محمدرضا عالیان از فروپاشی صنف موبایل ایران خبر داد و عامل اصلی آن را ارزهای تخصیص نیافته به واردات گوشی خواند.
در طول سالهای گذشته واردات گوشی های موبایل با چالشهای بسیاری روبهرو شده. یکی از مهمترین آنها، نحوه تخصیص ارز دولت به واردکنندگان و بازرگانان بوده است.
تامین ارز به واردات گوشی چگونه خواهد بود؟
مشکلات ایجاد شده، مسیر تامین تقاضای مردم از راه قانونی را دشوار نموده و فعالان عرصه واردات موبایل را به دلیل برنامهریزیهای نادرست و تخصیص ارز نامناسب، ناراضی کرده است.
دبیر کنگره زیست بوم موبایل ایران، محمدرضا عالیان درباره تامین ارز به واردات موبایل در شرایط کنونی گفت: از ابتدای سال جاری، ارزی به حوزه واردات موبایل تخصیص نیافته و این صنف بزرگ در آستانه تعطیلی قرار دارد.
عالیان به نحوه تامین ارز واردات موبایل اشاره کرد و توضیح داد: تخصیص ارز درحال حاضر از طریق صادرات تامین میشود و دولت از ابتدای سال 1403 تا به الان ارزی برای ثبت سفارشها تخصیص نداده است.
او ضمن اشاره به اینکه ارز حاصله از صادرات به صورت نقطهای به واردکنندگان داده شده، افزود: مشکل اصلی دولت در این حوزه عدم برنامهریزی مدون است که موجبات نابودی صنف موبایل ایران را فراهم خواهد کرد.
دبیر کنگره زیست بوم موبایل ایران، ادامه داد: در چنین شرایطی که بازرگانان زمان و میزان دریافت ارز را نمیدانند، برخی کسبوکارهای نامرتبط به سمت صنف واردکنندگان موبایل آمدهاند.
طرح ممنوعیت واردات گوشیهای بالاتر از 600 دلار چه بود؟
محمدرضا عالیان، فعال صنف واردکنندگان موبایل نسبت به طرح ممنوعیت واردات گوشی های بالای 600 دلار توضیحاتی ارائه داد و افزود: ممنوعیت واردات در این طرح تنها برای گوشیهای آیفون بوده است.
او ادامه داد: طرح ممنوعیت واردات گوشی موبایل یکی از سیاستهای کلان دولت بود و فعالان این حوزه هم پاسخی مناسب برای طرح تصویب شده، ندارند.
چندی پیش مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران نیز بازار گوشیهای همراه در ایران را بازار 3 میلیارد دلاری خواند و گفت: از 3 میلیارد دلار، حدود دو میلیارد و 100 میلیون دلار به واردات گوشیهای زیر 600 دلار و 900 میلیون دلار به واردات گوشیهای بالای 600 دلار اختصاص یافته است.
لازم به ذکر است که دولت باید به دنبال راهکاری جدید برای حمایت از این صنف باشد چرا که اگر تجار و واردکنندگان ارز لازمه را دریافت کنند با آسیب و خسارات کمتری روبهرو خواهند شد.