خریداران سورن پلاس با وعدههای دروغین ایران خودرو روبرو شدهاند و دستگاههای نظارتی نیز در این زمینه کوتاهی کردهاند.
جمال علیزاده قمشهای، کارشناس اقتصادی صنایع بزرگ، در تحلیل خود از صنعت خودروسازی ایران، به سابقه تقریباً هفتاد ساله این صنعت اشاره کرده و آن را از ابتدا با چالش مونتاژ همراه دانسته است. وی معتقد است که علیرغم این سابقه طولانی، انحصار و عدم پاسخگویی به نیازهای متنوع بازار، همچنان به عنوان موانع اصلی بر سر راه توسعه صنعت خودرو باقی مانده است. به عبارت دیگر، به نظر قمشهای، صنعت خودروسازی ایران به دلیل عدم رقابت سالم و وجود انحصار، نتوانسته است به پتانسیلهای خود دست پیدا کند.
حمایتهای همهجانبه و بیمنطق دولت از دو شرکت خودروسازی بزرگ، فضایی را ایجاد کرده است که در آن رقابت سازندهای وجود ندارد. در نتیجه، این دو شرکت سهم عمدهای از بازار خودرو را در اختیار گرفتهاند و بدون آنکه نیازی به جلب رضایت مشتریان احساس کنند، به تولید و عرضه محصولات خود ادامه میدهند. نبود رقابت، نوآوری و بهبود کیفیت محصولات را در این صنعت به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
رفتارهای غیرحرفهای دو شرکت اصلی خودروسازی از جمله ارائه محصولات بیکیفیت، خدمات پس از فروش ضعیف، تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو و مدلهای فروش نامناسب، باعث ایجاد نارضایتی گسترده در میان مشتریان شده است.
ایران خودرو، خریداران سورن پلاس را فریب داد
ایرانخودرو اخیراً در معامله یکی از محصولات خود دست به تخلفاتی از جمله اجبار خرید، کمفروشی، تقلب، احتکار و امتناع از فروش زده است. این شرکت در طرح فروش سال ۱۴۰۱، خودروی سورن پلاس با موتور EF7 را به مشتریان وعده داده بود. اما در زمان تحویل، به صورت یکجانبه و بدون اطلاع قبلی، موتور این خودرو را به XU7P تغییر داد، اقدامی که با اعتراض شدید خریداران سورن پلاس روبرو شد.
مقایسه موتورهای EF7 و XU7
بسیاری از مشتریان به دلیل پیچیدگیهای فنی موتور خودرو، از تفاوت بین موتورهای EF7 و XU7P آگاه نبودهاند و تنها به برنده شدن در قرعهکشی بسنده کردهاند. اما واقعیت این است که این دو موتور از نظر فنی و قیمت تفاوت قابل توجهی دارند و جایگزینی یکباره آنها تخلفی آشکار است.
موتور EF7 با فناوری کمتر از ۲۰ ساله، قیمتی بیش از ۱۲۰ میلیون تومان در بازار آزاد دارد. در مقابل، موتور XU7 که فناوری آن به ۴۰ سال پیش بازمیگردد و در سطح جهانی منسوخ شده محسوب میشود، با قیمتی حدود ۵۰ میلیون تومانی در بازار یافت میشود. این اختلاف قیمت چشمگیر نشان از تفاوت قابل توجه در فناوری و هزینه تولید این دو موتور دارد.
جالب توجه اینجاست که ایران خودرو با جایگزینی موتور قدیمیتر و ارزانتر XU7P به جای EF7 در سورن پلاس، نه تنها قیمت خودرو را کاهش نداده، بلکه آن را ۵ میلیون تومان افزایش داده است. این در حالی است که بازار آزاد قیمتی کاملاً متفاوت دارد و سورن پلاس EF7 حدود ۱۲۰ میلیون تومان گرانتر از مدل XU7P معامله میشود.
ایران خودرو با جایگزینی خودسرانه موتور XU7P به جای موتور EF7 در سورن پلاس، ضمن نقض تعهدات خود، مرتکب تخلفاتی همچون کمفروشی و تقلب در معامله شده است. افزایش قیمت این خودرو علیرغم کاهش هزینههای تولید، نشان از عدم توجه این شرکت به حقوق مصرفکننده دارد.
ایران خودرو نه تنها با تعویض غیرقانونی موتور، به تعهدات خود عمل نکرده بلکه به اعتراض خریداران سورن پلاس نیز بیتوجه بوده است. این شرکت با تهدید به حذف از لیست تحویل، مشتریان را مجبور به پذیرش شرایط جدید کرده و در واقع مرتکب تخلف اجبار در خرید شده است.
ایرانخودرو نه تنها در مورد سورن پلاس، بلکه در طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده نیز مرتکب تخلف شده است. این شرکت با بهانه نبود کپسول گاز، تحویل تاکسیهای سورن پلاس را متوقف کرده و به تعهدات خود عمل نکرده است. در حالی که علت اصلی این مشکل، عدم پرداخت بدهیهای ایرانخودرو به قطعهسازان و در نتیجه توقف تولید کپسول گاز است. این اقدام نشان از احتکار و امتناع عمدی ایران خودرو از تحویل خودرو به مشتریان دارد.
تصویر ارائه شده از سامانه ثبتنام، نشان میدهد که در زمان ثبتنام، تنها گزینه موجود برای متقاضیان سورن پلاس، مدل مجهز به موتور EF7 بوده و مدل سورن پلاس با موتور XU7P در سیستم به عنوان یک گزینه قابل انتخاب معرفی نشده بوده است.
تصویر پیوست شده مؤید آن است که سورن پلاس XU7P در آذر ماه ۱۴۰۲ معرفی شده است. با توجه به این تاریخ، فروش این خودرو در طرحی که یک سال قبل از تولید آن برگزار شده، از نظر زمانی دارای تناقض است.
تصویر ارائه شده به وضوح نشان میدهد که ایران خودرو در خصوص مشخصات و تاریخ طرح فروش سورن پلاس دستکاری کرده است. محصول نهایی که به خریداران تحویل داده شده، سورن پلاس XU7P است، در حالی که در زمان ثبتنام این مدل وجود نداشته و مشتریان برای مدل دیگری ثبتنام کردهاند. علاوه بر این، تاریخ شرکت در طرح نیز به طور عمدی از اسفند ۱۴۰۱ به اسفند ۱۴۰۲ تغییر یافته است تا این تخلف را پنهان کند. این اقدامات نشاندهنده تقلب آشکار ایران خودرو در حق مشتریان است.
تبدیل بحران به فرصت به قیمت ضرر مشتری
تصمیم ایران خودرو برای جایگزینی موتور سورن پلاس با موتور XU7P ارتباط مستقیمی با توقف تولید پژو پارس دارد. با توقف تولید پژو پارس به دلیل مشکلات فنی و عدم تطابق با استانداردهای جدید، انباری از موتورهای XU7P بلااستفاده در انبارهای شرکت باقی ماند. ایران خودرو به جای آنکه این موتورها را از رده خارج کند، تصمیم گرفت با نصب آنها بر روی سورن پلاس، این مشکل را حل کند. این تصمیم نشان میدهد که اولویت ایران خودرو، فروش محصولات انباری و کسب سود بیشتر است تا تولید محصولی با کیفیت و مطابق با نیاز مشتری.
عدم شفافیت صمت و تعزیرات در برابر مطالبات مردم
در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی مدعی هوشمندسازی خدمات و تسهیل ثبت شکایات مصرف کنندگان هستند، اما در عمل به شکایات متعدد درباره تخلفات فروش خودرو هیچ واکنشی نشان ندادهاند. این دو نهاد علیرغم راهاندازی سامانههای ۱۲۴ و ۱۳۵ برای رسیدگی به تخلفات، به نظر میرسد نسبت به وظایف نظارتی خود بیتفاوت هستند.
یکی از فعالان حوزه خبری، برای پیگیری تخلف ایران خودرو، به سامانه ۱۲۴ مراجعه کرده است. این سامانه به جای فراهم آوردن یک فرم مشخص برای ثبت شکایت، از وی خواسته تا شکایت خود را به صورت صوتی ضبط کند. پس از ثبت شکایت، تنها یک کد رهگیری برای او ارسال شده و هیچ اطلاعاتی در مورد مراحل بعدی رسیدگی به شکایت در اختیارش قرار نگرفته است. این عدم شفافیت در روند رسیدگی به شکایات، نگرانیهایی را درباره جدی بودن پیگیری این تخلفات ایجاد میکند.
این شخص همچنین به سامانه ۱۳۵ نیز مراجعه کرده است. پس از ثبت درخواست در سامانه ۱۳۵ و تأیید شماره همراه، وی به صفحهای هدایت شده که در آن، گزینههای محدودی برای انتخاب نوع تخلف ارائه میگردید. این گزینهها شامل مواردی مانند اختفاء کالا، فروش اجباری و … میشد. روند پیگیری شکایت در این سامانه بسیار نامشخص و گنگ است و مشخص نیست که چه زمانی و چگونه به آن رسیدگی خواهد شد.
با وجود تخلف آشکار ایران خودرو در تعویض موتور خودروها بدون اطلاع قبلی به مشتریان و گذشت موعد تحویل خودرو برای برخی از آنها، این نهادهای نظارتی تاکنون هیچ اقدام موثری برای رسیدگی به این موضوع انجام ندادهاند و همچنین به شکایات مردم نیز پاسخگو نبودهاند.
تعارض منافع؛ مانع اصلی نظارت بر خودروسازان
اعلام استقلال ایران خودرو از دولت در حالی صورت میگیرد که سیاستگذاری و انتخاب مدیرعامل آن همچنان تحت کنترل وزارت صمت است. این امر به معنای وجود یک تعارض منافع ذاتی در نظارت دولت بر شرکتهای خودروسازی است. از سوی دیگر، نظارت سامانه ۱۲۴ بر ایران خودرو نیز با چالشهای حقوقی روبرو است؛ چرا که این سامانه زیرمجموعه دولت بوده و ممکن است در اعمال نظارت بر یک شرکت دولتی دیگر، دچار جانبداری شود. همین مساله در مورد نظارت تعزیرات و سامانه ۱۳۵ که زیرمجموعه وزارت دادگستری است نیز صدق میکند. این وضعیت، امکان نظارت بیطرفانه و مستقل بر عملکرد ایران خودرو را به شدت محدود کرده است.
با توجه به محدودیت نظارت سامانههای ۱۲۴ و ۱۳۵ به ارسال پیام صوتی و ثبت آنلاین شکایات، و همچنین عدم پاسخگویی به بسیاری از شکایات، بنابراین برای افزایش شفافیت و بهبود اطلاعرسانی در مورد نتیجه شکایات، نیاز به اصلاحات اساسی در این سیستمها احساس میشود.
برای ایجاد یک سیستم شفاف و پاسخگو در رسیدگی به شکایات مردم، دولت جدید باید علاوه بر برخورد با تخلفات شرکت ایران خودرو، به بهبود عملکرد سامانههای ۱۲۴ و ۱۳۵ و افزایش سرعت و دقت رسیدگی به شکایات نیز اهتمام ورزد.
با عنایت به ابعاد گسترده تخلف ایران خودرو که هزاران نفر از مشتریان را متضرر کرده است، ورود قوه قضائیه و دادستانی کل کشور جهت احقاق حقوق عامه و پیگیری قضایی این موضوع، امری ضروری و اجتنابناپذیر به نظر میرسد.