گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
ما در این مقاله توضیحات کامل و جامعی را در ارتباط با مهم‌ترین اتفاقات صورت گرفته در صنعت خودرو کشور در سال ۹۹ ارائه می‌کنیم.
یکی از مهم‌ترین اتفاقات صنعت خودرو کشور در سال ۱۳۹۹ بازگشت دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بود که کارشناسان حوزه خودرو، آن را علت پسرفت این صنعت و ایجاد ضرر و زیان بیشتر برای خودروساز دانستند. یکی دیگر از اتفاق مهم صنعت خودرو در سال ۹۹، تصمیم شورای رقابت مبنی بر فروش و عرضه به شیوه قرعه کشی از طریق فروش فوق العاده و پیش‌فروش یکساله خودروسازان بود که همچنان نیز پایدار است.
صنعت خودرو کشور در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸ کم حاشیه‌تر بود. دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور تمام تلاش خود را به کار بردند تا برنامه های خودکفایی را محقق کنند و با تکیه بر قدرت سازندگان داخلی و شرکت‌های دانش بنیان، شعار سال ۱۳۹۹ را در صنعت خودرو عملی کنند. به نحوی که به اعتقاد تعدادی از کارشناسان حوزه خودرو، بازگشت به تیراژهای تولید خودرو و بیشتر شدن آن در شرایطی که به توقف تولید نزدیک شده بودیم، نمایان‌گر به تحقق رسیدن رونق تولید و جهش تولید با وجود تحریم‌ها و کرونا در سال گذشته بود.
با وجود تمام شرایط سخت مانند تحریم مستقیم این صنعت و دسترسی نداشتن به قطعات مورد نیاز و همچنین محدویت‌هایی در طی یک سال گذشته بر اثر کروناویروس بر مردم، اقتصاد و صنایع کشور وارد شد، صنعت خودروسازی ایران تمام تلاش خود را انجام داد تا جهش تولید را به عمل برساند. شرکت‌های ایران خودرو و سایپا محصول ملی خود را معرفی و از آن رونمایی کردند و پارس خودرو هم در سال ۹۹ موفق شد تا محصولات ناقص باقی مانده از خانواده رنو را تکمیل کند و در اختیار مشتریان قرار دهد.
تعطیلی صنایع قطعه‌سازی در نخستین روزهای سال
خودروسازی کشور در شرایطی سال ۹۹ را آغاز کرد که فراگیری ویروس کرونا به اوج خود رسیده بود، برای جلوگیری از شیوع بیشتر، هر دو انجمن قطعه‌سازان خواستار تعطیل شدن این صنعت و خطوط تولید خودروسازی و قطعه‌سازی شدند که نهایتا تصمیم گرفته شد که این صنعت تا ۲۲ فروردین ماه تعطیل شود و پس از پیاده‌سازی پروتکل‌های بهداشتی مجددا شروع به‌کار کند. همین مسئله منجر به کندتر شدن روند تولید خودرو شد و به یک مانع بزرگ بر سر راه افزایش تیراژ تولید خودرو تبدیل شود.
این در حالی بود که در پی تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر شروع فعالیت‌های اقتصادی در استان تهران از ۳۰ فروردین و ضرورت تولید با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی در سال جهش تولید، بعضی از کارشناسان خودرو معتقد بر ادامه یافتن تعطیلی‌ها، بعضی از آن‌ها خواستار آغاز کسب و کارها و بعضی دیگر نیز راه سومی را پیشنهاد می‌دادند که آن رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای محیط‌های تولیدی بود که نهایتا و با توجه به این‌که مشخص شد که ریشه‌کن شدن این ویروس به زمان بیش‌تری احتیاج دارد، با توجه به این‌که تعطیلی بیشتر صنایع امکان‌پذیر نبود و همه صنایع متحمل ضرر و زیان شده بودند، راه سوم به اجرا درآمد.
کرونا با صنعت خودرو کشور چه کرد؟
در نخستین ماه‌های سال ۱۳۹۹ و در شرایطی که سه ماه از فراگیری ویروس کرونا در دنیا و البته ایران می‌گذشت، اقدامات انجام شده از سوی دولت‌ها برای توقف همه‌گیری ویروس کرونا، تقریبا تمامی صنایع از جمله صنعت خودرو را متوقف کرد. اکثر خودروسازان و تولیدکنندگان قطعات خودرو برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تولیدات و سفارشات خود را تعلیق کرده‌اند. به طور کلی، صنعت خودرو کشور تحت تأثیر پنج اختلال تعلیق تولید، محدودیت کانال‌های فروش، اختلال در زنجیره تأمین، ثبت نام خودرو و کاهش تقاضا قرار گرفت.
بر اساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)، فعالان دو صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی به علت داشتن بیش از ۷۰۰ هزار نفر نیروی شاغل در این دو حوزه، بسیار نگران بوده و اعتقاد داشتند که کوچک‌ترین نقض مسائل بهداشتی می‌تواند نتیجه معکوس داشته و باعث یک فاجعه بزرگ شود. فعالان این صنعت تولید پرتیراژ پایدار پس از کرونا را به تولید کم تیراژ پرخطر در کنار کرونا ترجیح دادند؛ اما با توجه به این موضوع که تصمیم‌گیران ستاد مدیریت کنترل، بازگشایی و آغاز فعالیت این دو صنعت را با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی از آغاز شهریور بلامانع دانستند، فعالیت در مجموعه خودروسازی نیز آغاز شد و هر دو خودروساز کشور به وضع قواعد و مقرراتی به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا پرداختند.
موکول شدن الزام استاندارد یورو ۵ به پایان سال ۹۹
در واپسین روزهای فروردین ماه سال گذشته با توجه به شرایط و مشکلات ایجاد شده به واسطه تحریم‌ها، دفتر نیرومحرکه و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) خواهان اجرایی شدن این تصمیم در انتهای همان سال شد. اما با این که قرار بود تا خودروهای تولید شده در کشور از ابتدای پارسال طبق استاندارد آلایندگی یورو ۵ به تولید برسند، وزیر صمت وقت (رضا رحمانی) در واپسین روزهای اسفند سال ۱۳۹۸، طی ارسال نامه‌ای به معاون اول ریاست جمهوری، خواستار به تعلیق درآمدن این الزام شد. در نامه مذکور از اسحاق جهانگیری تقاضا شده بود که الزام به رعایت استاندارد آلایندگی یورو ۵ به شش ماه بعد از لغو تحریم‌ها علیه صنعت خودرو کشور موکول شود؛ اما مجددا وزارت صمت خواستار به تعویق افتادن اجرای این الزام در نخستین روزهای سال ۹۹ شد.
گمانه‌زنی برکنار شدن وزیر صمت در پی التهابات بازار خودرو در دومین ماه سال ۱۳۹۹، حاشیه‌های مربوط به بالا رفتن قیمت خودرو و بررسی مجدد تشکیل وزارت بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در صدر خبرها قرار داشت. با وجود درخواست رئیس جمهور از رحمانی و ارائه اولتیماتوم ۲۴ ساعته به منظور مدیریت بازار خودرو و بازار کالاهای اساسی، اما هیچ کس توقع برکنار شدن او از سمت وزیر صنعت، معدن و تجارت را نداشت. اما در ۲۲ اردیبهشت، رئیس جمهور طی صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد و رضا رحمانی را از سمت خود برکنار کرد.
افزایش ۱۰ و ۲۳ درصدی قیمت محصولات شرکت‌های ایران خودرو و سایپا
پس از بالا رفتن قیمت خودرو در بازار و آشفتگی بازار خودرو، در جلسه ستاد تنظیم بازار خودرو مقرر شد که قیمت‌های محصولات شرکت سایپا ۲۳ درصد و قیمت خودروهای شرکت ایران خودرو ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و قیمت خودرو در کف بازار نیز شامل قیمت در کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود باشد (هرچند که قیمت کارخانه به علاوه ۱۰ درصد سود، هیچ‌گاه در بازار خودرو به اجرا درنیامد).
بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو
به دنبال برکنار شدن وزیر صمت از سمت خود، یک موضوع دیگر باعث وارد شدن شوک اساسی به صنعت خودرو کشور شد و آن بازگشت مجدد شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو بود. شورای رقابت از جمله نهاد‌های قیمت‌گذار خودرو بوده است که در دوره‌ای شش ساله تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بر عهده آن بوده است؛ اما سرانجام در سال ۱۳۹۷ از عرصه قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت و در واپسین روزهای اردیبهشت سال ۱۳۹۹ به منظور کنترل بازار خودرو، به این حوزه بازگشت.
این مساله در حالی اتفاق افتاد که کارشناسان و فعالان صنعت خودرو کشور، بازگشت مجدد شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو را تکرار رانت، دلالی‌ها و افزایش ضرر و زیان خودروساز می‌دانستند یا اعتقاد داشتند که با توجه به سابقه شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودرو، در صورتی که دوباره بر آن روش‌های نادرست تأکید شود و به دولتی بودن خودروسازان بی‌توجهی کند، بازگشت مجددش به پروسه قیمت‌گذاری خودرو، بی‌تردید منجر به عقب افتادن این صنعت خواهد شد. البته برخی از کارشناسان نیز تأکید داشتند که با توجه به سابقه تصمیم‌گیری‌ها در چند سال گذشته، سازمان حمایت یا هر نهاد دیگر، فقط اسم یا بهانه‌ای به منظور وقت تلف کردن در تصمیم‌گیری منطقی است. در واقع تصمیمات بیش از آن که اقتصادی باشند، سیاسی هستند.
از نشست‌های قیمت‌گذاری خودرو نتیجه‌ای حاصل نشد
در نخستین جلسه خودرویی ستاد تنظیم بازار در سال ۱۳۹۹، به علت وجود اختلاف نظر حضار جلسه، دستورالعمل قیمت خودرو ناقص ماند و قرار شد در جلسه بعدی تصمیم‌گیری‌ها به انجام برسد. با این وجود دومین نشست کمیته خودرو برای تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ داخلی هم نتیجه‌ای در بر نداشت و دستورالعمل قیمت‌گذاری و ارائه به ستاد تنظیم بازار باز هم باعث تعیین قیمت جدید خودروهای پرتقاضای داخلی نشد و در نهایت مقرر شد با برگزاری یک کارگروه ویژه با حضور عده‌ای از اعضای ستاد تنظیم بازار، گزارش‌ها بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ شود.
عباس تابش رئیس سازمان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ارتباط با این موضوع عنوان کرده بود که بحث کارشناسی برای تعیین قیمت‌ها همچنان ادامه دارد اما هنوز قیمت خودرو نهایی نشده است. نتیجه نشست کمیته خودرو در تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری و نرخ جدید خودروها بعد از ارائه به سازمان حمایت و تصویب شدن در ستاد تنظیم بازار به وسیله دبیرخانه این ستاد اعلام خواهد شد.
راه‌کاری برای اختصاص خودرو به مشتریان واقعی
شورای رقابت برای مدیریت بازار به هم ریخته خودرو یک راهکار ارائه کرد و آن قرعه‌کشی خودرو بود. در خرداد ماه ۱۳۹۹ در کنار اعمال فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو در کارخانه، مسئله جدیدی برای صنعت خودرو کشور اتفاق افتاد.
یکی دیگر از اتفاق‌های مهم صنعت خودرو در سال ۹۹ عرضه خودرو در قالب دو طرح به وسیله دو خودروساز اصلی کشور و انتخاب مشتری به روش قرعه‌کشی بود. با توجه به فاصله قیمتی به وجود آمده در بین قیمت کارخانه و بازار، رانتی جدی در مسیر دریافت مستقیم خودرو و سپس به فروش رسیدن آن در بازار ایجاد شده بود، لذا شورای رقابت که به یک نهاد مستقیم در این حوزه تبدیل شده بود تصمیم گرفت تا طرح‌هایی به اجرا دربیایند و از طریق اعمال محدودیت‌هایی اشخاصی امکان ثبت نام داشته باشند که مشتری واقعی هستند.
تعیین صاحبان خودرو از بین متقاضیان واجد شرایط از جمله پیشنهاداتی بود که مردم را به یاد دهه ۶۰ می‌انداخت. طرح فروش و عرضه خودرو به روش قرعه‌کشی برای اولین مرتبه همزمان با عید سعید فطر یعنی خرداد ماه سال ۱۳۹۹ برای خودروهای تولیدی در شرکت ایران خودرو و سایپا و با عرضه ۲۵ هزار دستگاه کلید خورد. تنها افرادی می‌توانستند در این طرح شرکت نمایند که طی ۴۸ ماه گذشته از این دو شرکت ماشین نخریده بودند، پلاک فعال به نام خود نداشته بودند و دارای گواهینامه و.. بودند.
اعمال تورم بخشی صنعت خودرو کشور و قیمت‌گذاری فصلی
بعد از اجرایی شدن طرح فروش با قرعه کشی، تیرماه ۱۳۹۹ شورای رقابت اعلام کرد که قصد دارد هر سه ماه یک بار با توجه به تورم بخشی برای قیمت خودرو تصمیم‌گیری کند. در آخرین روزهای تیرماه ۱۳۹۹ اعلام شد که شورای رقابت به سایپا مجوز داده تا قیمت محصولات خود شامل کوئیک، تیبا، وانت پراید و ساینا را بالا ببرد. این مجوز بعد از ارائه مدرک و مستندات مبنی بر رشد هزینه‌های تولید، به شورای رقابت، صادر شد. سپس طبق همین تورم بخشی که اعلامی از طرف بانک مرکزی هم بود، ایران خودرو نیز همانند سایپا مجوز افزایش قیمت محصولات خود را دریافت نمود.
شورای رقابت تصمیم گرفت بعد از آن با محاسبه نرخ تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی در هر فصل مجوز افزایش قیمت را برای شرکت‌های خودروسازی صادر کند. تصمیم مذکور به منظور کاهش فاصله قیمت بین نرخ کارخانه و بازار اتخاذ شد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شد که وزارت صمت هم وزیر نداشته و به وسیله سرپرست اداره می‌شد.
در این راستا رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن تأکید بر این که در طرح پیش فروش خودرو، حامی مصرف کننده هستیم، شرکت‌های خودروسازی را مکلف به پیروی از قیمت‌های مصوب شورای رقابت در طرح فروش‌های خود کرده بود. او معتقد بود که هر طرحی الزاما نباید مشابهی در جهان داشته باشد و باید اجازه دهیم تا در بعضی از موارد دنیا از مشابه ایرانی استفاده نماید.
البته این فرمول برای سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ اجرایی نشد و فرمول دیگری به کار گرفته شد که طبق آن فرمول قیمت گذاری خودرو دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک، ۲۰۷ پانوراما، سمند سورن پلاس، هایما توربو S7 اتوماتیک، سمند سورن پلاس، تارا، برلیانس، زوته، چانگان، آریا و شاهین تغییر پیدا کرد.
در دی ماه سال قبل، رئیس شورای رقابت ضمن اشاره به این که مهر ماه از مرکز ملی رقابت بررسی دوباره‌ای در خصوص قیمت گذاری خودرو انجام داده عنوان کرد که بر اساس بررسی‌های انجام شده فرمول قیمت‌گذاری برای بخشی از خودروها تغییر پیدا کرده است و طبق متوسط بازار قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد.
وی بیان کرده است که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده قرار نیست آزادسازی قیمت خودرو انجام شود و فقط خودروها تقسیم‌بندی شده است. طبق این موضوع قیمت بخشی از خودروهای پرتیراژ و به نحوی که برای عامه مردم به‌صرفه هستند، بر اساس فرمول قبلی محاسبه می‌شود. در ارتباط با بخشی از خودروها فرمول جدید درنظر گرفته شد که طبق آن دیگر تورم بخشی که در فرمول قبلی سهم داشت از فرمول جدید حذف شد و قیمت بر اساس قیمت بازار محاسبه خواهد شد.
البته اصلی‌ترین نکته در فرمول جدید این است که بر اساس توافق انجام شده قرار است خودروسازان ظرفیت تولید را تا ۵۰ درصد افزایش دهند که این می‌تواند منجر به کاهش هزینه تولید شود.
خصوصی سازی؛ تنها راه نجات بازار خودرو
سعید باستانی سخنگوی صنایع و معادن مجلس طی برنامه‌ای ضمن اشاره به این که گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی آماده ورود به صحن علنی مجلس است اظهار کرد با وجود این که سال‌های زیادی از ایجاد صنعت خودرو می‌گذرد اما هنوز ورق‌های فولادی موردنیاز در این صنعت، پلیمرها و قطعات الکترونیکی خودروها از خارج وارد می‌شود و تا زمانی که صنعت خودرو خصوصی‌سازی نشود همچنان این روند ادامه دارد.
ایفای تعهدات قبلی همزمان با پذیرش تعهد جدید توسط خودروسازان
حسین مدرس خیابانی، سرپرست وقت وزارت صمت خودروسازان را موظف کرد که نسبت به انجام تعهدات قبلی فروش خود همزمان با پذیرش تعهدات جدید اقدام کنند. علاوه بر این موضوع خودروسازان موظف شدند تا هرچه سریع‌تر اقدام به تکمیل خودروهای مانده در محوطه خودروسازان کنند و با عرضه گسترده خودرو در بازار، علاوه بر انجام تعهدات قبلی، نسبت به فروش خودرو به خریداران واقعی در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.
در آن زمان وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور به اجرا درآوردن سیاست‌های دولت، برنامه‌ریزی‌های منظمی را برای ساماندهی بازار خودرو طراحی کرد که محور اصلی آن بیشتر شدن تولید برای پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار بود. در کنار این موضوع، با مجموعه سیاست‌های تعریف شده، نظارت کافی لازم بود تا علاوه بر ساماندهی مسئله ثبت نام فروش و تحویل، زمینه برای عرضه مستقیم محصولات به خریداران واقعی و حذف تقاضای کاذب بازار خودرو هم فراهم شود.
واردات کامیون‌های دسته دوم از اروپا
در بهار سال گذشته، تعدادی از کامیون‌های دسته دوم اروپایی به گمرک غرب وارد شده بود. شواهد نشان‌دهنده آن بود که رقمی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان صرف خرید و واردات این کامیون‌ها شده بود و این در حالی است که ایران به علت شرایط تحریم، در مضیقه ارزی قرار داشت و به همین علت، وارد تعداد کثیری از قطعات خطوط تولید شرکت‌های خودروساز هفته‌ها در صف تخصیص ارز باقی می‌ماند.
ترخیص کامیون‌های وارداتی در شرایط بود که در آذرماه سال قبل، با وجود مخالفت بعضی از کارشناسان با واردات خودروهای دسته دوم اروپایی، اما بعضی دیگر معتقد بودند اجرایی شدن طرح واردات کامیون‌های دست دوم منجر به پایین آمدن قیمت کامیون‌های و رفع مشکل کمبود آن ها می‌شود؛ بنابراین مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه طی بخشنامه‌ای به تمام گمرکات اجرایی کشور، ابلاغیه کامیون‌های وارداتی را صادر نمود.
انتشار مجدد گزارش کیفی خودروهای داخلی
یکی دیگر از اتفاقات مهم در صنعت خودرو کشور در سال ۱۳۹۹ انتشار مجدد گزارش کیفی خودروهای داخلی بود.
باتوجه به این که از شهریورماه ۱۳۹۸ به بعد تا خرداد ۱۳۹۹، گزارش کیفی خودروهای داخلی دیگر به انتشار نرسید (نزدیک به ماه بود که این گزارش‌ها به دلایل خاصی از طرف وزارت صمت و بعد از آن به علت فراگیری کرونا و… به انتشار نرسیده بود)، سرپرست دفتر خودرو نیرو محرکه وزارت صمت، از انتشار دوباره آن‌ها خبر داد. وی معتقد بود که تغییرات مدیریتی و برخی دلایل دیگر منجر به تأخیر در انتشار این گزارش‌ها شده بود.
آمادگی نیروی هوافضای سپاه برای یاری رساندن به خودروسازها
فرمانده هوافضای سپاه جمهوری اسلامی ایران طی جلسه‌ای مشترک با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران عامل خودروسازی کشور با بیان این که در هشت سال دفاع مقدس، صنایع کشور به ما یاری رسانده‌اند، اظهار کرده بود که در حال حاضر تکلیف صنایع دفاعی، یاری رساندن به اقتصاد و صنعت کشور است، از این رو وی از آغاز همکاری مشترک به منظور بهبود کیفیت، کاهش مصرف سوخت، ارزان‌سازی و بومی‌سازی صنعت خودرو کشور خبر داد.
رونمایی از دو خودرو ملی تارا و شاهین در سال ۹۹
بعد از خروج قطعی دو خودرو پرتقاضای خودروسازان بزرگ کشور به علت عدم تطابق با استانداردهای ۸۵ گانه سازمان ملی استاندارد ایران، (پژو ۴۰۵ از اوایل تیرماه و پراید از اوایل مرداد ماه) و با توجه به مشکلات ایجاد شده بر اثر تحریم‌ها، هریک از دو داخلی‌سازان خودرو کشور تصمیم به طراحی و عرضه خودرویی ایرانی با حداکثر میزان خودکفایی گرفته و قصد کردند تا دو خودروی تارا (محصول ایران خودرو) و شاهین (محصول سایپا) را به بازار عرضه کنند.
در شرایطی که پروژه پژو ۳۰۱ ایران خودرو به علت همکاری نکردن فرانسوی‌ها کنسل شد، شرکت ایران خودرو با همت قطعه‌سازان، متخصصان و تأمین‌کنندگان داخلی، پروژه K132 را آغاز نمود که نهایتا باعث رونق تولید و رونمایی از خودرو تارا در سال گذشته شد.
شرکت سایپا نیز تمام توان خود را به کار گرفت و پروژه خودروی شاهین را که خط تولید آن از ۱۵ آذر ماه فعال شده بود را کلید زد. این شرکت همچنین قصد دارد تا محصول کراس اوور این پلتفرم که آریا نام‌گذاری شده است را در نیمه نخست ۱۴۰۰ به تولید برساند.
کم‌تأثیر شدن تحریم‌ها
مدیران عامل شرکت‌های سایپا و ایران خودرو در پیام‌های جداگانه به مناسبت روز ملی صنعت، از ناکام ماندن تحریم‌ها توسط صنایع کشور و حفظ تولید با عزم صنعت‌گران سخن گفتند.
فرشاد مقیمی، مدیرعامل شرکت ایران خودرو ضمن تأکید بر این که ضروری است فعالان عرصه صنعت با تغییر رویکرد و با هدف تولید صادرات محور، نسبت به توسعه در ساز و کارهای تولید و نوسازی زیرساخت‌های لازم با هدف بهبود کیفیت محصولات ارائه شده در بخش‌های مختلف تلاش نمایند عنوان کرد که صنعت خودرو کشور که یکی از کانون‌های هدف تحریم‌های بین‌المللی محسوب می‌شود و همچنین بدعهدی شرکای خارجی، در مقطعی کوتاه منجر به وقفه و پایین آمدن سرعت تولید در صنعت خودرو کشور بود؛ اما جهادگران صنعت کشور، با خلاقیت و مشارکت موفق شدند تا با عبور از این گلوگاه علاوه بر فراهم کردن فرصت‌های تازه، به صنعت کشور آبرو و اعتبار بخشند و در تعامل با مراکز دانشی و فناوری و همچنین بهره‌مندی از تخصص داخلی با ارائه دستاوردهای مفید در این حوزه، چشم‌انداز امید بخش و روشن برای صنعت کشور ترسیم نمایند. داخلی سازی تولید منجر به تولید محصولات صادرات محور خواهد شد.
سید جواد سلیمانی، مدیرعامل شرکت سایپا نیز بیان کرد صنایع ایران در طول دو سال اخیر پیچیده‌ترین زمان حیات خود را تجربه کرده و در معرض محدودیت‌ها و موانع اقتصادی و سیاسی بین‌المللی و داخلی زیادی قرار گرفتند، اما با وجود تمام این مشکلات، در سایه تدابیر داهیانه رهبر معظم انقلاب، برنامه‌ریزی و تلاش دولت و همین‌طور مدیریت مناسب وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش‌های حائز اهمیت و مؤثر کشور موفق شدند تا مشکلات را مدیریت کرده و پشت سر بگذارند.
برگزاری چهارمین میز تخصصی ساخت داخل خودرو
یکی دیگر از اتفاقات مهمی که صنعت خودرو کشور در سال ۹۹ تجربه کرد برگزاری چهارمین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل خودرو بود.
در سال گذشته، چهارمین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل وزارت صمت برگزار شد که طی آن شرکت تأمین قطعات شرکت سایپا، ۳۳ قرارداد داخلی‌سازی قطعات با هدف کاهش ارزبری ۴۸ میلیون یورویی و شرکت ایران خودرو هم قرارداد داخلی‌سازی ۴۰ قطعه به ارزش بیش از ۶۰۰۰ میلیارد ریالی را به امضا رساند.
مجموعه قطعاتی که طی قراردادهای ۳۳ گانه سایپا در میز چهارم با شرکت‌های بخش خصوصی تأمین خواهد شد، در تولید محصولات این شرکت مانند شاهین، ساینا و کوییک مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین شرکت ایران خودرو نیز قراردادی را در قالب ۲۴ پروژه عملیاتی به منظور تولید ۴۰ قطعه از قطعات مورد نیاز محصولات تولید شده در شرکت ایران خودرو، بین ساپکو و ۲۰ قطعه ساز قدرتمند داخلی به امضا رساند.
دستور وزارت صمت برای ۶۰۰ میلیون داخلی سازی قطعات تا انتهای سال ۹۹
وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان را موظف به ۶۰۰ میلیون دلار داخلی‌سازی قطعات تا انتهای سال ۹۹ کرد که بر اساس اعلام مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت، برای سال ۱۳۹۹ رقم داخلی‌سازی قطعات و مواد اولیه در صنعت خودرو کشور ۳۰۰ میلیون یورو در نظر گرفته شده بود و شرکت‌های سایپا و ایران خودرو موظف شدند تا هر کدام نزدیک به ۱۵۰ میلیون یورو داخلی‌سازی به وجود بیاورند. طی جلسه ۲۰ مرداد ماه، این مسئله به وسیله سرپرست وزارت صمت اصلاح شده و هر دو خودروساز موظف شدند تا انتهای سال گذشته ۳۰۰ میلیون دلار (در مجموع ۶۰۰ میلیون دلار) داخلی‌سازی انجام دهند. قطعات و مجموعه‌هایی که داخلی‌سازی شوند در تأمین و تخصیص ارزشان اعمال محدودیت خواهد شد تا بدین وسیله قطعه‌ساز داخلی مورد حمایت قرار گیرد.
کارشناسان صنعت خودرو در ارتباط با این موضوع معتقد بودند که طرح کاهش ارزبری ۶۰۰ میلیون دلاری صنعت خودرو کشور از جمله همان اقدامات دستوری است که ریشه در محدودیت‌ها داشته؛ اما منطقی بودن آن ثابت شده نیست و باید فهمید که منظور دولت از کاهش ارزبری در کدام نقطه صنعت خودرو کشور بوده است و البته باید حواسمان باشد که در نشانه‌گذاری مسیر صنعت خودرو به بیراهه نرویم.
صاحب خودرو شدن خانواده‌های نیازمند
شهریور ۱۳۹۹ یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی به منظور صاحب خودرو کردن خانواده‌های نیازمند خبر داد و عنوان کرد که در این طرح تأمین خودرو برای هر خانواده پنج دهک پایین که جزو خانواده‌های نیازمند هستند در نظر گرفته شده است. وی بیان کرد که ما برای راحت و بدون هزینه بودن این کار سازوکاری را طراحی کرده‌ایم و به زودی جزئیات این طرح و سازوکار تأمین مالی را منتشر خواهیم کرد.
کارشناسان صنعت خودرو در ارتباط با این مسئله معتقد بودند که این طرح نیز شبیه به طرح‌هایی مانند توزیع عادلانه خودرو به مشتریان با روش قرعه‌کشی است که نتیجه مطلوبی را در پی نخواهد داشت، ضمن این که نباید فراموش کرد که ضرر انباشته شرکت‌های خودروسازی ناشی از همین فروش‌های خودرو با قیمت‌های یارانه‌ای درب کارخانه و فاصله گرفتن از بازار آزاد است.
عرضه خودرو در بورس کالا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهادی را مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا، به منظور ساماندهی شرایط صنعت خودرو و بازار آن در قالب یک طرح ارائه کردند. طبق گفته‌ها محور اصلی این طرح، عرضه خودرو در بورس کالا برای شفافیت بالای معاملات این بورس و عملی شدن اهداف برای تبدیل خودرو به یک کالای مصرفی است.
اما کارشناسان صنعت خودرو معتقد هستند که اگر اصل موضوع با هدف حذف واسطه‌ها، رونق صنعت خودرو و دست‌یابی به قیمت شفاف باشد، بسیار هم مفید است؛ اما هنگامی که مجددا اسم شورای رقابت برای تعیین قیمت پایه به گوش می‌رسد، دقیقا نقض هدف اصلی است. یا به فرض مثال امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که ضعف‌ها و مشکلات صنعت خودرو کشور نه فنی و علمی است، مشکل اصلی صنعت خودرو را ضعف در سیاست‌گذاری و راهبری دانست و در خصوص این موضوع اعتقاد داشت که در الگوی کنونی قیمت‌گذاری و فروش، به علت نبود ظرفیت رقابت با خودروساز‌های خارجی، واردات خودرو به کشور محدود نگه داشته شده است.
همچنین جواد فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در رابطه با این طرح توضیح داد که خودروهایی که با تیراژ بالا به کشور وارد می‌شوند و همچنین خودروهای تولید شده در داخل، در بستر بورس کالای ایران معامله می‌شوند. در طرح نمایندگان مجلس قیمت پایه‌ای خواهیم داشت که این قیمت پایه، به وسیله شورای رقابت تصویب خواهد شد، قیمت پایه روی تابلوی بورس قرار خواهد گرفت و متقاضیان روی قیمت پایه با هم به رقابت خواهند پرداخت. اشخاصی که بهترین قیمت را داده باشند برنده شده و به آن اشخاص تعلق می‌گیرد.
در روزهای پایانی آذر ۱۳۹۹ در حالی که قرار بود با طرح مجلس شورای اسلامی، خودروهای داخلی در بورس کالا عرضه شوند، وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع که بازار خودرو باید خودش را تنظیم کرده و عرضه آن در بورس را غیر منطقی دانست و تأکید کرد که به عقیده ما عرضه نشدن خودرو در بورس، روالی منطقی و صحیح است و قطعا به زودی شرایط بازار خودرو بهبود پیدا خواهد کرد.
بومی‌سازی تست‌های خودرو به واسطه امضای توافقنامه‌ای سه جانبه
توافق‌نامه همکاری مشترک بین ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) در راستای تدوین اطلس فناوری زیرساخت‌های آزمایشگاهی کشور در حوزه خودرو و قوای محرکه به امضا رسید. طبق این تفاهم‌نامه سه‌جانبه، مدت این تفاهم‌نامه بعد از امضا و تاریخ مبادله، سه سال بود و در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود. به اجرا درآمدن این تفاهم‌نامه به این نحو خواهد بود که ایدرو و ISQI بعد از امضای تفاهم‌نامه اقدام به تشکیل کمیته راهبری و کارگروه تخصصی به منظور بررسی و تصویب پروژه‌های پیشنهادی خواهند کرد. اعضای این سازمان را نمایندگان ستاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ایدرو و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد و دبیری همین شرکت تشکیل خواهند داد.
تشکیل جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو
شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون اقتصادی رئیس جمهور و مشاور رئیس جمهور تشکیل جلسه داد. در این جلسه راه‌کارهای ارائه شده برای ساماندهی بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی از تشکیل این جلسه بررسی راه‌کارهای پیشنهادی برای ساماندهی بازار خودرو میان وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، تعدادی از مشاوران و کارشناسان و همچنین مدیران دو شرکت خودروسازی بود که ضمن آن، علاوه بر تأکید وزیر صمت مبنی بر اتخاذ تصمیمات طبق اجماع نظر دولت و کارشناسان این حوزه، رئیس گروه اقتصادی هم تکیه بر توان داخلی را امری ضروری دانست و بر بیشتر شدن تولید خودروسازان و حذف تقاضاهای کاذب تاکید شد.
طرح مشترک دولت و مجلس به‌منظور ساماندهی بازار خودرو
بر اساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه مشترک مجلس شورای اسلامی، کارگروه مشترکی بین وزارت صمت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به منظور سامان بخشیدن به بازار خودرو ارائه شود. طی این جلسه بر ضرورت افزایش کیفیت تولیدات خودرویی کشور تأکید شد و وزیر صمت عنوان کرد که لازم است تا شرایط برای عبور از انحصار دو شرکت خودروسازی و افزایش تولیدات با هدف رقابت‌پذیری محصولات خودرویی در سطح بازار فراهم شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که با توجه به علاقه‌مندی مردم برای سرمایه‌گذاری در خودرو به عنوان یک کالای مصرفی بادوام، باید این محصول با یک استراتژی مشخص در میزان تولیدات و کیفیت عرضه شود اظهار کرد که در ارتباط با هر یک از این موضوعات به صورت مشترک با کمیسیون همکاری مناسبی در این حوزه با وزارت صمت داشته است. با توجه به اهداف مشخص شده در این طرح مشترک، امید است تا وضعیت بازار خودرو خوب شود و از این وضعیت بدی که وجود دارد عبور کند.
البته این طرحی که وزیر صنعت به آن اشاره کرده بود، توسط مجلس شورای اسلامی تصویب نشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت: کیفیت و قیمت خودروهای داخلی مناسب مردم نیست
وزیر صنعت، معدن و تجارت طی مصاحبه‌ای از کیفیت، تنوع و قیمت خودروهای داخلی گلایه و تأکید کرد که باید رقبای جدید به حوزه خودروسازی وارد شوند و بخش خصوصی هم تقویت شود.
دریافت مالیات از خودروهای میلیاردی
پنج اسفند سال ۱۳۹۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰، بند الحاقی ۷ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی نموده و طبق آن مصوب کردند که کلیه مالکان خودرو (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت های دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کم‌تر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در انتهای هر سال مجموع ارزش خودرو آن‌ها یک میلیارد تومان باشد، مشمول پرداخت مالیات خودرو خود شوند. تعرفه دریافت مالیات از خودروهای مذکور اینگونه است که خودروهای با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، نسبت به مازاد یک میلیارد تومان، یک درصد، از بیش از ۱.۵ میلیارد تومان تا سه میلیارد تومان نسبت به میزان مازاد ۱.۵ میلیارد تومان، دو درصد، از بیش از سه میلیارد تومان تا ۴.۵ میلیارد به نسبت مازاد سه میلیارد تومان، سه درصد و نهایتا خودروهای با ارزش ۴.۵ میلیارد تومان به نسبت مازاد ۴.۵ میلیارد تومان چهار درصد مشمول پرداخت مالیات به صورت سالانه خواهند شد.
در شرایطی بعضی از کارشناسان طرح دریافت مالیات از خودروهایی با ارزش ریالی بیش از یک میلیارد تومان را دلیل برای کسادی بازار عنوان کردند که طبق تعرفه اعلام شده، فردی که ارزش خودرو آن ۱.۵ میلیارد تومان است سالانه ملزم به پرداخت تنها پنج میلیون تومان است یا شخصی که ارزش خودروی آن ۴.۸ میلیارد تومان است سالانه ملزم به پرداخت ۹۲ میلیون تومان است؛ لذا به نظر می‌رسد که مالیات‌های این‌چنینی برای افرادی که توانایی خرید خودروهای میلیارد دارد، حائز اهمیت نباشد.
رشد تولید و بهبود کیفیت خودروهای داخلی
یکی دیگر از اتفاقات مهمی که در صنعت خودرو کشور در سال ۹۹ به وقوع پیوست رشد تولید و بهبود کیفیت خودروهای داخلی بود.
به شکل خلاصه می‌توان عنوان کرد که در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹، از نظر تیراژ و آمار تولید خودرو، در مجموع نزدیک به ۸۱۷ هزار دستگاه خودرو توسط سه خودروساز اصلی کشور به تولید رسیده است. بر این اساس سه شرکت ایران خودرو، پارس خودرو و سایپا در ۱۱ ماهه امسال مجموعا ۸۱۷ هزار و ۶۹ دستگاه انواع خودروهای سواری تولید کرده‌اند که نسبت به ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۸، که تعداد دستگاه‌های تولیدی ۷۸۶ هزار و ۳۴۷ هزار بود، نشان‌دهنده رشد ۳.۷ درصدی است.
همچنین آخرین آمار وزارت صمت، در ۱۱ ماهه سال پیش در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ نمایان می‌سازد که در تولید انواع خودروها به غیر از مینی‌بوس، اتوبوس و ون رشد تولید داشته‌ایم که طبق آن تولید خودرو سواری در این مدت زمان ۱۸.۴ درصد افزایش پیدا کرده است، این در حالی است که همچنان تولید کمباین با افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی در تولید انواع خودروها صدرنشین است.
علاوه بر این در حالی که تا چند ماه قبل هم در خودروهای سواری داخلی فقط یک خودروی پنج ستاره از نظر کیفی یا نهایتا دو خودرو کیفی وجود داشت، بر اساس آخرین ارزیابی‌های شرکت بازرسی کنترل کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) از وضعیت کیفیت خودروهای سواری تولید شده در آخرین ماه‌های سال ۱۳۹۹، بهبود کیفیت در بعضی از خودروهای سواری دیده می‌شود. در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دو خودرو پژو ۲۰۰۸ و نیو مزدا ۳، تنها خودروهای پنج ستاره‌ای بودند که توسط خودروسازان داخلی تولید می‌شدند؛ اما طی ارزیابی بهمن ماه ۱۳۹۹، خودرو دنا پلاس توربو اتوماتیک هم به جمع اتومبیل‌های پنج ستاره ملحق شد. ضمن این که تعداد زیادی از خودروها نیز در چند ماه پایانی سال ۹۹ بهبود کیفیت را تجربه کردند.
البته باید گفته که کیفیت وانت‌ها سال‌های زیادی است که ثابت باقی مانده و هیچ وانتی با بالاتر از ۳ ستاره کیفی به تولید نمی‌رسد. این در حالی است که وانت‌ها به عنوان خودروهای باری در کشور استفاده می‌شوند و وسیله کسب درآمد قشر وسیعی از مردم محسوب می‌شوند که روی این وانت‌های بی‌کیفیت کار می‌کنند. این مسئله که وانت برای جابه‌جایی بارهای حجیم و سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرد، وزن خودرو را بیشتر کرده و می‌تواند برای راننده آن و حتی خودروهای دیگر و سرنشینانی که در جاده‌ها و بزرگ راه‌ها در مسیر آن‌ها هستند خطرآفرین باشد.
نهایتا هم ورود شرکت‌های دانش بنیان به صنعت خودرو کشور، تحویل اولین دنا پلاس‌های توربو اتوماتیک به متقاضیان، کاهش تعهدات معوق خودروسازان، کاهش ارزبری خودروسازان به واسطه پروژه‌های داخلی‌سازی، الزام خودروسازان به ایجاد ظرفیت فروش فوق‌العاده ۱۵۲ هزار دستگاه اتومبیل در نیمه دوم سال ۱۳۹۹، بیشتر شدن تولید در انواع خودروها به خصوص کمباین، وانت و سواری، بررسی و تغییر بعضی از شرایط مشارکت در طرح‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان مانند اعمال چک به نام فرد و سپس حذف آن، پلاک فعال خانوار و سپس برداشته شدن آن یا افزایش مدت زمان ارائه خودرو بعد از تحویل برای دریافت گارانتی از سه ماه به پنج ماه، رونمایی و استفاده از موتور سه سیلندر و تولید انبوه موتور XU پلاس ایران خودرو ، تولید ۴۰۵ هزار خودرو سواری تنها در نیمه نخست سال که نشان دهنده رشد تولید بود و همچنین برنامه‌ریزی برای افزایش تولید خودرو در نیمه دوم سال، آغاز و ارائه مجوز شماره‌گذاری رنوها و موافقت سازمان محیط زیست با شماره‌گذاری رنوها به شرط عرضه با مدل ۱۳۹۸، نامه وزیر صنعت و معدن و تجارت خطاب به معاون اقتصادی رئیس جمهوری و خارج شدن شرکت‌های خودروساز از زیان‌دهی، ترخیص قطعات رسوبی از گمرک، به اجرا درآمدن هشت طرح از ۱۴ طرح فروش فوق‌العاده ایران خودرو در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و تحویل زودتر از موعد ۹۰ روزه خودروهای تعهدی خودروسازان در طرح‌های فروش فوق‌العاده برگزار شده به میانگین ۴۰ روز (در گروه صنعتی ایران خودرو) نیز از دیگر اتفاقات مهم صنعت خودرو کشور در سال ۹۹ بوده است.