گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده از ضوابط جدید گمرک برای واردات خودروهای کارکرده به کشور خبر داد.
پس از اعلام خبر آزادسازی واردات خودروهای کارکرده به کشور، و همچنین اعلام شرایط و ضوابط واردات انواع خودرو کارکرده در چند روز گذشته، اما حال طبق آخرین اخبار خودرو به نظر می‌رسد تغییرات قابل توجهی در قیمت و شرایط ترخیص این خودروها صورت گرفته است و بدین ترتیب واردات این دسته از وسایل نقلیه با شرایط جدید امکان پذیر خواهد بود.
اعلام شرایط جدید واردات خودروهای کارکرده
طبق اعلام مهران سالاریه، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، قیمت هر گواهی اسقاط تعیین شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده، 35 میلیون تومان تعیین شده است. این مبلغ برای متقاضیان واردات خودروهای کارکرده در نظر گرفته شده و آنها می‌بایست در مرحله ترخیص و شماره‌گذاری، با مراجعه به سامانه ستاد نوسازی، نسبت به خرید گواهی اسقاط اقدام نمایند.
در خصوص مشخصات فنی و شرایط ترخیص، تعداد گواهی‌های اسقاط مورد نیاز بین 2 تا 7 عدد متغیر است. این تعداد بر اساس نوع خودرو و رتبه انرژی آن تعیین می‌شود. جزئیات دقیق این موضوع در آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو به‌صورت کامل شرح داده شده است. همچنین اعمال تخفیف در ارائه گواهی اسقاط برای خودروهای برقی و هیبریدی صورت خواهد گرفت. این موضوع می‌تواند انگیزه‌ای برای واردات خودروهای با آلایندگی کمتر باشد.
رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تأکید کرد که برخلاف تصور عمومی، برای واردات خودروهای دست دوم، الزامی به داشتن خودروی فرسوده یا ثبت خودروی فرسوده به نام واردکننده وجود ندارد. این موضوع در آیین‌نامه جدید به صراحت ذکر شده است. متقاضیان می‌توانند بدون نیاز به اسقاط خودروی شخصی، صرفاً با خرید گواهی اسقاط از سامانه ستاد نوسازی، مجوز شماره‌گذاری را دریافت کرده و نسبت به ترخیص خودروی وارداتی خود اقدام نمایند.
ارزش خودرو و حقوق ورودی بر اساس تبصره ۶ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱ (موضوع ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲) تعیین خواهد شد. نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی کارکرده به‌نحوی تعیین می‌شود که علاوه بر کاهش قیمت خودروهای یاد شده، از شکل‌گیری هرگونه امتیاز ویژه اقتصادی برای واردکنندگان جلوگیری کند.