گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
شرکت مخابرات ایران در واکنش به وزیر ارتباطات با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد بازپس‌گیری کانال‌ها و حوضچه های مخابراتی غیر قانونی است.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا در صفحه توییتری خود نوشت پس از 3 سال پیگیری و تلاش، دولت لایحه بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه های مخابراتی از مخابرات ایران را تصویب کرد که پس از خصوصی‌سازی مخابرات، این تصرف یک مانع جدی برای توسعه اینترنت خانگی بود. اکنون شرکت مخابرات ایران با انتشار بیانیه‌ای به این توییت وزیر ارتباطات واکنش شدیدی را نشان داد و اعلام کرد بازپس‌گیری کانال‌ها و حوضچه های مخابراتی غیر قانونی است.
بیانیه مخابرات درباره بازپس‌گیری کانال‌ها و حوضچه های مخابراتی
متن کامل بیانیه شرکت مخابرات ایران در واکنش به توییت وزیر ارتباطات در خصوص تصویب لایحه بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه های مخابراتی از مخابرات ایران به شرح زیر است:
گویا ایشان فراموش کرده‌اند که خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، با انجام فرایندهای قانونی، حقوقی و امنیتی، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده است. ما در این برهه حساس کشور، نمی‌خواهیم وضعیتی را که وزارت ارتباطات (در طول این 8 سال)، برای مردم ایجاد کرده است دنبال کنیم، اما چه کنیم که خودکرده را تدبیر نیست و ما چاره‌ای جز اندکی شفاف‌سازی نداریم.
به نظر اکثر کارشناسان محترم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این سال‌ها یکی از بزرگترین موانع توسعه پهن باند در کشور، انحصار ارائه اینترنت از سوی وزارت ارتباطات بوده و هست. به‌کارگیری درگاه‌های غیر معمول توزیع اینترنت، بلای جان اپراتورها شده که در آخر هم دود این کم کاری‌ها در عدم ارائه مطلوب اینترنت خانگی به چشم مردم رفته است.
جناب آقای آذری جهرمی:
ای کاش جوانگرایی عامل جسارت و تصمیم‌گیری در توسعه ارتباطات و حل مشکل زیرساخت و اصلاح زیر مجموعه‌تان می‌شد و به جای فرافکنی، با مردم رو راست می‌بودید. روحیه تنوع‌خواهی خود را در شانتاژ رسانه‌ای جستجو نمی‌کردید و نسبت به اشکالات و رفع انحصارات فنی و غیر فنی موجود در وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه قدم کوچکی بر می‌داشتید تا شاید رضایت مردم از عملکرد شما، اندکی حاصل می‌شد. همچنین لازم است به این نکته هم توجه کنید که لوایح، وقتی ضمانت قانونی و اجرایی دارند که مدافع حقوق ملت شریف ایران باشند و نافی حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی نشوند.
به فرض محال چنانچه این لایحه تصویب شود:
۱- نیروی عظیم شاغل در این بخش چه می‌شود؟ در حال حاضر ۱۸ هزار نفر مدیریت، اجرا و نگهداری شبکه عظیم داکت و سیم مسی را در کشور به عهده دارند. آیا همه این افراد به استخدام شرکت دولتی جدید درخواهند آمد؟
۲- درآمد شرکت جدید (داکت و سیم) از چه محلی خواهد بود؟ آیا باید از مشتریان اینترنت گرفته شود؟ در صورت پاسخ مثبت، هزینه تمام شده اینترنت برای مشتریان بدون تغییر وضعیت حداقل تا دو برابر افزایش خواهد داشت.
۳- حدود ۳۰ هزار سهامدار خرد و سهامداران عمده، شرکت مخابرات ایران را با وضعیت فعلی خریداری کرده‌اند. تکلیف حقوق سرمایه آنان چه می‌شود؟ آیا دولت حاضر به پرداخت ده‌ها هزار میلیارد تومان آنان هست؟
پیشنهاد ما این است برای توسعه ارتباطات در کشور:
الف- لایحه غیر حقوقی و غیر کارشناسی مذکور پس گرفته شود
ب- رگولاتوری مستقل شود
ج- انحصار اینترنت برداشته شود
د- ساختار نامتعادل و هزینه‌زایی وزارت ارتباطات اصلاح شوددر پایان امیدواریم تمامی بازیگران صنعت ICT در کشور با تعامل و درک بیشتر برای توسعه ارتباطات همه جانبه و گسترش بازار مخابرات به عنوان پیشران توسعه و در راستای منافع ملی تلاش کنند.
