واردات خودروهای اقتصادی، وعدهای بر باد رفته از سوی دولت و وزارت صمت است. هیچیک از خودروهای وارداتی ارزان نیستند!
سال گذشته بود که با افزایش نرخ ارز، جوابگو نبودن تولیدات داخلی و انبار کردن محصولات تولید شده، قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو در بازار به چندین برابر ارزش واقعی آنها رسید. در این بین سیاستمداران با وعده واردات خودروهای اقتصادی سعی در کنترل قیمت بازاری کردند که به شدت ملتهب شده بود؛ وعدههایی که داده شدند، تکرار شدند، اما اجرایی نشدند!
طرح واردات خودروهای اقتصادی میتوانست کمک زیادی به سلامت بازار فاسد آن روزها و این روزها کند؛ کاهش فشار روی دو تولیدکننده بزرگ داخلی یعنی سایپا و ایران خودرو، کاهش عطش و تشنگی مردم برای دست یافتن به خودرو، کاهش قیمتهای چند برابری بازار به نسبت کارخانه و ترغیب تولیدکنندگان داخل برای ساختن محصولات باکیفیتتر، مهمترین دستاوردهای این طرح بهشمار میرفت.
آزادسازی واردات خودرو قرار بود با تمرکز روی خودروهای اقتصادی صورت بگیرد؛ خودروهایی که با توجه به سطح درآمد ریالی مردم در کشور توجیه و توان خریده شدن پیدا میکردند. مردمی که نهتنها سالیان سال از پایینترین دستاوردهای صنعت خودروسازی جهان دور بودند، بلکه حتی نمیتوانستند خودروهای داخلی را با پرداخت هزینه تولید خریداری کنند. تولید پایین، عدم عرضه مستقیم خودرو به بازار و انبار کردن محصولات تولید شده سبب شده بود تا خودروی بیکیفیتی نظیر پژو 207 در بازار، حتی با قیمت یک میلیارد و چند صد میلیون معامله شود؛ قیمتی که حتی از خودروهای اقتصادی خارجی نیز بیشتر بود.
پیش از ورود و عرضه اولین خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه، قرار بود تا آزادسازی واردات، با ورود محصولات اقتصادی به بازار همراه شود. حتی آییننامهای یرای سقف قیمت نهایی هر خودرو تصویب شد. این در حالی است که با اعلام قیمت میلیاردی خودرو در این سامانه طرح واردات خودروی اقتصادی به کار خود پایان داده و بهزودی شاهد واکنش بازار به لغو یا ناکارآمد بودن این طرح خواهیم بود.
قیمت برخی از خودروهای وارداتی در حالی از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان منتشر شد که قیمت محصولات اعلام شده هیچ سنخیتی با کلمه اقتصادی ندارد. همراه با ابلاغنامه واردات خودرو و حتی پیش از آن، سیاستمداران لایحه واردات خودرو را در راستای تنظیم بازار خودرو مطرح کرده بودند. حتی در مواردی معاون وزیر صمت بیان کرده بود که بسیاری از خودروهای وارداتی قیمتی زیر 10 هزار یورو خواهند داشت.
با وجود آییننامهها و ابلاغیهها قیمت محصولات اعلام شده از سوی سازمان حمایت، نشانی از واردات خودروهای اقتصادی ندارد. هفته گذشته قیمت قطعی 6 خودرو اولیه وارد شده بدون در نظر گرفتن هزینههای ثانویه که در حدود 20 درصد قیمت نهایی یک محصول را تشکیل میدهد اعلام شد، قیمت این 6 خودرو از یک میلیارد و 516 میلیون تومان آغاز و تا گرانترین محصول با قیمت دو میلیارد و 291 میلیون تومان ادامه داشت.
با وجود این قیمتها بهنظر میرسد که باز هم سیاستمداران با استفاده از لفظ اقتصادی (لفظی که بیانگر ناتوانی مردم برای خرید کالای خوب است) برای پیشبرد منافع خود استفاده کردهاند. برای کنترل این اهداف چندین بار تاکید شده بود که در آییننامه تصویب شده تاکید روی واردات خودروهای ارزان است و حتی برای واردات خودروهای گران قیمت نیز سقف قیمت تعیین شده است.
وعده واردات خودروهای اقتصادی سال گذشته و در زمان تکیه زدن سیدرضا فاطمیامین بر صندلی وزرات صمت مطرح شده بود و تا شهریورماه امسال بارها و بارها از سوی دولت و مجلس روی اجرایی شدن آن تاکید میشد. بهعنوان مثال در 21 آذرماه سال 1401 فاطمیامین بیان کرد: «اولویت وزارت صمت واردات خودروهای اقتصادی است.»
پس از آن به دفعات زیادی این وعده از سوی مسئولین تکرار شد. در آخرین اظهار نظر در خصوص چگونگی واردات خودرو در 28 شهریورماه امسال، مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و مجری طرح واردات خودرو، در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت:
اولویت وزارت صمت، فقط واردات خودروهای اقتصادی با حدود قیمت 10 هزار یورو است. هماکنون بسیاری از خودروهای وارداتی در همین محدوده قیمتی هستند.
این اظهارات در حالی عنوان شد که حدود دو ماه پیش ضیغمی گفته بود بسیاری از خودروهای وارداتی قیمتی زیر 10 هزار یورو دارند، اما قیمت نهایی برخی از این محصولات تا 3 میلیارد تومان نیز رسیده است؛ یعنی 30 هزار یورو!
با توجه به قیمتهای اعلام شده و قیمتهای رویت شده، به بررسی کارایی طرح واردات خودروهای اقتصادی میپردازیم.
از ابتدای مطرح شدن این طرح، یکی از اهداف آزادسازی واردات بعد از چندین سال، این بود که برخی از تقاضاها به سمت این خودروها رفته و کمی از فشار خودروسازان بکاهد.
همچنین گفته میشد با واردات خودرو قرار است در بازار رقابت ایجاد شده و منجر ارتقای تولیدات داخل شود؛ اما با این نوع قیمتگذاری به وضوح مشخص است که هیچکدام از اهداف این طرح محقق نخواهد شد. چرا که تنها قشر کمی از جامعه توانایی پرداخت همچین هزینههایی برای خرید یک خودرو را دارند و از سوی دیگر اختلاف قیمت فاحش محصولات وارد شده با نمونههای تولید و مونتاژ شده بازار نمیتواند کمکی به رقابتی کردن بازار کند.
بنابراین میتوان گفت با ادامه روند این طرح بهشکل کنونی، واردات خودروهای اقتصادی و آییننامههای تصویب شده در این خصوص با شکست کاملی مواجه خواهند شد.
با وارد شدن این محصولات به بازار، بازار شمایل 5 سال قبل خود را به خود میگیرد. اکثریت جامعه همچنان به دنبال خرید محصولات سایپا و ایرانخودرو که قیمتی زیر 500 میلیون تومان دارند خواهند بود، قشر دیگر به دنبال خرید محصولات مونتاژی بازار در بازه قیمتی 800 تا 1400 میلیارد تومان خواهند بود و عده انگشتشماری نیز توانایی خرید محصولات وارداتی را خواهند داشت که بالای یک میلیارد و 500 میلیون تومان قیمت دارند.
دلایل شکست طرح واردات خودروهای اقتصادی، انحصار مضاعف بازار خودرویی کشور
از همان ابتدای ابلاغ طرح واردات خودروهای اقتصادی و سنجش آن نسبت به وضعیت کنونی جامعه مشخص بود که این طرح چندان پتانسیل عملی شدن را ندارد. بهطوری که معیارهای زیادی وجود داشت که احتمال عملیاتی شدن این طرح را کمرنگ میکرد. یکی از این دلایل، قیمت بالای نرخ ارز و منابع محدود بانک مرکزی است. در واقع نرخ یورویی که این روزها در بازه 55 تا 60 هزار تومان نوسان میکند گواه آن است که حتی ارزانترین خودروهای خارجی نیز در کشور ما قیمتی نجومی به نسبت حقوق مردم خواهند داشت. از سوی دیگر نیز با توجه به تحریمها بانک مرکزی در تامین کردن ارز واردات خودروهای اقتصادی ناتوان خواهد بود و واردات گسترده این محصولات سبب افزایش تورمهای موجود میشود.
همچنین با سقف قیمتی که در آییننامه واردات خودروهای اقتصادی عنوان شده، گزینههای استاندارد زیادی در بازارهای جهانی وجود نداشت که ارزش هزینههای پرداختی را توجیه کند، این سقفبندی از همان ابتدا مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت و این افراد معتقد بودند که این مرزبندی یا منجر به واردات خودروهای بیکیفیت به کشور میشود یا در نهایت سیاستگذاران از این وعده عقبنشینی خواهند کرد. که در نهایت سناریو دوم عملیاتی شد.
علاوه بر موارد گفته شده، عملکرد مسئولان نیز اختلاف فاحشی با وعدههای داده شده داشت. برای مثال در جدول تعرفهگذاری که در روز جمعه منتشر شد، شاهد رشد غیر قابل توجیه تعرفه واردات خودروهای اقتصادی بودیم؛ یعنی سیاستگذاران از طرفی قول واردات خودروهای اقتصادی را میدهند، از سوی دیگر تعرفه واردات این محصولات را افزایش میدهند که سبب افزایش قیمت نهایی خودروهای وارداتی و خارج شدن آنها از رنج اقتصادی خواهد شد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که سیاستگذاران کشور چندان در راستای عملیاتی شدن وعدههای خود گام بر نداشتهاند. متولی حوزه خودرو از ابتدا محدودیتهای زیادی برای آزادسازی واردات خودرو در نظر گرفته بود؛ از جمله سقف قیمت 20 هزار یورویی یا شرط انتقال تکنولوژی مونتاژ محصول به داخل کشور.
این سیاستگذار از همان ابتدا مشخص کرده بود که چه شرکتی مجوز واردات چه خودرویی را دارد و به چه قیمتی و چه طریقی آن را به فروش برساند. نتیجه این طبقهبندیها در نهایت ارائه خودروهای اقتصادی یا ایجاد بازار رقابتی نبود. اما همه موارد ذکر شده سبب شد که واردات خودروهای اقتصادی بهجای اینکه توسط واردکنندگان صورت بگیرد به دست خودروسازان و مونتاژکاران داخلی افتاد. بنابراین به جای رقابت، یک انحصار مضاعف نصیب بازار خودرویی کشور شد.
محدودیتهای سیاستگذاران؛ حمایت از تولید داخل در اولویت قرار دارد
حسین کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو به محدودیتهای مهم برای واردات خودروهای اقتصادی اشاره کرد. وی میگوید دو محدودیت مهم برای واردات خودرو پیش روی سیاستگذاران است.
یکی آنکه با واردات خودروهای ارزان قیمت خارجی، خودروسازان داخلی توان رقابت با محصولات وارد شده را ندارند و سهم بازار خود را از دست میدهند و دوم اینکه سیاستگذار نباید اجازه دهد که بازار تولید داخل آسیب ببیند.
سنجری در ادامه توضیح داد زمانی که از خودروی اقتصادی صحبت میکنیم، واژه اقتصادی معناهای متفاوتی دارد؛ خودرو اقتصادی از دید دولت، خودرویی است که مصرف سوخت کمتری داشته باشد و از دید مصرفکننده به خودرویی گفته میشود که علاوه بر مصرف سوخت پایین، قیمت ارزانی هم داشته باشد.
وی تاکید میکند که خودروهای داخلی با هزینههای گزافی تولید میشوند و این هزینهها همسطح با هزینه تولید یک خودرو در خارج است. در نتیجه خودروسازان داخلی توانایی تولید محصولات رقابتی را ندارند. بهطوری که خودرو به کالایی لوکس تبدیل شده که همه قشرهای جامعه توانایی خرید آن را ندارند.
این کارشناس میگوید، اگر در این شرایط سیاستگذار طوری برنامهریزی کند که خودروهای وارداتی فضای مناسبتری برای رقابت داشته باشند تولید داخل بهشدت آسیب خواهد دید.
بیشتر بخوانید:
تعرفه گمرکی واردات خودروهای سواری در سال ۱۴۰۲ رسما اعلام شد
حسین کریمی سنجری در ادامه توضیح داد زمانی که در آییننامه واردات خودرو، سقف قیمت 20 هزار یورویی تعیین شد، هدف آن ایجاد یک بازار رقابتی در کشور و برطرف کردن کمبودهای موجود در بازار نبود؛ بلکه قصد سیاستگذار ایجاد یک فضای کاهشی برای خودروهای خارجی قدیمی بازار بود که به قیمتهای مافوق نجومی دست پیدا کرده بودند.
وی بیان میکند که تنها یک راه وجود دارد که مردم توانایی خریدن خودروهای اقتصادی وارداتی را پیدا میکنند؛ آن هم برداشت تعرفههای سنگین واردات است که در این صورت فضای رقابت محصولات خارجی و داخلی ایجاد شده و با شکست تولیدات داخل، تولیدکننده بهشدت ضرر خواهد کرد و این موضوع برای تولیدکننده داخلی مطلوب نیست.
کریمی میگوید اگر قرار است خودروی اقتصادی برای بخشی از جامعه تامین شود بهتر است از طریق تولید محصولات باکیفیتتر باشد نه واردات. وی تاکید میکند که تامین خودروی اقتصادی از طریق واردات برداشت ناصحیحی از بازار خودرو است و ادامه میدهد که ایران جزو 13 کشور برتر تولیدکننده خودرو در جهان است. بنابراین انتظار تامین خودرو از طریق واردات غلط است.
این کارشناس حوزه خودرو میگوید انتقاد اصلی به سیاستگذار نیست، بلکه این انتقاد به خودروساز داخلی است که نتوانسته محصولی باکیفیت را راهی بازار کند. از طرفی سیاستگذار نیز مجبور است از تولیدکننده داخلی حمایت کند، در حالی که مزیت تولید ارزان داخلی تحتالشعاع استراتژیهای نامناسب خودروسازان داخلی قرار دارد.
خودروهای جدید وارداتی بر قیمت کدام بازار تاثیر خواهند گذاشت؟
آنچه که مشخص است ورود خودروهای جدید به بازار بر روی بخشی از این بازار تشنه تاثیر خواهد گذاشت. اما سایر بخشهای بازار فضای همپوشانی با واردات جدید ندارند و از آن تاثیر نخواهند گرفت.
ابتدا به قیمت خودروهای وارداتی میپردازیم؛ خودروهای وارداتی بین 1 میلیارد و 500 میلیون تومان تا 2 میلیارد و 500 میلیون تومان قیمت دارند که با اضافه شدن نرخ تعرفهها به 3 میلیارد تومان خواهند رسید.
در بازه قیمتی اول خودروهای تولید داخل حضور دارند که عمدتا قیمتی زیر 500 میلیون تومان دارند و نمیتوانند تحت تاثیر واردات خودرو قرار بگیرند. در بازه قیمتی دوم خودروهای مونتاژی حضور دارند که بازه قیمتی 800 تا 2 میلیارد تومان را شامل میشوند. در نتیجه خودروهای وارداتی میتوانند روی قیمت خودروهای لوکس مونتاژ شده در داخل مانند دیگنیتی پرستیژ تاثیر بگذارند، اما سایر خودروهای مونتاژ شده نیز قیمتی کمتر از محصولات وارداتی دارند و تاثیری از واردات دریافت نمیکنند.
در بازه قیمتی سوم خودروهای لوکس بازار قرار دارند که بین 4 تا 12 میلیارد تومان معامله میشوند. برای مثال BMW X3 2014 حدود 4 میلیارد تومان در بازار معامله میشود، تویوتا اف جی کروز 2012 حدود 7 میلیارد قیمت دارد و بنز CLS 2013 با کارکرد پایین 12 میلیارد تومان است، قطعا خودروهای وارداتی روی قیمت این محصولات تاثیر نخواهند گذاشت.
اما تاثیر اصلی خودروهای وارداتی روی خودروهای قدیمی خارجی خواهد بود که در همان کلاس خودروهای وارداتی هستند. برای مثال کیا اسپورتیج 2014 با قیمت یک میلیارد و 970 میلیون تومان معامله میشود و بهای کیا موهاوی 2010 در بازار 2 میلیارد و 250 میلیون تومان است. بنابراین رقابت اصلی وارداتیها با این خودروها خواهد بود.
با تمام سناریوهای در نظر گرفته شده برای واردات خودرو هنوز فرآیند واردات خودرو به اتمام نرسیده و ممکن است در دستورالعملهای آن تغییراتی صورت بگیرد. باید منتظر ماند و دید که سیاست نهایی مسئولان در این خصوص چگونه خواهد بود.