گزارشهای میدانی نشان میدهند که از فروردین سال 99 تا فروردین سال جاری، قیمت لوازم خانگی 200 درصد گران شده و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است.
چند سال پیش برای این که از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود و کالای داخلی مورد استفاده مردم قرار بگیرد، واردات کالاهای خارجی به کشور ممنوع اعلام شد، اما از همان زمان تا اکنون نه تنها شاهد رشد و پیشرفتی در این زمینه نیستیم، بلکه روز به روز قیمت لوازم خانگی افزایش مییابد و تنها طی یک سال گذشته قیمتها 200 درصد گران شده است!
افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت لوازم خانگی
با نگاهی به گذشته و حال، میتوان دریافت که صنعت تولید لوازم خانگی با توجه به این که میدان و فضای کافی در اختیار داشته، نتوانسته از پتانسیل پیش رو استفاده کند و علاوه بر بیکیفیتی برخی از این لوازم، قیمتها نیز سر به فلک کشیده و انتظارات جامعه و مصرف کنندگان برآورده نشده است.
دقیقا سال 97 بود که در دولت روحانی و در برنامه ششم توسعه مقرر شد واردات لوازم خانگی به کشور محدود و بعد از آن به کلی ممنوع شود تا تولیدکنندگان مجال بیشتری برای بروز و ظهور پیدا کنند، اما ظاهرا این هدف مهم محقق نشده است. طی سالهای اخیر از سوی ارگانها و نهادهای مختلف و حتی رهبری، تولیدکنندگان داخلی تشویق به تولید کالای با کیفیت شدهاند، اما نه تنها بهبودی در اوضاع حاصل نشده بلکه قیمتها روندی نجومی طی کردهاند.
در واقع یکی از علل این افزایش قیمتها ناسپاسی تولیدکنندگان داخلی و سوءاستفاده از شرایط ممنوعیت واردات بود، زیرا فرصتی به دست آمد تا بتوانند به صورت انحصارگرایانه قیمتها را افزایش دهند. کافی است که در بازار لوازم خانگی قدم بگذارید و قیمتگذاریهای سلیقهای تولیدکنندگان را به چشم خود تماشا کنید. مشکل دیگر این است که افزایش قیمتها منجر به ورود کالای قاچاق و بیثباتی و اختلال در نظم بازار میشود.
قیمتها بیرویه بالا میروند
به گفته جمشید اسدزاده، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی شیراز، سازمان حمایت از مصرف کننده وظیفه قیمتگذاری کالاهای ضروری و لوازم خانگی را بر عهده دارد، اما معلوم نیست چه سازوکاری در این میان وجود دارد که تولیدکنندگان قیمتگذاری را خود انجام میدهند. وی در ادامه توضیح میدهد:
قیمت محصولات و لوازم خانگی باید شفاف و دقیق باشد، اما ضابطهای در این زمینه وجود ندارد و متاسفانه تولیدکنندگان قیمتها را به شدت افزایش میدهند. این در حالی است که قیمتها باید ضابطهمند باشد و تولیدکنندگان نتوانند به دلخواه خود قیمتها را دستکاری کنند.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی شیراز همچنین در خصوص افزایش قیمت 200 درصدی لوازم خانگی توضیحاتی ارائه داده است. به گفته وی از فروردین سال 99 تا فروردین سال 1400 چنین افزایش قیمتی را در بازار شاهد بودهایم و برای مثال قیمت یخچال فریزری که 3 میلیون و 800 هزار تومان بوده، هم اکنون 9 میلیون و 800 هزار تومان شده است. قیمتهای بازار لوازم خانگی نشان دهنده این است که نظارتی روی این صنف نمیشود و مصرف کنندگان حمایت نخواهند شد.
قاچاق لوازم خانگی
به گفته جمشید اسدزاده، تولیدکنندگان در شرایط کنونی از هر فرصتی برای افزایش قیمتها استفاده میکنند و اگر بتوانند صادرات کنند، همراستا با افزایش قیمت کالای صادراتی، قیمت همان محصول را در بازار داخلی نیز افزایش میدهند. بالا بودن قیمت کالاها و بیکیفیتی تولیدات و از طرفی ممنوعیتها راه را برای قاچاق باز میکند.
هم اکنون برخی از محصولات موجود در بازار قاچاق از استان فارس است و اگرچه وضعیت کالای قاچاق مشخص شده، اما به نظر میرسد مشکل اصلی از وضعیت بازار داخلی است.
شفافیت، بیشفافیت
قرار بوده از اول بهمن ماه قیمت تولیدکننده روی محصولات درج شود تا سردرگمی در این زمینه به وجود نیاید؛ اما بازار آشفته لوازم خانگی کشور باعث شده تا همچنان این مهم تحقق نیابد. عدم انجام این کار باعث میشود تا فروشندگان هر قیمتی که میخواهند روی محصول خود بگذارند.
البته در این زمینه خود تولیدکنندگان نیز مقاومت کردهاند و همین موضوع باعث به تأخیر افتادن آن شده است. ماجرا تا جایی پیش رفته که تولیدکنندگان برای اتحادیه شاخ و شانه کشیدهاند و منجر به ایجاد تغییراتی در لایحه و طرح پیشنهادی شدهاند. یکی از فروشندگان لوازم خانگی در شیراز میگوید:
زمانی که واردات کالای خارجی ممنوع شد، شاهد عرضه بیشتر تولیدات داخلی در بازار بودیم و با وجود این که مردم و فروشندگان از کالاهای داخلی حمایت کردند، اما تولیدکنندگان در این عرصه همراهی خوبی نداشتند.
به گفته این فروشنده لوازم خانگی، طی ماههای گذشته هیچگونه تغییری در کیفیت محصولات حاصل نشده، اما در عوض قیمتها هر ماه در حال افزایش است و همین ماجرا باعث شده تا نارضایتی مردم بیش از پیش شود و رغبتی به خرید نداشته باشند. وی میگوید:
بسیاری ترجیح میدهند کالای خارجی قاچاق را خریداری کنند که این هم نتیجه عملکرد نامناسب تولیدکنندگان و عدم حمایت از حقوق مصرف کننده است.
افزایش قیمتها، بیکیفیتی لوازم خانگی و از طرف دیگر قاچاق کالا نشان میدهد که دولت باید در این زمینه تصمیمهای واضح و شفاف بگیرد که در این تصمیمها هم رعایت حال تولیدکننده و صنعتگر بشود و حقوق مصرف کنندگان هم پایمال نشود.