گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
نام طرح صیانت به نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تغییر پیدا کرد و طرح قبلی از دستور کار خارج شد. در ادامه، جزئیات طرح جدید مجلس را بررسی می‌کنیم.
سید عباس مرادی، یکی از طراحان طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی یا همان طرح صیانت ، روز گذشته با انتشار یک توییت اعلام کرد طرح صیانت از دستور کار کمیسیون ویژه خارج شده است و نسخه جدید با تغییرات اساسی و تفاوت‌های زیاد در این کمیسیون بررسی می‌شود. وی در توییتر نوشت:
اگر همچنان بنده رو به عنوان عضو تیم تدوین طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات فضای مجازی به رسمیت می‌شناسید، به اطلاعتون می‌رسونم که طرح ما از دستور کار خارج شده و دیگه چیزی به اسم طرح صیانت وجود نداره. نسخه جدید هم به خبرگزاری خانه ملت تحویل داده شده و امیدوارم دوستان زودتر منتشر کنند.
جلسه جدید کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در روز گذشته، دوشنبه ششم دی 1400 برگزار شد که اتفاقات مهمی در آن رخ داد. اعضای این کمیسیون، ضمن انتقاد از نامه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره ایرادهای طرح صیانت، عنوان طرح را به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر دادند و نسخه جدیدی از آن را منتشر کردند. این طرح جدید با تلفیق طرح قبلی و پیشنهادهای ارائه شده تدوین شده و در نهایت با عنوان جدید نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی منتشر شده است.
رضا تقی پور انوری، رئیس کمیسیون مشترک فضای مجازی در این رابطه اظهار کرد پس از آخرین نشست با مصوبه کمیسیون با توجه به نامه وزارت ارتباطات و اعلام مرکز ملی فضای مجازی مبنی بر این که بهتر است نظرهای کارشناسی در پیش نویس طرح لحاظ شود و بر اساس تصمیم و نظر کمیسیون، قرار شد طرح به کارگروهی در مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده شود.
به گفته تقی پور انوری، قرار شد با تدبیر رئیس مجلس، ریاست کارگروه از اعضای کمیسیون مشترک باشد و به همین منظور در نهایت آقای یزدی خواه را معرفی کردیم و روند بررسی طرح صیانت جدید به فوریت آغاز شد. وی اضافه کرد نمایندگان در خصوص اصل 142 رای مخالف دادند و بعد از آن هشت جلسه با ریاست آقای یزدی خواه برگزار شد که در این جلسه‌ها نمایندگان وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضاییه، مرکز پژوهش‌ها، پلیس فتا، تبلیغات اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح حاضر بودند.
تقی پور انوری ادامه دارد که می‌خواهیم نظرات تمامی دستگاه‌ها را تا جایی که در چارچوب باشد دریافت کنیم و تاکید داریم که این طرح نمی‌تواند تمام مشکلات فضای مجازی را حل کند؛ بنابراین انتظار داریم اگر نقص و مشکلی وجود دارد، آن را با همکاری رفع کنیم. وی افزود:
فضای مجازی امروزه به فضای واقعی نزدیک است. 11 هزار و 800 عنوان قانون در کشور داریم و سوال اینجاست که تکلیف این قوانین در فضای مجازی چیست؟ همه اذعان دارند که مسائل وقتی در فضای مجازی حل می‌شود، شکل کار و مدیریت آن تغییر می‌کند و نمی‌توانیم قانونی که در فضای واقعی است را در بسیاری از موارد در فضای مجازی نیز اجرایی کنیم. بنابراین وظیفه قانون‌گذار است که تکلیف آنها را مشخص کند؛ مانند خدمات جدیدی که در مورد پیام رسان‌ها و سوپر اپلیکیشن‌ها وجود دارد.
این نماینده مجلس عنوان کرد در حال حاضر بررسی طرح شروع شده است. البته صاحبان کسب و کارها گله و شکایاتی دارند و به ما مراجعه می‌کنند که نهادهای مختلف به عناوین مختلف مشکلاتی را در مسیر آنها ایجاد می‌کنند. بنابراین باید تعریف مشخصی از نظام تنظیم‌گری داشته باشیم و مشخص کنیم کدام کسب و کار و فعالیت در کجا باید تعیین تکلیف شود.
تقی پور انوری خاطرنشان کرد 85 درصد ترافیک کره جنوبی در داخل این کشور گردش دارد؛ یعنی قانون و مدیریت راهبردی آنها به گونه‌ای است که شهروند پول رفتن به خارج و برگشتن را ندهد. یکی از بحث‌های جدی طرح این است که فضای مجازی را به صورت راهبردی مورد توجه قرار دهیم و ترافیک داخل نسبت به خارج مزیت پیدا کند و کمترین نفع آن نیز صرفه اقتصادی خواهد بود.
رئیس کمیسیون مشترک فضای مجازی در ادامه بیان کرد طرح جدیدی با تلفیق طرح قبلی و پیشنهادهای ارائه شده تدوین شده است. ما از این طرح انتظار داریم که نظام حمایتی را داشته باشد و بتوانیم برای چالش‌های مطرح شده، قانون داشته باشیم. حمایت از پلتفرم‌های داخلی نیز رضایت‌بخش نیست و ما در این طرح این موضوع را نیز مورد توجه قرار خواهیم داد. عنوان طرح هم به طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر پیدا کرده و این تغییر نام، خبر خوبی است.
سید علی یزدی خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم در این نشست گفت در جلسه‌های قبلی کمیسیون مشترک قرار شد آخرین نظرهای وزارت ارتباطات و نسخه پیشنهادی کمیسیون را به مرکز پژوهش‌ها ارجاع دهیم تا در بازه زمانی ده روزه نسبت به تلفیق نظرها اقدام شود. در نشست کمیسیون تصویب شد که این طرح نه در قالب ماده 142 آیین‌نامه داخلی مجلس، بلکه برای انجام کار کارشناسی به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده شود و روند کار را پیگیری کنیم. وی اضافه کرد:
قانون‌گذاری وظیفه مجلس است. مرکز پژوهش‌ها وظیفه مشورتی دارد و ما از مرکز مشورت می‌گیریم و در برخی موارد در قالب ماده 142 که مسیر رسمی‌تری است، مسائل را پیگیری می‌کنیم. ما مطلع شدیم که این اطلاعیه و نامه در سایت‌ها منتشر شده، در حالی که قرار بود دو طرح با هم تلفیق شوند نه این که نظر جدیدی ارائه شود.
یزدی خواه افزود نامه مرکز پژوهش‌ها شان مجلس را زیر سوال برد. این طرح حاصل تفکرات مرکز است، در حال حاضر چه اتفاقی افتاده که با تغییر رئیس مرکز، طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی شناخته شد؟ در این رابطه، رئیس مرکز باید موضوع را اصلاح کند و حتی ایشان تاکید داشت که خبر ندارد چگونه طرح در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است. ما از مرکز پژوهش‌ها نظر مشورتی می‌گیریم و در کجای آیین‌نامه آمده که نظرات مرکز قبل از این که به ما داده شود، در سایت‌ها به انتشار برسد؟
یزدی خواه همچنین درباره نسخه جدید طرح صیانت بیان کرد 37 ماده طرح قبلی در طرح جدید به 21 ماده کاهش پیدا کرده و حجم آن از 13 صفحه به 7 صفحه رسیده است. در نشست بعدی در خصوص کلیات این طرح رای‌گیری خواهیم کرد. حسین نوش آبادی، نماینده مجلس هم در این نشست گفت چندین بار عنوان و متن طرح صیانت تغییر کرده، اما هنوز به متن واحدی نرسیدیم و باید اجازه داد در فرصت مناسب، سازوکار شفاف و روشن مورد بررسی قرار بگیرد. در این رابطه به دقت و وقت بیشتری نیاز داریم و باید موضوع را جدی بگیریم و نباید این موضوع باعث قطب‌بندی در جامعه و مجلس شود.
مهرداد ویس کرمی، یکی دیگر از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی هم اظهار کرد طرح فضای مجازی طرح بی خاصیتی نیست و به نتیجه خواهد رسید. باید دقتمان را برای بررسی آن بیشتر کنیم و امیدواریم کارشکنان بعد از به نتیجه رسیدن و تعیین تکلیف آن از آثار کاربردی آن سخن نگویند. عطاءالله رفیعی آتانی، قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفت:
نظرهای مرکز در خصوص طرح صیانت هیچ تغییری نکرده و بر اصل تنظیم‌گری برای فضای مجازی با نگاه دینی و انقلابی توجه شده است. در دوره قبلی، موضوع در دستور کار دفتر فرهنگی بود که با جدیت کار را پیگیری کردند و نظر مرکز این بود که خروجی کار باید بر اساس گزارش‌ها باشد، اما به گزارش‌هایی که حاصل نظر جمع باشد نرسیدند. ما کلیات، اصل ضرورت تنظیم‌گری و نگرانی‌ها را قبول داریم و دفاتر ما نظرهای اصلاحی برای اصلاح طرح داشتند. بنابراین اتفاق جدیدی نیفتاده و به معنای تکمیل فرایندها است.
وی اضافه کرد نامه مذکور در روز سه شنبه به صورت آنی ارسال شد و این که رسانه‌ای شده بخشی از آن به دلیل اهمیت این موضوع بوده است. کمیل قیدرلو، معاون فرهنگی مرکز پژوهش‌ها نیز بیان کرد درست است که اتفاق بدی افتاده و نامه مد نظر در رسانه‌ها منتشر شده، اما مساله اصلی کمیسیون متن نقدی است که مرکز داشته و آن را منتشر کرده است. هیچ مکاتبه‌ای از طرف کمیسیون با مرکز انجام نشده و هرآنچه دریافت و ارجاع شد را مشاهده می‌کنیم.
قیدرلو در پایان گفت ما با قانون‌گذاری در مورد فضای مجازی موافق هستیم. نظرهای مرکز مشورتی است و بنا ندارد نظر نمایندگان را تغییر دهد. نسخه‌ای که در حال حاضر در دست شماست، جمع‌بندی مرکز و حاصل نظرهای مشترک وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی است و باید ایرادهای آن را برطرف کنیم تا نسخه‌ای کامل داشته باشیم.
طرح صیانت چه تغییراتی کرد؟
در نهایت در روز گذشته، نسخه جدید طرح صیانت با نام جدید نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی رونمایی شد و متن آن در رسانه‌ها به انتشار رسید. همانطور که گفته شد، این نسخه جدید با تلفیق طرح قبلی و پیشنهادهای ارائه شده تدوین شده است. این طرح دارای 21 ماده بوده و در 7 صفحه تدوین شده و قرار است در نشست بعدی در خصوص کلیات آن رای‌گیری شود. در ادامه به بررسی بخش‌های مهم طرح جدید مجلس با عنوان «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» می‌پردازیم.
جزئیات مهم طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی
به دلیل مفصل بودن جزئیات این طرح، از شرح کامل مواد، تبصره‌ها و بندهای طرح جدید مجلس می‌پرهیزیم و در ادامه به برخی از مهم‌ترین قسمت‌های این طرح اشاره می‌کنیم.
1. کمیسیون عالی علاوه بر تکالیف محوله از سوی شورا، دارای وظایف و اختیاراتی است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور
- تصویب الزامات کلان صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسب و کار در فضای مجازی شامل محتوا، خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی و زیرساخت‌های اطلاعاتی شامل و نه محدود به صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی به پیشنهاد تنظیم‌گران
- تصویب ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیم‌گران با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی
- پیشنهاد قوانین مورد نیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی به دولت جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی
- پایش و حفاظت از وضعیت رقابتی بازار خدمات فضای مجازی با استفاده از ظرفیت‌های قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی
2. تنظیم‌گران در قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیاراتی را در چارچوب مصوبه‌های شورا، قوانین کشور و مصوبه‌های کمیسیون عالی بر عهده دارند؛ از جمله:
- صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات فضای مجازی
- تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی
- تصویب و ابلاغ تعرفه‌ها و نرخ خدمات در راستای شکل‌گیری رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها
- اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی
- نظارت بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در چارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادر شده
3. تنظیم‌گران موظفند تمهیدات لازم برای دستیابی به اهدافی را در قلمرو فعالیت خود و بر اساس وظایف و اختیارات مشخص شده در ماده 3 همین قانون فراهم بیاورند؛ از جمله:
- حمایت از برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران
- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
- فراهم سازی خدمات سالم به ویژه برای کودکان و نوجوانان
- حمایت از فراهم‌سازی خدمات ویژه اقشار توانیاب و آسیب‌پذیر
- نظارت و گزارش‌دهی مردمی بر خدمات فضای مجازی
- حمایت از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز
- مزیت‌بخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در برابر ترافیک بین‌الملل
4. شورای عالی فناوری اطلاعات، موضوع ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 به شورای اجرایی تحول دیجیتال تغییر نام یافته و کلیه وظایف آن در صرفا چارچوب مصوبات شورای عالی و در سطح قوه مجریه خواهد بود. همچنین عبارت «در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی» به انتهای بندهای الف، ب، ج، ح، د، و، ط، ی، ک، ل، م، ن و س ماده 3 آن اضافه می‌شود.
5. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به ایجاد خدمات شبکه ملی مورد نیاز کشور، با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی از طریق منابع در نظر گرفته شده در فصل 5 اقدام نماید. مصادیق خدمات شبکه ملی موضوع این ماده توسط کمیسیون عالی تعیین می‌شود.
6. هرگونه استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ آنها ممنوع است؛ مگر در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه کمیسیون عالی مجاز شمرده شود.
7. دستگاه‌های اجرایی موظفند طبق مصوبه‌های کمیسیون عالی خدمات عمومی و دولت الکترونیکی خود را بر بستر خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز ارائه نمایند. ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در خدمات فضای مجازی خارجی دارای مجوز منوط به تایید کمیسیون عالی است.
8. هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات فضای مجازی فاقد مجوز از طریق صداوسیما، رسانه‌های دولتی، رسانه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
9. ارائه هرگونه خدمات مالی، بانکی و پرداخت در خدمات فضای مجازی فاقد مجوز به طور مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع است.
10. وزارت اقتصاد و امور دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ این قانون آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ورود خدمات فضای مجازی در بورس داخل و خارج را تدوین و به تصویب شورا برساند.
11. درآمد ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می‌کنند مشمول مالیات است. آیین‌نامه اجرایی مربوطه ظرف مدت شش ماه توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
12. کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند.
13. امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه‌های ایمن مرزی از قبیل راه‌اندازی، نگهداری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقا بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
14. ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی توسط بخش خصوصی و غیر دولتی بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون ممنوع است و هرگونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال دولتی است.
15. تمام درآمدهای حاصل از اجرای ماده 13 و فصل هفتم این قانون در یک حساب دارای ردیف بودجه مستقل و به صورت صد در صد تخصیص یافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانه‌‌داری کل واریز شده و در موارد زیر به مصرف می‌رسد:
- ایجاد و توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات در مقیاس منطقه‌ای و بین‌المللی
- حمایت از برنامه‌های تبلیغاتی و بازاریابی خدمات شبکه ملی منتخب کمیسیون عالی در داخل و خارج از کشور
- حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی و فناوری‌های تنظیم‌گری
- حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی
- توسعه فناوری‌های نوین مرتبط با خدمات شبکه ملی به ویژه هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، زنجیره بلوکی و اینترنت اشیا
- پایش مدل‌های تنظیم‌گری فضای مجازی و پژوهش در مورد حکمرانی بومی فضای مجازی
- تحقق اهداف مندرج در ماده 4
16. طبق ماده 15 این قانون، در ارائه خدمات فضای مجازی، تضمین حقوق کاربران در موارد زیر الزامی است:
- حفاظت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به داده‌های آنها
- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات آنها مطابق قوانین موضوعه و سند هویت معتبر مصوب شورای عالی فضای مجازی
- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور
- ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق ضوابط و مقررات ابلاغی
- ارائه خدمات متناسب با نیاز کاربران به ویژه از جمله کودکان، نوجوانان و تونایابان بر اساس سند صیانت از کودکان در فضای مجازی و دیگر مصوبات شورا
- عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز مگر به درخواست مالک آن
- رعایت مواد 58 تا 60 قانون تجارت الکترونیک و عدم درخواست دسترسی مغایر با این مواد
- رعایت الزامات خدمات سالم‌سازی، امنیت و پدافند غیر عامل
- فراهم نمودن تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در خدمات فضای مجازی
17. به موجب ماده 16 این قانون، کلیه مصوبات نهادهای تنظیم‌گر لازم‌الاجراست. هرگونه تخلف ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی از مصوبات تنظیم‌گران با ضمانت‌های اجرایی زیر به ترتیب با رعایت اولویت همراه خواهد بود:
- اعلام عمومی تخلف انجام گرفته
- محدودیت در جذب کاربر جدید در بازه زمانی پنج روز تا سه ماه
- جریمه نقدی از یک درصد تا ده درصد درآمد سالیانه و در صورت عدم تکافوی آن، جریمه نقدی از یک برابر تا هزار برابر سقف نصاب معاملات متوسط
- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز
- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون و سایر قوانین مصوب مجلس یا مصوب شورا
- محدودیت در کلیه انواع تبلیغات
- اعمال تعرفه ترجیحی
- اعمال خط مشی ترافیک
18. هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیر مجاز نرم افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (نظیر وی پی ان و فیلترشکن) ممنوع بوده و مرتکب به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. انتشار عمده اینگونه نرم افزارها یا ابزارها ولو به قصد غیر تجاری نیز مشمول این ماده است. وزارت ارتباطات مکلف است به طور مستمر و موثر این نرم افزارها را شناسایی و غیر قابل استفاده نماید.
19. هر شخص حقیقی یا حقوقی که مسئول حفظ و صیانت از داده‌های کاربران بوده و یا داده‌ها و سامانه‌های آنها در اختیار وی باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشای این داده‌ها را فراهم نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده و حبس درجه پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم می‌گردد. در صورتی که داده‌ها مربوط به بیش از ده هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.
20. مستنکف از اجرای مفاد این قانون، مصوبات شورا و کمیسیون عالی به مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. دادگاه می‌تواند در صورت احراز موانع قانونی و اجرایی غیر قابل اجتناب، با اخذ نظر کارشناسی کمیسیون مرتکب را از کیفر معاف نماید.
توجه: همانطور که گفته شد، این مواردی که در بالا به آنها اشاره کردیم، بخشی از مهم‌ترین مواد و بندهای طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی بود. برای مطالعه و دانلود متن کامل طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.
