سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت ممنوعیت درج قیمت خودرو و مسکن در آگهیهای آنلاین تاثیر منفی داشته و از موافقت با بازگشت قیمتها به سایتهای مرجع خبر داد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد در طرح ممنوعیت درج قیمت در آگهیهای آنلاین نه تنها قیمتها کاهش نیافت، بلکه افزایش چشمگیری نیز در قیمتها به وجود آمد. وی افزود مجلس با بازگشت قیمتهای فروش خودرو و مسکن در پلتفرمهای آگهی آنلاین موافقت کرده است. بررسیهای عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص سانسور قیمتها حاکی از آن است که ممنوعیت درج قیمت خودرو و مسکن باعث جولان سفتهبازها و زیان مصرفکنندگان شده است؛ به گونهای که قیمت برخی خودروها به میزان چهار برابر در بازار آزاد افزایش پیدا کرد.
طرح حذف قیمت خودرو و مسکن ناکارآمد بود
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این که مجلس با بازگشت قیمت خودرو و مسکن به پلتفرمهای نیازمندی و آگهیهای آنلاین موافقت کرده است، گفت:
درج قیمت کالاها در این پلتفرمها علاوه بر شفافیت در قیمتگذاری، به معاملات نیز شفافیت میدهد. واقعیت این است که موافق ادامه حذف قیمت کالاها در پلتفرمهای نیازمندی و آگهیهای آنلاین نیستیم؛ چراکه متغیرهای دیگری در افزایش قیمت کالاها بهویژه قیمت خودرو و مسکن تاثیرگذار هستند. در واقع قیمت کالاها در این پلتفرمها درج شود یا نشود متغیرهای دیگری همچون افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش ارزش پول، سوءمدیریت، دپوی کالاها در گمرکات و… تاثیر خود را بر افزایش قیمتها خواهند گذاشت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه بیان کرد هرچند برای برداشت قیمتها الزامی وجود نداشت، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این باور بود که درج قیمتها باعث ارسال سیگنال منفی به بازار میشود، اما این گونه نبود؛ زیرا افزایش 35 درصدی قیمت خودرو حاکی از آن است که این اقدام بر کاهش قیمتها تاثیری نداشته است. وی با اشاره به اینکه درج قیمتها باعث افزایش آگهی مردم شده و از ضرر آنها جلوگیری میکند تاکید کرد این طرح اشتباه به کسبوکارهای قانونی نیز آسیب رسانده و موجب شده است تا کسبوکارهای غیر قانونی وارد عرصه شده و شفافیت در بازار از بین برود.