قیمت چند گوشی در زمان حال و مقایسه آن با زمان مشابه در سال 1398 داشته باشیم.

یک گوشی اپل آیفون ایکس 256 گیگابایتی که موبایلی قدیمی محسوب می‌شود، با گذر زمان نه تنها قیمتش کاهش نیافت، بلکه تقریبا دو برابر شد. شما این روزها در سال 2020 برای خرید پرچمدار سال 2017 اپل بایستی تا 18 میلیون تومان نیز پول بپردازید، در حالی که سال گذشته در زمانی مشابه این گوشی 15 میلیون تومان قیمت داشت! مشخص نیست فروشندگان با چه منطقی گوشی سال 2017 را با قیمتی بیش از قیمت زمان عرضه رسمی آن می‌فروشند.

سامسونگ A50 نیز از دیگر گوشی‌های پرطرفدار بازار ایران است که اگر این روزها قصد خرید آن را داشته باشید، بایستی مبلغی بیش از 5 تا 8 میلیون تومان بپردازید که در مقایسه با قیمت آن در سال گذشته، تا 2 برابر افزایش قیمت داشته است. توجه داشته باشید که قیمت دلاری این گوشی چندان بالا نیست، اما دلالی به بهانه افزایش نرخ ارز قیمت آن را به مقدار چشمگیر افزایش ‌می‌دهد.

گوشی شیائومی Mi 9T که سال گذشته این موقع کمتر از 4 میلیون تومان قیمت داشت، با وجود قدیمی شدن، این روزها تا نزدیک 8 میلیون تومان نیز قیمت دارد.

اما آیا این گرانی تنها محدود به موبایل و سخت افزار است؟ باید گفت خیر. تقریبا تمام کالاهای دیجیتال به دلایلی مشابه گران شده‌ و با وجود افزایش چند درصدی نرخ ارز در قیاس با سال گذشته، قیمتشان چند برابر شده است و شاهد افزایش قیمت کالای دیجیتال در انواع مختلف آن‌ها هستیم.

مثلا اگر در سال گذشته با پرداخت 4 تا 4.5 میلیون تومان می‌توانستید یک کنسول سونی پلی استشین 4 اسلیم 1 ترابایت تهیه کنید، امروز برای خرید آن بایستی حداقل 2.5 تا 3 میلیون تومان بیشتر بپردازید.

بازار پرینتر نیز مشابه دیگر کالاهای دیجیتال پرواز چشمگیر قیمت‌ها را به خود دید. مثلا پرینتر لیزری اچ پی LaserJet Pro M102a که سال گذشته حدود یک میلیون تومان به فروش می‌رسید، این روزها قیمتش تا 3.5 برابر افزایش داشته و 3.5 میلیون تومان معامله می‌شود. یعنی با افزایش 1.43 برابری نرخ دلار، قیمت این دستگاه 3.5 برابر شد.

حتی بازار لوازم جانبی ارزان قیمت موبایلی نیز دستخوش شوک شد. دقت داشته باشید که چنین کالاهایی قیمت دلاری پایینی داشته و تغییر قیمتشان بیشتر تابع مسائل داخلی و دلال بازی است تا افزایش نرخ ارز.

برای مثال بد نیست اشاره کنیم که یک شارژر پرطرفدار انکر A2013 Power Port که قیمت جهانی آن برای مشتری کمتر از 14 دلار است و سال گذشته در کشورمان 100 هزار تومان قیمت داشت، در پی کم یاب شدنش تا بازار به صورت میلی قیمت گذاری و به طور میانگین 350 هزار تومان به فروش می‌رسد. و یا شارژر بی سیم راو پاور RP-PC058 که حدود 250 هزار تومان قیمت داشت، حال برچسب قیمتی 800 هزار تومانی را یدک می‌کشد که تماما ناشی از عدم ادامه واردات این محصول و قیمت گذاری سلیقه‌ای است.

بازار دوربین‌های عکاسی نیز ساکن نماند و رکوردهای خودش را زد که افزایش نرخ ارز و مثل همیشه دلالی از عوامل اصلی آن است. دوربین سونی آلفا a7 III بدون لنز که سال گذشته این روزها حدود 27 میلیون تومان به فروش می‌رسید، حال تا 47 میلیون تومان نیز معامله می‌شود که برق از سر خریدار می‌پراند.

و یا دوربین کانن Eos 80D EF S که در خرداد گذشته می‌توانستید با پرداخت 10 الی 11 میلیون صاحب آن شوید، این روزها انتظار تا 27.5 میلیون از پول‌های شما را می‌کشد.

نیکون D5600 نیز در بازار تا 14.5 میلیون تومان معامله می‌شود،‌ در حالی که 12 ماه پیش حدود 6 تا 6.5 میلیون تومان به فروش می‌رسید! البته کالاهایی همچون دوربین پیشتر نیز بسیار گران بوده و از آن‌جا که خریداران آن محدود هستند، بازار تا حدی توان افزایش قیمت دارد و پس از آن افزایش قیمت بیشتر سبب عدم فروش کالا می‌شود. گرچه در همان ابتدا چنین کالاهایی آنقدر گران می‌شوند که عدم افزایش قیمت آن‌ها در تناسب با افزایش نرخ دلار نیز همچنان برای فروشنده سود بسیاری دارد.

و اما موارد فوق تنها مثال‌هایی انگشت شمار از گرانی سخت افزار و افزایش قیمت کالای دیجیتال در بازار کشورمان است. مطمئنا خود با مراجعه به بازار فیزیکی و یا فروشگاه‌های مجازی افزایش قیمت ملموس سخت افزار را مشاهده کرده‌اید. امیدواریم مسئولان دولتی کشور هرچه زودتر درباره این بازار حیاتی تجدید نظر کرده و موانع کنونی را از سر را برداشته و یا حداقل بر شمار آن‌ها اضافه نکنند. همچنین امیدواریم اعضای اتحادیه نیز با اعمال نظارت و هماهنگی، دست دلالان و سودجویان را از بازار قطع کرده و واردکنندگان و فروشندگان نیز قدری ملاحظه مردم را کرده و به دنبال سود‌های کاذب نباشند.