گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
گران شدن بی دلیل گوشی‌های شیائومی در بازار ایران پای وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی را نیز به ماجرا باز کرده است.
در مدت اخیر و در نتیجه تغییر نرخ تعرفه واردات گوشی‌های موبایل آیفون، شاهد افزایش قیمت شدید این محصولات در بازار ایران بوده‌ایم. اما در همین شرایط گران شدن گوشی های موبایل زیر 600 دلاری شیائومی که با ارز نیمایی وارد می‌شوند نیز رخ داده و این موضوع طبیعتا منجر به نارضایتی خریداران شده است. حالا وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی به این موضوع ورود کرده‌اند.
گران شدن بی دلیل گوشی‌های شیائومی در بازار ایران
موج افزایش شدید قیمت‌ها در بازار موبایل از اواسط اردیبهشت ماه سال 1403 آغاز شد. با وجود این و در مدت اخیر به نظر می‌رسد که تحولات سیاسی کشور و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری، شوک قیمتی دیگری به بازار موبایل وارد کرده تا تنش‌های قیمتی به اوج خود برسد.
البته افزایش شدید قیمت گوشی‌های آیفون با توجه به تغییر نرخ تعرفه واردات آن‌ها توجیه‌پذیر است. حتی افزایش قیمت دیگر گوشی‌های بالای 600 دلار را نیز به دلیل رویه رانتی واردات در برابر صادرات می‌توان منطقی قلمداد کرد. اما افزایش قیمت گوشی‌های زیر 600 دلار بحث دیگری است.
این محصولات در واقع در دسته کالای ضروری قرار می‌گیرند و برای واردات‌شان ارز نیمایی اختصاص می‌یابد که تفاوت قیمت آن با ارز بازار آزاد در حال حاضر بسیار زیاد است. در چنین شرایطی غیرمنطقی است که واردکنندگان و عرضه‌کنندگان این محصولات، آن‌ها را با نرخ دلار آزاد به فروش برسانند.
از طرفی نرخ دلار نیمایی در مدت اخیر نوسانات زیادی نداشته و هیچ همخوانی با گران شدن عجیب گوشی‌های موبایل شیائومی در مدت اخیر ندارد.
در نتیجه همین موضوع، اداره کل تخصصی وزارت صمت، دستور برخورد با موارد گران‌فروشی یک برند خاص را صادر کرده که به نظر می‌رسد شیائومی باشد.
در متن این نامه با اشاره به اینکه بانک مرکزی تغییری در نرخ ارز تخصیص‌یافته به واردکنندگان گوشی‌های موبایل اعمال نکرده، آمده که با توجه به ضرورت نظارت بر بازار، باید با بررسی تغییرات قیمت گوشی‌های موبایل برند مذکور، در صورت لزوم با هر یک از حلقه‌های زنجیره توزیع این محصولات که گران‌فروشی یا احتکار کرده‌اند برخورد شود.
گفتنی است، اقدام وزارت صمت برای برخورد با موارد گران‌فروشی در حالی رخ داده که اخیرا سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز به ضرورت بازگشت به مدل واردات از طریق نمایندگی‌های رسمی تاکید کرده است.
