به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع در خصوص آزادسازی واردات خودرو اظهار نظری نکرده و به نوعی به این موضوع چراغ سبز نشان داده است.
با انتشار قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حذف حکم مربوط به واردات خودرو در متن نهایی بودجه با واکنشهایی مواجه شده است. مجلس شورای اسلامی در ابتدا مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری را در متن بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ کرده بود و این موضوع عینا در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده بود، اما در لحظات پایانی تصمیم گرفته شد تا این بند از متن قانون حذف شود. ظاهرا دلیل اصلی حذف این بند، مخالفت جدی هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام با آن بوده که از طریق شورای نگهبان این مسئله به مجلس اطلاعرسانی شده است.
این موضوع واکنشهای بسیاری را به همراه داشته و حتی بازار خودرو را نیز تحت تأثیر مستقیم قرار داده و باعث گرانی برخی از خودروهای داخلی و خارجی شده است. این در صورتی است که در اسفندماه یک مهلت سه ماهه از سوی رئیس جمهور به وزیر صمت داده شده بود تا شرایط را برای ورود خودروهای خارجی به کشور محیا کند. نکته مهم این که آزادسازی واردات خودرو عملا در اختیار دولت بوده و بحث درج ۷۰ هزار دستگاه خودرو در قانون بودجه، بیشتر از جنبه شفاف شدن درآمدهای خزانه مهم بود.
آیت الله لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام طی هفته پیش با گلایه از برخی اظهارات در خصوص مصوبات هیئت عالی، بیان کرد در همین موضوع واردات خودرو حواشی زیادی ایجاد کردند و از آن به عنوان ابزاری برای مورد هدف قرار دادن مجمع استفاده کردند. این در صورتی است که مجمع در خصوص این مصوبه هیچ اظهار نظری نکرده و برخی از افراد بدون توجه و آگاهی، تصور میکنند که میان هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص تفاوتی وجود ندارد.
بر اساس بررسیهای صورت گرفته، مجمع تشخیص مصلحت نظام طی هفته پیش جلسهای را به منظور تصمیمگیری در خصوص واردات خودرو برگزار کرده است و این هفته نیز نشست دیگری را برگزار خواهد کرد. لازم به ذکر است که در واقع هيئت عالی نظارت با موضوع واردات خودرو مخالفت کرده و مجمع تشخیص در رابطه با این موضوع اظهار نظری نکرده است.
آزادسازی واردات خودرو در گرو تأیید مجمع تشخیص
با صرف نظر از این موارد، بحث واردات در حیطه مقررات بوده و نباز به قانون خاصی که الزاما در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شود ندارد. به عبارت سادهتر واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ توسط دولت ممنوع شد و ظاهرا به منظور ایجاد نظم در بازار آشفته کشور قرار است که طی ماه آینده در رابطه با ورود خودرو به کشور تصمیمگیری شود.
بر این اساس، با توجه به موافقت مجلس و دولت با رفع ممنوعیت واردات خودرو، تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند در این خصوص راهگشا باشد.