هر آنچه که باید در مورد طرح صیانت 2 بدانید

هنوز از ابطال طرح صیانت 1 چیزی نمی‌گذرد که نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرح صیانت 2 هستند. عواقب تصویب این طرح برای مردم چیست؟

همان‌طور که چندی پیش دیدیم طرح صیانت پس از تصویب توسط اعضای کمیسیون مشترک، از طرف معاونت قوانین مجلس ابطال شد و همچنان در دست بررسی است. در این میان نمایندگانی که موافق تصویب این طرف بودند به هدف و خواسته خود نرسیدند و در این خصوص اعتراضاتی نیز کردند.

طرح صیانت 2 در دست بررسی است

یکی از عواملی که باعث باطل شدن طرح صیانت شد، مقاومت مردم و کارزارهایی بود که در پلتفرم‌های مختلف علیه تصویب و قانونی شدن آن به راه افتاده بود. اعضای کمیسیون مشترک اکنون که به هدف خود در طرح صیانت 1 نرسیده‌اند، در صدد هستند تا طرح صیانت 2 را پی‌ریزی کنند و طی آن پلتفرم‌های خارجی محبوب ایرانیان را مسدود یا همان فیلتر کنند.

پیش‌تر در گجت نیوز خواندیم که طرح ممنوعیت فعالیت و تولیدمحتوا در یوتیوب و توییتر در دستور کار مجلس قرار گرفته است. این طرح که نام کامل آن الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره خواهد بود، اگر تصویب شود منجر به عواقب ناخوشایندی خواهد شد.

در صورت تصویب این طرح دیگر تولیدکنندگان محتوا در پلتفرم‌های مختلفی نظیر توییتر و یوتیوب مجرم محسوب می‌شوند و به مجازات‌های تعزیری قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. همچنین هرگونه همکاری و تهیه محتوا برای این پلتفرم‌های غیر مجاز جرم شناخته می‌شود.

سوال اینجاست که کدام پلتفرم‌های اجتماعی در دستور کار مجلس قرار خواهند گرفت؟ غیر قانونی بودن این پلتفرم‌ها توسط کارگروهی از افرادی نظیر نمایندگان سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور هر سه ماه یک بار اعلام می‌شود.

کارگروه مذکور مسائل امنیتی را مانند طرح صیانت قبلی مورد توجه ویژه خود قرار داده‌اند. بر اساس طرح مذکور هر گونه تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی مجازی و ماهواره‌ها جرم و مرتکب این اعمال مجرم است. یقینا می‌دانید که امروزه صاحبان کسب و کارهای مختلفی از کار خودشان در ماهواره‌ها و شبکه‌های اجتماعی مختلف تبلیغ می‌کنند تا بهتر دیده شوند.

در مقدمه این طرح برای توجیه الحاق یک ماده و البته چندین تبصره به این قانون، آورده شده که قانون تجهیزات ماهواره‌ای بسیار متروک و دورافتاده شده است و نیازمند تغییراتی در این بخش هستیم. در ادامه، بخشی از این مقدمه را عینا می‌آوریم:

قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ صرفا منع استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای در بعد سخت‌افزاری را بیان می‌کند؛ چرا که در قانون مذکور به صراحت آمده است که ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره ممنوع است. از سوی دیگر در شرایط فعلی با حجم گسترده همکاری تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای مواجه هستیم و با نواقصی که در این قانون وجود دارد، امکان پیگیری قضائی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در بعد نرم‌افزاری اقدام به تبلیغات و همکاری با شبکه‌های فارسی‌زبان معاند می‌کنند وجود ندارد. لذا سعی شده خلأهای موجود در قانون صدرالاشاره رفع شود و با در نظر گرفتن ضمانت اجراهای متناسب زمینه سوءاستفاده در زمینه محدود نماید.

بر اساس ماده واحده‌ای که به قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره الحاق خواهد شد، تبلیغ هر گونه کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه‌ها، بسترها و پلتفرم‌های غیر مجاز که فهرست آنها توسط کارگروه تخصصی ماهواره… هر سه ماه یک بار اعلام خواهد شد، ممنوع است. در ادامه مجازات مرتکبان این عمل مجرمانه یکی از مجازات‌های درجه 5 تا 7 قانون مجازات اسلامی تعزیرات دانسته شده است.

در تبصره 2 این ماده واحده گفته شده که اگر اعمال مجرمانه مذکور توسط اشخاص حقوقی اعم از شرکت‌ها یا تجار انجام شود، مدیران آنها محکوم به مجازات می‌شوند. تبصره 3 اعلام می‌دارد که تولیدکنندگان، واردکنندگان و صاحبان کالا، صاحبان آثار هنری و ارائه دهندگان خدمات باید در قراردادهایی که با سایر اشخاص منعقد می‌کنند، ممنوعیت تبلیغات را صریحا درج کنند.

گفتنی است که طبق تبصره 5 این ماده واحده، مراجع قضائی نه تنها باید حکم به محکومیت اشخاص خاطی صادر کنند، بلکه باید افرادی که در رأس شبکه‌های ماهواره‌ای غیر مجاز قرار دارند را به حداکثر مجازات‌های این قانون محکوم نمایند. یکی از مهم‌ترین تبصره‌هایی که جنجال‌های زیادی نیز به پا کرد، تبصره 7 این ماده واحده بود. طبق این تبصره:

هر نوع همکاری با شبکه‌ها، رسانه‌ها و پلتفرم‌های موضوع ماده این قانون، به منظور تأمین و تولید محتوا (نوشتاری، دیداری و شنیداری) از مرحله نگارش تا ساخت و پخش توسط هر تبعه ایرانی در قالب تهیه‌کنندگی، بازیگری، کارگردانی، تصویربرداری، اجرا، صداگذاری، نویسندگی، تهیه موسیقی، تدوین، ساخت برنامه و آگهی و امثال آن، به میزان حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

همان‌طور که می‌بینید تندروهای مجلس که در تصویب طرح قبلی شکست خورده‌اند، عقب ننشسته‌اند و راهی دیگر برای مسدودسازی راه‌های ارتباطی ایرانیان پیدا کرده‌اند. با این حساب اگر طرح صیانت 1 عملیاتی نشود، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به نحو احسن کار خود را انجام خواهند داد و صیانت 2 را با ریزه‌کاری‌هایش به تصویب خواهند رساند.

در صورت تصویب و قانونی شدن این طرح تمامی کسانی که به هر نحوی در پلتفرم‌هایی نظیر یوتیوب، توییتر و اینستاگرام در حال فعالیت و تولید محتوا یا تبلیغ هستند، مجرم شناخته می‌شوند و به مجازات‌های اعلامی محکوم خواهند شد.