بهانه جدید دولت برای افزایش تعرفه واردات گوشی موبایل به ایران

تعرفه واردات گوشی موبایل بالای 600 دلار طبق لایحه بودجه 1402 افزایش پیدا خواهد کرد و منابع حاصل از آن نیز به توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک اختصاص خواهد یافت.

رئیس جمهور در تاریخ 7 دی 1401 لایحه بودجه سال 1402 را تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که طبق آن قرار است تعرفه واردات موبایل بالای 600 دلار افزایش پیدا کند و به توسعه صنعت میکروالکترونیک اختصاص یابد.

جزئیات افزایش تعرفه واردات گوشی

در بند ط تبصره ۷ بودجه 1402 آمده است حقوق ورودی واردات گوشی های موبایل خارجی بالای 600 دلار به 15 درصد افزایش پیدا خواهد کرد و منابع حاصل از آن نیز برای حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک صرف خواهد شد. متن بند «ط» تبصره 7 به شرح زیر است:

ط- حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای 600 دلار برابر 15 درصد تعیین می‌شود. واردات گوشی در سایر رویه‌ها به مآخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم می‌شود.

مسئولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار دارد.